يدرس سوق التأمين المصري حالياً التأمين على المسئولية المدنية، الناشئة من استخدام السيارات الكهربائية، من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، كما يدرس التطور المستقبلي المتوقع لاستخدام السيارات، وذلك لصياغة تعريفة أسعار تأمين خاصة بها، فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة فروق أسعار التأمين فيما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات. وكشف الاتحاد المصرى للتامين برئاسة علاء الزهيرى في النشرة الاسبوعية ، أن عامل التفرقة فيما بينهما هو الكيلو وات ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات. وأشارت الدراسة إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروع مستقبلي لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها. أوضحت النشرة انه لا شك ان انتشار السيارات الكهربائية وما يترتب عليه من اختلاف في محددات وطبيعة الخطر ، يجعل من الضروري أن تقوم شركات التأمين بمراجعة أسلوب تقييم المخاطر والتسعير.
إيه هو التأمين على السيارات؟ - YouTube
* ما حجم التعويضات التي دفعها شركات التأمين السعودية منذ بدء التطبيق الإلزامي وما حصة التعاونية من هذه التعويضات؟ - على مدى السنوات الخمس 2003-2007 التي تلت تطبيق التأمين الإلزامي، قامت شركات التأمين السعودية بدفع ما يقدر بنحو 4. 605 مليون ريال كتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال تلك الفترة، وهذه التعويضات تشكل ما نسبته 30% من إجمالي التعويضات التي سددتها الشركات في كل أنواع التأمين. في المقابل دفعت التعاونية تعويضات لعملاء تأمينات السيارات بلغ حجمها 1822 مليون ريال خلال الفترة من 2003 إلى 2007 أي ما يعادل 40% من إجمالي تعويضات السيارات التي سددتها جميع شركات التأمين العاملة في المملكة. * أجرت التعاونية خلال عام 2008 تطويراً لمنتجاتها، فما أهم المنتجات الجديدة التي طرحتها التعاونية في مجال تأمين السيارات؟ - تقوم التعاونية من وقت لآخر بإجراء دراسات للسوق تتعرف من خلالها على المخاطر وتقوم بتصميم برامج تأمينية لتغطيتها. وعندما تحول التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبات صممت التعاونية برنامج سند لتغطية مسؤولية المركبات، إلى جانب برنامج الشامل الذي يعمل بصورة اختيارية.
وقد أدى تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومن بعده على المركبات إلى حدوث قفزة كبيرة في حجم تأمين السيارات حيث ارتفع إلى 2. 440 مليون ريال عام 2007 وبما يعادل 28% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي. * كيف تقيمون تجربة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات في المملكة بعد عامين من التطبيق كبديل عن تأمين الرخصة؟. - لا شك أن الحوادث المرورية يعد من الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع السعودي الذي يدفع فاتورة سنوية تقدر بحوالي 29 مليار ريال، في تصوري أن التأمين الإلزامي لمسؤولية المركبات وفر آلية تعويض مناسبة تساهم في سداد جزء من فاتورة الحوادث المرورية التي يتكفل بسدادها المجتمع السعودي سنوياً تشمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة وقيم الديات عن المتوفين ومصاريف الرعاية الصحية للمصابين فضلاً عن قيمة تلف الممتلكات العامة المرورية وقلل من عدد المحتجزين في توقيف المرور بسبب الحوادث، وقد قلل التأمين من المشكلات الاجتماعية لحالات الأسر التي يتوفى عائلها بسبب الحوادث ويعجز المتسبب عن دفع التعويض المطلوب. * هل ساهم هذا التأمين بالفعل في الحد من ظاهرة الاحتيال؟ وما الآليات التي طورتها التعاونية للحد من تلك الظاهرة؟ - عندما تم تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 ظهرت بعض المشكلات التي صاحبت عملية التطبيق كان أهمها تزايد عمليات الغش والاحتيال على شركات التأمين والتي تمت بتواطؤ وتفاعل منظم من أطراف متعددة مما شكل مقدمة لتكون تلك الظاهرة السلبية التي ترتب عنها خسائر كبيرة لشركات التأمين.
الإصابات و أضرار الحوادث الإصابة أو الضرر الذي يلحق بالسائق الذي يتسبب في وقوع حادث لا يعتبر مسألة مسؤولية قانونية ، أن تكون مسؤولاً يعني أن تكون مسؤولاً قانونًا عن الأضرار التي لحقت بطرف ثالث (شخص آخر غير السائق أو مالك السيارة) ، إذا تم إثبات أن السائق الذي تسبب في إصابة أو ضرر لحق بشخص آخر مخطئ ، فقد يكون ذلك السائق مسؤولاً عن الحادث. بمعنى آخر ، إذا كان أحد السائقين مسؤولاً عن حادث ، فقد يحق للطرف الآخر الحصول على تعويض عن الإصابات أو الأضرار أو كليهما. قد يكون التعويض على شكل أموال مدفوعة للطرف المتضرر مقابل أضرار ملموسة (مثل فاتورة طبية أو تكلفة إصلاح سيارة تالفة) و / أو أموال مدفوعة مقابل أضرار غير ملموسة (مثل الألم والمعاناة).
الكثير من العملاء أبدوا رغبتهم في الجمع بين مزايا برنامج سند الذي يحقق الالتزام بالنظام الإلزامي والرغبة في الحصول على تعويض، ولو محدوداً، عن أضرار المركبة المؤمن عليها لكن بسعر يقل عن قيمة التأمين الشامل؛ من هنا أصدرت التعاونية برنامجاً جديداً أطلقت عليه (سند بلس) يغطي المسؤولية تجاه الطرف الثالث بحد أقصى يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها بحد أقصى 10. 000 ريال. ويتوافر هذا البرنامج للمركبات الخاصة فقط وبسعر موحد قدره 775 ريالاً بغض النظر عن نوع السيارة وسنة الصنع. * في ظل المنافسة الشديدة تحاول الشركات إضافة منافع جديدة لمنتجاتها لجذب العملاء؛ فما أهم المزايا والمنافع التي أضفتموها لمنتجاتكم وكيف كان رد فعل العملاء على تلك المزايا؟ - أجرينا مراجعة للمنافع التي توفرها منتجات تأمين السيارات التي تصدرها التعاونية، وقد أسفرت تلك المراجعة عن تفعيل عدد كبير من المزايا، منها - على سبيل المثال - منح خصم خاص عند التجديد للعملاء الذين لم يتقدموا بمطالبات خلال السنة التأمينية، كما قدمنا منفعة جديدة تتمثل في الإعفاء من مبلغ التحمل للعملاء الذين اشتركوا في حوادث سير وكانت نسبة الخطأ بالكامل على الطرف الثالث.