أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، عن نظام جديد في قوانين الأحوال الشخصية وحد الأحكام في العديد من القضايا الشائكة ووضع حداً لأخرى لطالما عانى منها المجتمع السعودي. قانون الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية وأطلقت السعودية نظام الأحوال الشخصية الجديد ضمن أربعة أنظمة أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان سابقاً، وهي نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات الذي كان أول من اعتمد من الأنظمة الأربعة. حمادة هلال: شخصية صابر في المداح تتشابه مع شخصيتي في هذه الأمور ولا أفكر في إيذاء أحد | خاص - بوابة الأهرام. ويرى متخصصون أن إصدار نظام الأحوال الشخصية خطوة تنظم كافة المسائل الأسرية التي كانت سابقاً متروكة لتقدير القضاة في كثير من الأحيان، ولم تكن تخضع إلى قانون واضح موحد، وهذا من شأنه أن يصدر أحكام موحدة لمختلف القضايا الأسرية. ويعالج النظام الذي يطبق بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قضايا مختلفة من زواج القاصرات والزواج بشكل عام وكذلك الطلاق والنفقات وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والميراث وغيرها. تكافؤ النسب تعتبر قضية تكافؤ النسب هامة جداً في السعودية، وترى المحامية السعودية، فاطمة الزهراء أحمد، أن أبرز ما جاء في النظام هو معالجة مسألة التكافؤ في النسب حيث جاء في المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية أن "الدين" هو معيار الكفاءة في الزواج ولا يعتد الشخص بأي شيء آخر، وهذا نص يعالج مشكلة اجتماعية تضررت من خلالها كثير من الأسر السعودية.
وتنطبق هذه العقوبات على المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج. وكان مجلس الشعب ألغى بداية حزيران الحالي مشروع قانون يعاقب بالحبس على من يعقد زواجًا عرفيًا خارج المحكمة، في حين وافق على تشديد العقوبة على حالات الزواج الباطل. الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: العقوبات المشددة لزواج القاصرات في القانون السوري شارك المقالة
المستشار القانوني أحمد المحميد وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني يعلق على مشروع القانون قائلاً: المجتمع السعودي متعطش إلى هذا النوع من قوانين الأحوال الشخصية ، وهو عبارة عن تأمين الشخص من الولادة وحتى الوفاة وكل شؤون حياته ، هذا القانون جيد للحد من الاجتهادات السائدة ومواجهة ما يحدث في قطاع المحاكم. ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد نظام قانون الأحوال الشخصية الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون ، منذ اسابيع لتطبيقه في السعودية بعد اعتماده في المحاكم السعودية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين ، حيث كان المجتمع في حاجة ماسة لصدور هذا النظام ، وهو مدروس في مجلس الشوري للدراسة. ويشير المحميد إلى أن النظام الجديد يضم 200 مادة ابرزها هو تحديد حد أدني لسن الزواج ، ومن أراد الزواج قبل هذا السن عليه التقدم للمحكمة لأخذ موافقة القاضي وتقدير الموقف ، كما حدد القانون سن الرشد ب 18 سنة ، كما تكلم النظام عن إجراءات الزواج والخلع ، التى لا يمكن من خلالها أن يساوم الرجل المرأة عند الخلع لأخذ أطفالها أو منع الزوجة عن حضانتهم أو عن النفقة ، هذه المساوة في القانون الجديد لا تجوز مع الخلع ، مؤكداً أن القانون الجديد يشترط موافقة الزوجة الأولي في سكن الزوجة الثانية في نفس المكان ، كذلك تضمن النظام أن الزوجة يحق لها أيضاً الاشتراط على الزوج بعدم الزواج باخرى بعقد الزواج.