الأخبار > أخبار سكاكا > العقيد السهيان مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الجوف العقيد السهيان مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الجوف صدر قرار سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء مجثل بن سعيد الظفيري بتعيين العقيد نزال بن حجاج السهيان مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة الجوف ويعتبر العقيد السهيان من الكفاءات الأمنية في شرطة المنطقة.. وقد رفع العقيد نزال السهيان شكره لسعادة مدير شرطة المنطقة على هذه الثقة. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
وأفاد عبدالرحمن مديني مسؤول النظام في شرطة جدة بأنه من خلال إدراك الموظفين لمتطلبات هذا النظام وما سيحققه لهم من سرعة في إنجاز العديد من إجراءات التنفيذ أظهروا تفاعلا كبيرا في العمل على هذا النظام, حيث انعكس هذا على أدائهم وبدأت تختفي في قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية كثرة المراجعين لمعاملاتهم.
فهد العتيبي- سبق- الطائف: ساهمت شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الطائف في إعادة مبلغ سبعة ملايين ومئتين وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانية وستين ريالاً لمواطنين، خلال الفترة التي بدأت بالسادس والعشرين من شهر محرم من العام الجاري، وحتى تاريخ اليوم، بعد صدور أحكام حيالها من قضاة المحكمة، باعتبارها جهة تنفيذية لتلك الأحكام، وفق التنسيق المعمول به نظاماً. وكانت فرق البحث والتحري التابعة لشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الطائف، بقيادة من مديرها العميد فارس بن عسكر الشيباني، ووفقاً لتوجيهات مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، وبإشراف ومتابعة من مدير شرطة الطائف العميد محمد الوليدي الشهري، قد كثفت من جهودها حيال تحديد مواقع المطلوبين في تلك الحقوق، وواصلت جهودها في إعادة الحقوق للمواطنين من قبل أكثر من 100 مطلوب، وفقاً للتعاون المسبق المبلغة به جميع الإدارات الحكومية التي ينتسب إليها هؤلاء المطلوبون في تلك الحقوق المالية، وتعاونهم المثمر في عملية إبلاغهم. وقد فعلت شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الطائف المادة 89، التي تنص على أنه من يعيق عملية التنفيذ يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، والتي تم تمريرها بخطابات إلى الجهات الحكومية؛ الأمر الذي زاد من المرونة والتفاعل في عملية الإبلاغ عن الأشخاص المطلوبين في حقوق مالية، بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام ضد من يعيقون عملية التنفيذ.
وقبل ذلك لا بد أن نبين مفهوم الحكم الحقوقي وهو ذلك الحكم الصادر من الجهات الإدارية صاحبة الصلاحية في إصدار الأحكام، سواء كان هذا حكماً شرعياً، أو قراراً من ديوان المظالم، أو من وزارة التجارة، أو من مكتب الفصل في المنازعات العمالية الصادر من مكاتب العمل، أو قرار مخالفة صادراً من الأمانات. ولهذا الحكم طرفان؛ أحدهما: طالب التنفيذ أو المحكوم له، وهو من يطلب الحماية التنفيذية والثاني: المطلوب منه التنفيذ أو المحكوم عليه، وهو من صدر ضده حكماً يلزمه بأداء حق غيره. وتختص إدارة الحقوق المدنية التابعة للأمن العام في المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم واللجان شبه القضائية في الحقوق الخاصة باستثناء الأحكام الصادرة بتنفيذ العقوبات الجزائية، فهي من اختصاص أقسام الإحضار والتنفيذ في مراكز الشرط. جريدة الرياض | الأحكام الحقوقية ومسئولية التنفيذ!. ويشمل اختصاص إدارة الحقوق المدنية الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في التعاملات المدنية والتجارية والتركات، وكذلك الأحكام الصادرة في قضايا النكاح، والطلاق، والنسب، والنفقة وأجرة الرضاعة وأجرة الحاضنة ورؤية الطفل الصغير وتسليمه لحاضنه، وكذلك أجرة المساكن والبيوت، وأيضاً الأحكام والقرارات الصادرة في الحقوق العمالية، أو الصادرة بالديات وأرش الجنايات وقيمة التلفيات.
فهد العتيبي- سبق- الطائف: أطلقت شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية، بشرطة محافظة الطائف، (٦٣) سجيناً من سجناء الحق الخاص، خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٦هـ، فيما بلغت المبالغ الإجمالية للسجناء (٣٫٢١١٫٦٣٩٫٦٠) وذلك بالتنسيق مع قُضاة التنفيذ، والمدير العام للسجون، ولجنة مساعدة السجناء المعسرين، وفاعلي خير، عن طريق الشعبة. يأتي ذلك بتوجيهات مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالرحمن بن سالم الثمالي، وبمتابعة مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية العميد فارس بن عسكر الشيباني، ورئيس قسم شؤون الموقوفين سعيد العبيدي، كذلك من الجانب الإنساني والتعاون على البر والتقوى. يُذكر أن الشعبة سبقَ وأن قامت بإعادة مبلغ وقدره (٤٠٫٦٥٤٫٦٠٠) ريال لأصحابها خلال الفترة من ٢١/ ١/ ١٤٣٦هـ، وهي بداية عمل وحدة البحث بالشعبة إلى تاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٦هـ.
ولا بد أن يكون الحكم أو القرار صالحاً للتنفيذ، إما بقناعة المحكوم عليه أو فوات مدة الاعتراض عليه، أو تأييد ذلك الحكم من مرجع مصدره؛ إما من محكمة التمييز فيما يصدر من المحاكم العامة، أو من دوائر التدقيق فيما يصدر من ديوان المظالم، أو من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية فيما يصدر من اللجان العمالية، أو من اللجنة الجمركية الاستئنافية فيما يصدر من الجمارك وهكذا، كذلك لا بد أن يكون الحق المحكوم به حال الأداء أو الاستحقاق، وأن يطلب المحكوم له تنفيذ الحكم، وذلك فيما لم ينص الحكم على التنفيذ المعجل بكفالة أم بدونها، أما إذا نص على التنفيذ المعجل فينفذ فوراً.
وقال: "تم الشروع منذ فترة في تطويع هذه التقنية وكانت هناك اجتهادات متعددة من كل المناطق في السعودية, لكن البداية الحقيقية أتت من إدارة الحقوق المدنية في شرطة محافظة جدة, واستبشارا بذلك تم الحرص على تنمية هذه التجارب ودعمها بشراكة ناجحة بين الأمن العام ومركز المعلومات الوطني, بعد أن تم تسليم المركز النسخة الأصلية للبرنامج عام 1429هـ".