وأشار إلى وجود عمل قائم بالتعاون مع الجمارك لعدم خروج الشاحنات غير السعودية من المملكة إلا بعد سدد الغرامات التي تترتب عليها، مشيرا إلى أن إقامة الشاحنات في المملكة لها مهلة محددة وهي 15 يوما من دخول المملكة. ولفت إلى وجود نحو 264 طلب نقل خاص في الهيئة تشمل تجديد وإصدار، إضافة إلى وجود نحو 1. 2 مليون شاحنة نقل عام وخاص بالمملكة. «هيئة النقل» تشترط تصنيف النشاط لإصدار تصاريح شاحنات النقل الخاص | صحيفة الاقتصادية. وأوضح أن هناك لائحة خاصة بتنظيم عمل سحب السيارات ستطبق قبل نهاية العام، وهناك تجاوزات متعددة وأكثر العاملين في سحب السيارات من الأجانب. وأضاف، إن الأفراد في النقل الخاص استغلوا القطاع كطريقة استثمار، مشيرا إلى أن إجمالي النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري، مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرف على إثبات الحاجة.
مؤكداً أن السبب الرئيس من التنظيم هو تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء. وأشار السهلي إلى أن تنظيم النقل الخاص للشاحنات يسهم في تسهيل حركة الناقلات وكذلك يقلّص أوقات منع دخول الشاحنات داخل المدن، وذلك مع عدم منع الشاحنات التي لديها مواعيد في الموانئ عبر منصة «وصل»، مؤكداً، أن الآلية الجديدة ستسهم في ضبط عملية مرور الشاحنات الأجنبية، مشيراً إلى وجود اجتماعات مكثفة مع بعض الدول لمراجعة بعض الاتفاقيات للحيلولة دون منافسة الشاحنات الوطنية. مضيفاً، أن الهيئة تعمل على معالجة «التشوهات» في قطاع النقل البري سواء في ملف التستر التجاري أو الرقابة على الشاحنات. السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً - معلومات مباشر. من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة م. إبراهيم المديهيم أن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، بالإضافة إلى تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع، وأن عملية تسجيل النقل الخاص يتطلب «إثبات حاجة» مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة. مبيناً أن إثبات الحاجة للنقل الخاص تتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والمواشي والتجزئة والمقاولات.
نشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها. وبينت اللائحة أنها تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل. وأشارت إلى أن أحكامها تسري على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة. واستثنت منها النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3. جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام». 5 ألف كيلوغرام وأقل أو تأجيرها، نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية، ونقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة. وقالت إن هذه اللائحة تحل محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق، الخاصة بمزاولة نشاطي: نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن، وترحيل البضائع والمهمات على الطرق.
وزارة النقل السعودية ـ أرشيفية 17 يناير 2020 05:46 م الرياض – مباشر: نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية اليوم الجمعة، لائحة وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ليبدأ العمل بها في المملكة رسمياً. وذكرت الجريدة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل. واستثنت المادة الثانية من اللائحة: 1 -النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3. 5 ألف كجم وأقل أو تأجيرها، 2 – نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. 3 – النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية. 4 – نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة. وأوضحت اللائحة شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع على النحو التالي: وفيما يخص تجديد الترخيص أو التنازل عنه حددت المادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة الإجراءات على النحو التالي: وحددت اللائحة شروط ترخيص نشاط نقل البضائع للأفراد على النحو التالي: ترشيحات "تشجيع وحماية الاستثمارات" بين السعودية والعراق تدخل حيز التنفيذ "الطيران" السعودية تكشف تفاصيل الأسعار الجديدة لمواقف مطار الملك عبدالعزيز إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020 المؤشر السعودي يعاود المكاسب مرتفعاً 1.
إلى ذلك أضاف المديهيم أن الهيئة توصلت إلى قناعة ألا وهي عدم حاجة جميع القطاعات للنقل الخاص بعد دراسة الملف من كافة النواحي. وأضاف، أن قطاع «النقل الخاص» استغل من قبل الأفراد في الاستثمار الخاطئ. مشيراً إلى أن حجم قطاع النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري. مبيناً أن الرقم كبير مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرّف على إثبات الحاجة، مؤكداً، وجود 264 طلب نقل خاص يشمل تجديداً وإصداراً، كما أن هناك نحو 1. 2 مليون شاحنة نقل عام وخاص داخل المملكة.
قال لـ"الاقتصادية" عبدالله صايل المطيري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل، إن تنظيم نشاط شاحنات النقل الخاص في قطاع النقل البري، يأتي حماية للسوق وتوحيد المتطلبات، حيث يستخدم للأغراض الخاصة وليس للأغراض التجارية، وعليه فإن الحصول على التصاريح يتطلب إثبات الحاجة، وقد تم تقسيم الأنشطة تبعا لذلك اقتصاديا إلى أنشطة تجارية، وصناعية، وزراعية، إضافة إلى ما يخص الأفراد. وعن إثبات الحاجة، أكد المطيري، أن الهيئة تتعامل بمرونة في هذا الجانب، ويتطلب الأمر من المنشأة والفرد إرفاق ما يثبت الحاجة إلى النقل الخاص، مثل الصكوك الزراعية أو تصنيف المقاولين أو أي مستند يثبت حاجة المنشأة والفرد إلى الشاحنة، مضيفا أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية على أتمتة الإجراءات كافة. وأكد المطيري أن هذا العمل يأتي لضمان عدالة المنافسة، وتحقيق أعلى متطلبات السلامة، وتطوير صناعة النقل الثقيل في المملكة بما يحقق "رؤية 2030" بتحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية. وأشار إلى أن صدور الموافقة والتوجيه من مجلس الوزراء بربط تسجيل النقل الخاص لنشاط النقل الثقيل، بموافقة الهيئة العامة للنقل، جاء لاستكمال العمل القائم على تنظيم هذا القطاع، كما جاء هادفا إلى الحد من التداخل بين نشاطي النقل العام والنقل الخاص، حيث أفرز هذا التداخل عديدا من النتائج السلبية، التي تمثلت في المنافسة غير العادلة والتستر التجاري، وتراجع بعض متطلبات الجودة والسلامة في هذا النشاط.
8-مغاربة العالم والمشاركة السياسية بالمغرب، واقع وآفاق. لا يوجد بند إسمه تنسيق أمني في أوسلو - الخامسة للأنباء. تتعد المطالب هذا يجعل من الضروري ان تكون لمغاربة العالم قوة سياسية، فحرقة مغاربة العالم وممارستهم وعيشهم في الدول الديموقراطية والمتقدمة في أوراشها الموازية جعلتهم يوجهون مطالبهم لتمكينهم من قوة ذات طابع تقريري وتدبيري، فأنا أقترح مثلا ان يكون مجلس الجهة 13، مماثل للمجالس الجهوية في الهياكل والتنظيم ويتم الحاق كل المجالس السالفة الذكر ذات طابع الاستشاري تحت سلطته، ويكون أيضا بمثابة مديرية أو جهاز داخل وزارة جالية منتخبة ومسيرة عبر انتخابات مباشرة من طرف مغاربة العالم، عبر: -إحداث ما يوازي مجالس إقليمية لكل قارة او تكتل جيوسياسي تكون له سلطة تنظيم وإدارة القنصليات المغربية عبر نفوذ ذلك التكتل. -قاعدة نيابية ذات سلطة تشريعية تكون لها مثلا 40% من الوزن السياسي والتشريعي لمجلس المستشارين و25% من مجلس النواب. هذه الكتلة تعين أحد أعضائها وزيرا لهذه الوزارة المفترضة عبر التصويت، أو لماذا لا تكون غرفة ثالثة مستقلة بحد ذاتها، ويمكن أيضا الاستفادة من ورش الجهوية المتقدمة لإنصاف مغاربة العالم في المشاركة سياسية وخصوصا لما يكنهم تقديمه كون أغلبهم قد ينحدر من دول راسخة في هذا الورش.
ويشدد على أن "غياب الضمانات بسبب حجز أموال المودعين في المصارف وعدم معرفة مصيرها، يُبقي القطاع العقاري الضمانة الأولى للحفاظ على الأموال، إذ حتّى لو تراجع سعر الشقة السكنية مثلاً لا يفقد المشتري أمواله كلّها". ما هو الزواج المدني. ورغم أن القيمين على القطاع لم يفقدوا التفاؤل في عزّ الأزمات، يبشّر صوما ببوادر إيجابية، لافتاً إلى أننا "وبعد العودة إلى تحسن علاقات لبنان مع العرب والخليجيين وانفتاحهم تدريجياً عليه، بدأ الوضع الاقتصادي ومعه وضع قطاع البناء يتخذ منحاً جديداً"، كاشفاً أن "بعض المستثمرين والممولين أصحاب المشاريع الكبرى في الخارج ،لا سيما الخليج، بدأوا يسألون عن مشاريع للاستثمار في قطاع البناء، والاتّجاه هو لشراء أبنية توقّف العمل على إنهائها. هذه العوامل تخلق جوّاً من الأمان وتساعد على تحريك الدورة الاقتصادية". ويختم "نحن في مرحلة ترقّب، ننتظر انتهاء الانتخابات النيابية كي يتغيّر وضع القطاع ويتوقّع أن يكون إلى تحسّن ". Oussama 25490 المشاركات 1 تعليقات
وبصفة عامة فإن الثروة البشرية هى أهم ما تملكه مصر من موارد ، وإن الدولة تسعى جاهدة ، عبر العديد من الخطط والبرامج لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بما يعود على الوطن والمواطنين بالتقدم والازدهار. تضيف وكيل مجلس الشيوخ أنه من خلال دراسة أبعاد المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضح بجلاء كيف تأتى المقاربة الإنسانية للمشكلة السكانية فى الجمهورية الجديدة لتستهدف ليس فقط مواجهة الزيادة العشوائية ، وإنما أيضاً تحقيق المستوى اللائق من جودة الحياة وظروف المعيشة المناسبة، وكانت رؤية الرئيس السيسى فى هذا المجال كاشفة بصدق وبعمق عن حرصه على مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، كما كانت معبرة عن أهمية المشروع الجديد عندما أكد أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية هو مشروع لحقوق الإنسان ولتنمية الدولة وأن القضية السكانية باتت قضية أمن قومى. وتطالب وكيل مجلس الشيوخ الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدنى أو القطاع الخاص بالمشاركة فى حوار مجتمعى شامل لمواجهة هذا التحدى الخطير ، وطرح البدائل الممكنة للتعامل معه ،ودعت بصفة خاصة رجال الدين الإسلامى والمسيحى للمشاركة الفاعلة فى طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم إهدارها بهذا الشكل العشوائى.
الزواج العرفي يحدث الجدل والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يلتجأ البعض للزواج العرفي رغم أنه غير رسمي وغير موثق. الزواج العرفي ينتج عنه كل يوم عدة مخاطر وسلبيات، فالرابط الذي يجمع المرأة بالرجل فقط مجرد ورقة، في حالة ما إذا تمزقت هذه الورقة، فكيف ستثبت أن ما جمعها بهذا الرجل زواج ولم يكن زنا. وكيف ستكسب لابنها لقب والده وهي عاجزة أن تثبت الزواج العرفي. الزواج العرفي ليس زواج هو فقط أداة يستخدمها الرجل ليستغل المرأة بحجة أنها زوجته ولكي يضفي عليه طابع الشرعية. ولكي يعتبره من وجهة نظره حلال لكنه ليس إلا زنا. ما هو عقد الزواج المدني. فالزواج لا يكون إلا رسميا ومدون في السجل المدني لكي يضمن للمرأة كرامتها ولكي يحفظ لابنها كرامته وحقه في لقب والده. بينما الزواج العرفي هو إهدار لسمعة المرأة وشرفها. لكن الغريب أن معدلات ارتفاع الزواج العرفي في تزايد، وخاصة لدى فئة الشباب وطلاب الجامعات، متحججين بذلك بتردي أوضاعهم الاقتصادية وبعدم إكمال مسارهم الدراسي، فيصبح في نظرهم الزواج العرفي أيسر طريقة. لكنه ليس إلا إهدار لشرف المرأة التي تكون هي الخاسر الوحيد بحيث تدفع الثمن من حياتها فيما بعد وعلى حساب سمعتها وسمعة عائلتها التي تتلطخ من وراء الزواج العرفي.