نُشر الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 11:04 مؤرخ وفقيه ومفكر سياسي ليبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).. هل يمنع من تولي المرأة المناصب السيادية في الدول؟ – ما أسباب وسياقات وردود الحديث النبوي الشريف؟ وردت تساؤلات في الصورة المرفقة تتهكم على ما جاء في الخطاب القرآني والحديث النبوي حول أهلية المرأة لتولي الحكم ومساهمتها ككائن اجتماعي له دوره وكيانه وأداؤه الذي ينافس الرجال ويتفوق عليهم أحياناً، فقد وضع أحدهم صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكتبوا تحتها ب- استهزاء وتهكم – الحديث النبوي الشريف: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) - الإسلام سؤال وجواب. وقد وضع عدة احتمالات يُكذب فيها الحديث الذي رواه البخاري وغيره، ويخير القارئ بين صدقيته واختيارات الشعب الألماني الذين أعادوا انتخاب ميركل عدة دورات، فهؤلاء المتهكمون عدّوا ألمانيا دولة فاشلة ومقام ميركل هو مقام لا يبلغه إلا الرجال فقط. قد تكلمنا في هذه المسألة الجدلية؛ أيّ دور المرأة في تولي المناصب السيادية في كتابنا "البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة" (في المبحث الثامن، ص 217) وقد رددنا على من يقول بمنع المرأة من دخول البرلمان والانتخابات.
ومضى "العيسى"؛ يقول: "المسلمون ولّوا المرأة مثل هذه الأمور التي تمثل توثيق دستور الأمة"، داعياً إلى فهم النصوص فهما صحيحاً وخاصة سياقها ومقاصدها ونقرؤها جميعاً ولا نجتزأها بفهم شامل وكامل من جميع الزوايا وليس من زاوية واحدة، حتى نصل الى معنى النص الصحيح والصريح والمقصود من التشريع الاسلامي". وعمّا هي حدود تولية المرأة في الوظائف العامة وشؤون الناس، أجاب الداعية الإسلامي الدكتور أحمد قاسم الغامدي، لنشرة التاسعة على قناة "mbc"، قائلاً: "الشريعة لم تأت بأيّ فوارق صريحة بنصوص صريحة تفرّق بين تولي المرأة الوظيفة العامة أو غيرها عن الرجل، لكن هناك اجتهادات فقهية تطرقت إلى مسألة تولي المرأة للقضاء، مبيناً أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتولى المرأة القيام بهذه المسؤولية، وقد قال النبي ﷺ في الحديث: "النساء شقائق الرجال". وأشار، في هذا الصدد، إلى اجتهادات لفقهاء، مثل: ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وأبو حنيفة رأوا جواز تولي المرأة للقضاء وتولي المناصب العامة، لافتاً إلى أن الوظيفة العامة في عصرنا الحاضر لم تعد زعامة فردية وإنما هي تخضع لأنظمة ومؤسسات وقوانين، ولا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد الذاتي وكذلك بواقع الحال لا يمكن إقصاء المرأة عن الحياة العامة والتخطيط وتطوير المجتمع".
وأوضح أنه لا يمكن إقصاء المرأة بشكل كامل ثم يطلب منها تطوير الجيل القادم ويكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى أن الجانبين الاجتماعي والموروث الفقهي هما اللذان أثرا في تراجع المرأة عن الحضور في مناشط الحياة العامة والوظيفة العامة.