جاء ذلك في تعميم أصدره مدير عام السجل التجاري في وزارة التجارة عبدالرحمن بن سعود المعيقل أمس بناء على توجيهات وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بالسماح لبعض الفئات من شاغلي الوظائف الحكومية من المواطنين باستخراج سجل تجاري شريطة أن يكون السن 18 عاما فأكثر. السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بهذا الشرط بالفاء. واستثنى التنظيم الجديد المواطنين المقيدين في سجلات الأحوال المدنية تحت مهنة عسكري أو موظف حكومي فقط. وأوضح مدير مكتب التجارة في عفيف طنف بن جازع الروابي بحسب "عكاظ" أن المكتب في المحافظة شرع في تطبيق الآلية الجديدة على طالبي استخراج سجل تجاري حسب التعميم المذكور. المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها
▪ واتس المملكة: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لرجل أمن يحمل طفلاً على يديه، حتى يتمكن والده من أداء الصلاة في الروضة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة. وأثارت صورة رجل الأمن وهو يحمل الطفل بالمسجد النبوي، إعجاب العديد من المتابعين، معلقين بأن هذا المشهد يستحق التقدير والاحترام، وداعين الله أن يكثر من أمثاله.
هذه وصية فاروق الفيشاوي لنجله أحمد! قلم - متابعات: كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن وصيته لنجله أحمد التي يريده أن ينفذها عقب وفاته، وذلك بعد يومين من إعلانه عن إصابته بمرض السرطان. السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بهذا الشرط من. جاء ذلك خلال ندوة تكريمه، أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين. وبحسب "إرم نيوز"، قال الفيشاوي خلال كلمته أمس إن هناك عملًا عن المطران كابوشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية. وأضاف أنهم سافروا إلى سوريا، وكان هناك دعم كبير، ولكن بعد العودة إلى مصر أصبح هذا العمل مجرد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية. وأوضح الفيشاوي أنه سيوصي نجله أحمد الفيشاوي بتنفيذ هذا المشروع وخروجه إلى النور. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية: الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة تغير رقم الجوال في حساب المواطن 1442هـ وطريقة التحديث بالخطوات
يطالب الكثيرون في الفترة الأخيرة بضرورة السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة خاصة أنه بالنظر للدول المُحيطة والمُتواجدة في المنطقة، فإن هناك مرونة أكثر في هذا المجال مما هو عليه بالمملكة لذلك بدأت العديد من الهيئات والوزارات بعد تقديم هذا المقترح إلى مجلس الشورى، بدراسة الأمر من جميع جوانبه على أن يتم تقديم دراسة كاملة حول هذا الحق، حتى يتم تعديل المادة الثالثة عشر من قانون الخدمة المدنية الذي يمنع بشكل قاطع السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو حتى إصدار سجل تُجاري باسمه. المادة 13 وتحريم السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة حرمت تلك المادة في بنودها التي تصل إلى ثلاثة إلى جانب المادة الرابعة عشر اشتغال الموظفين بالتجارة، وقامت بتسليط الضوء على الموظف الحكومي والعمل الحر وجاء فيها نقطتين أ، ب قبل أن تبدأ في سرد البنود الثلاثة التي تندرج تحتها حيث جاءت النقطتين كالتالي: (أ) يجب على الموظف ألا يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر. (ب) المشاركة في تأسيس أي نشاط تُجاري خاص بالشركات وكذلك الانضمام كعضو في مجالس إدارتها، أو العمل داخل المحال التُجارية. تعرف علي السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة التجارة بهذا الشرط | أخبار السعودية. أي أن المادة واضحة ومُحددة في منع السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة تحت أي شكل من الأشكال أو وفقًا لأي بند من البنود.
متى يتم السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة وبرغم من ذلك حددت تلك المادة حالة واحدة يمكن السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة فيها، وهي أن يكون ذلك تكليفًا من الوزارة التي يعمل بها وبشكل رسمي ومن خلال لائحة يُصدرها مجلس الوزراء، ويكون الغرض من ذلك هو ممارسة عمل رقابي داخل هذه المؤسسة أو تنظيمي أو يكون الغرض من هذه الوظيفة أو العمل الإتجار لصالح الوزارة نفسها، وليس لتحقيق مكاسب ربحية أو شخصية لذلك الموظف أي أن هذه الحالة ليست مُطلقة ولها شروط مُحددة يجب الإلتزام بها حتى لا يُعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية ويضع نفسه تحت طائلة مخالفة بنود القانون. السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص هذا وقد صرحت وزارة الموارد البشرية مُنذ عام تقريبًا أن لديها النية إلى تعديل العديد من المواد ودمج أخرى في قانون الخدمة المدنية، بغرض السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص وممارسة العمل الحر وذلك وفقًا لتوجيهات وتوصيات من مجلس الشورى، والذي طالب بذلك لفئات محددة وبناءًا على لائحة يُصدرها مجلس الوزراء بعد أن تقوم الوزارة المعنية بالتعديلات اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء الذي سوف يقوم بتنظيم لائحة يتم تقديمها إلى مجلس الشورى للموافقة عليها وقد كانت كل تلك القرارات والتوصيات في ديسمبر عام 2019.