وأضاف الزمام "تتم تلك الدراسات من خلال مقيمين داخل المملكة ومن الخارج، من خلال ظاهرة المقيمين الزائرين، من خلال موظفي مؤسسات وشركات ومكاتب محاسبة وتدقيق وقانونية وإدارية ومالية وهندسية وحتى مكاتب تعقيب وترجمة ودعاية وإعلان بعلم أصحابها أو بدون علمهم، وكذلك من خلال مكاتب دولية أساس عملها المحاسبة القانونية والتدقيق الداخلي وهي بعيدة كل البعد عن رؤية ورسالة وأهداف الخطط التنموية الاقتصادية الوطنية ومفاهيم المشاريع ذات القيمة المضافة وسلوك وثقافة المستهلك والمجتمع". وقال "تستخدم تلك المجموعات إعلانات الصحف والمجلات ومنتديات الأعمال في التسويق لهم، باعتبارهم كفاءات مهنية متخصصة، إضافة إلى استخدام التسويق من داخل وخارج المملكة، بعد الحصول على عملاء يتم إيهامهم بالتقديم نيابة عنهم ومتابعة وضمان الحصول على الترخيص أو التمويل".
وأضاف أن الوزارة تحرص على استكمال الاجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية، مشيرا الى أن ما صدر منه من تصريحات صحفية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يعد تصرفاً غير مسؤول يستوجب الايضاح والبيان في ذات الصحف التي نشرت فيها تصريحاته.
وأكدوا أن وزارة الموارد البشرية تعاني من عدم مساعدة مكاتب وشركات الاستقدام في تخفيض رسوم مساند والغرامات بكافة أنواعها بدءاً من الجولات التفتيشية من قبل مكاتب العمل لمكاتب وشركات الاستقدام، وانتهاء بغرامات وصول الخادمات وجهل الخادمات للتعليمات، على الرغم من تشديد مكاتب الاستقدام لوكلائها في الخارج بوجوب التقيد بالتعليمات، ومنها التقيد بإرسال معلومات السفر بوقت كاف وليس شعار المكتب أو الشركة. وقالوا إن تعرض بعض المكاتب لأحكام تنفيذية أغلقت الفرصة أمام المكتب أن يدير ويستمر في العمل لتوفير السيولة الكافية لتغطية مبالغ تلك الأحكام. تشير إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية الموجودة حالياً داخل المملكة تبلغ 3. جريدة الرياض | لجنة شوريّة تنتقد أداء الشؤون البلدية في الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي. 7 ملايين عامل وعاملة، منهم 2. 63 مليون عامل ذكر، و1. 08 مليون عاملة أنثى، واستحوذ السائقون على النصيب الأعلى من إجمالي العاملين، وبلغ عددهم 1. 96 مليون، وأوضح التقرير أن الخدم وعمال تنظيف المنازل في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 1. 65 مليون، وجاء الطباخون ومقدمو الطعام في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 51. 4 ألف، معظمهم من الذكور، وتوزعت بقية العمالة المنزلية على "مديري منازل، وحراس المنازل والعمائر والاستراحات، ومدرسين خصوصيين ومربيات في المنازل، ومزارعين في المنازل، وخياطين".
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القانونية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومدير عام الموارد البشرية للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة السعودية للمهندسين السعوديين في ما نسب إليه من تجاوزات، بناء على تهجمه على الوزارة وما رفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة من حدوث تجاوزات مالية وإدارية وضعف الأداء الذي يعيق مسيرتها. وقال مصدر مسؤول في بيان للوزارة أمس: باشرت اللجنة مهامها حيث تم استدعاء رئيس مجلس الادارة الحالي للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر في 26 رجب الماضي وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، فطلب مهلة للرد حيث حدد له موعد في 29 رجب، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذاراً يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر في 5 شعبان الحالي، حيث قدم خطاباً للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بتقديم طلب الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين لوزير التجارة والصناعة اعتباراً من تاريخ الجلسة. وأكد المصدر المسؤول أن اللجنة سوف تقوم بإنهاء أعمالها قريباً، مؤكدا أن تقديم الاستقالة لا تعني الخروج من المساءلة القانونية سواء له أو غيره من مسؤولي الهيئة.
واختتم الكعيد حديثه بالتأكيد على تقديم الخدمات المثلى لعملاء السعودية وتسهيل إجراءات سفرهم حرصاً من الخطوط السعودية على خدمة عملائها وتوفير أفضل الخدمات لهم.
مراجعون ينهون إجراءاتهم في المكتب يشهد مكتب العمل بالمدينة المنورة ازدحاما شديدا منذ انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة حيث يراجع آلاف المواطنين والمقيمين معاملاتهم كل يوم من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا حيث تم تمديد دوام الموظفين لانجاز اكبر عدد من المعاملات وخاصة نقل الكفالة وإخراج التأشيرات. ورصدت "الرياض" امس معاملات استخراج السائقين والعاملات المنزلية حيث لا تستغرق العملية اكثر من 10 دقائق لمن يأتى باوراقه كاملة.
من جهتها انتهت لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعرض توصيتها للمناقشة يوم غدٍ، كما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها "السري" بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه. ضوئية لانفراد «الرياض» بتوصيات تقرير وزارة التعليم التي قرر الشورى مناقشتها الثلاثاء