صدر اليوم السبت، 12 أمرا ملكيا بإنشاء ودمج وتغيير مسميات وزرات المملكة العربية السعودية. وزارات مصر - المعرفة. شملت الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة لتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأيضا تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، وتعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم. كما شلت الأوامر الملكية دمج كل من وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة ، و دمج وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وحولت الأوامر الملكية بعض المسميات إلي هيئات شملت، تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل ، و الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، و الهيئة العامة للرياضة و هيئة تقويم التعليم، بالإضافة إلي إلغاء وزارة المياه وإنشاء هيئة عامة للثقافة.
وتعيين الأستاذ محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ فهد بن محمد السكيت مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
[3] اختصاصات مجلس الوزراء طبقاً لما ذكر في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يقوم مجلس الوزراء بوضع ورسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. كما للمجلس دور في قرارات مجلس الشورى، ويقوم بمراجعة الشؤون المالية وأيضا الإدارية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، فهو يمتلك سلطة تنفيذية، ويمكن تقسيم اختصاصات مجلس الوزراء في بعض الشؤون كتالي: الشؤون التنظيمية يقوم مجلس الوزراء بدراسة تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويمكن لهم تعديلها بعد الموافقة من خلال المراسيم ملكية. يعمل المجلس على دراسة كل مادة في مشروعات الأنظمة واللوائح التي تم عرضها عليه، وتتم الموافقة بشكل فردي على كل مادة، ثم التصويت على المشروع ويتم ذلك وفقاَ للنظام الداخلي. ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس. يحق لكل وزير بداخل مجلس الوزراء اقتراح لائحة أو مشروع يخص وزارته، وأيضاً يحق لكل عضو داخل المجلس أن يعرض ما يراه مناسباَ وذلك بعد العرض والحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد الاتفاق على المشاريع الجديدة وأخذ الموافقة من خلال المرسوم الملكي يتم نشرها بالجريدة الرسمية، وتم تنفيذها بشكل فوري.