LEADER 02103nam a22003017a 4500 003 OSt 005 20170919115108. 0 008 160502s2017 su g b 000 0 ara d 020 |a 9786039077299 040 |a Ma-Un |b ara |c Dar Arab 082 0 4 |a 342. 53106 |2 21 |b ب م م 100 1 |a البقمي، مشبب بن محمد بن سعد |9 59553 245 |a ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي: |b دراسة تأصيلية مقارنة / |c مشبب بن محمد بن سعد البقمي ؛ تقديم محمد بن عبد الكريم العيسى. 250 |a ط. 1. 260 |a الرياض: |b دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، |c 2017. 300 |a 365 ص. ؛ |c 24 سم. 504 |a يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية. 650 |a القرارات الإدارية |x قوانين وتشريعات |z السعودية |9 48629 700 |a العيسى، محمد بن عبد الكريم |e مقدم. ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية | مركز المعرفة الرقمي. |9 13100 942 |c BOOK 999 |c 40849 |d 310469 952 |1 0 |2 2017-09-19 |4 0 |6 342_531060000000000_ب_م_م |7 1 |9 772392 |a 342. 53106 ب م م |c 1 |d 2017-09-19 |h CL |i 00233820 |m CL |r 2017-09-19 |t BOOK |w ddc |7 0 |9 772393 |c 2 |i 00233819 |9 772394 |c 3 |i 00233818 |9 772396 |h SZM |i 00233817 |m SZM |9 772397 |i 00233816 |9 772398 |h SGM |i 00233815 |m SGM |9 772399 |i 00233814 |w ddc
وعلى ضوء تسبيب الحكم الذي أشرتُ إليه تتجلّى سابقة قضائيّة تخرمُ السائدُ في منظومة القرار الإداري الإيجابي وفلسفة تحصنه بمرور الوقت، وهي تدعونا حقيقةً إلى شحذ النفسِ لمزيدٍ من التواضع التعلُّمي، واستحضار عِظَم المعلومات الخافية عن عقولنا مهما بلغنا من المعرفةِ والمؤهّلات والتجارب.
نظام المرافعات أمام «ديوان المظالم» حدد رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار قرارات إداريَّة وقال "د. عمر الخولي" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز- إن الجهات الإدارية مُمثَّلةً في الوزارات والمؤسسات العامة تُصدر بصورة يومية عدداً من القرارات الإدارية تُقدَّر بعشرات الآلاف، مضيفاً أنَّ هذه القرارات من شأنها المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بها، سواءً كانوا أفراداً أم جماعات، مشيراً إلى أنَّه بالنظر لما تتمتَّع به جهات الإدارة من سلطان وسطوة ونفوذ في مواجهة العاملين لديها والمتعاملين معها، فإنَّ كافَّة القرارات التي تُصدرها ينبغي أن تكون مشروعة. وأضاف أنَّ ذلك يعني أن تكون تلك القرارات متوافقةً مع مبدأ المشروعية، بحيث يكون القرار مستكملاً لأركانه الخمسة، وهي المحل والسبب والشكل والاختصاص والغاية، فإذا ما اختل أيَّ من هذه الأركان أو أساءت جهة الإدارة استعمال سلطتها في مواجهة من تصدر القرارات الإدارية في حقهم بحيث تكون نهائية وليست تمهيدية، فإنَّ النظام أتاح لمن كان له مصلحة في ذلك، أن يتقدَّم إلى المحاكم الإدارية في "ديوان المظالم" للطعن في القرار الإداري، إمَّا بالإلغاء أو بالتعويض، أو بهما معاً.