ب - تحسين ظروف العمل في قطاع السياحة بالاضافة الى تطوير منظومة من المكافآت التشجيعية لكل من الموظفين وأرباب العمل. ج - استحداث درجات علمية تمنح من معاهد وكليات متخصصة وفق مناهج مناسبة توضع لغرض الانخراط في العمل في مجال السياحة. العدد الاولي من الاعداد التاليه ها و. سادسا: تمويل المؤسسات السياحية في القطاع العام: 1- ستتنوع مصادر تمويل المؤسسات العامة للسياحة وستختص الهيئة العليا للسياحة بالجزء الأكبر من مساهمة القطاع العام وتقل المساهمة على مستوى التنظيمات السياحية في المناطق وعلى مستوى التنظيمات السياحية المحلية تدريجيا. 2- ينبغي ايجاد بعض مصادر التمويل الاضافية لتغطية تكلفة انشاء التنظيمات السياحية على مستوى المناطق والمحليات وبما ان الهيئة العليا للسياحة ستكون مسؤولة عن انشاء جميع مؤسسات القطاع العام المطلوبة فانها ستحدد آلية لتقدير وتغطية التكلفة الخاصة بتلك المشاريع.
2- في عام 1421هـ وصل عدد الزوار القادمين من الخارج الى, 63ملايين سائح منهم 36% لاداء العمرة و22% لاداء فريضة الحج و17% لزيارة الأقارب والأصدقاء والباقي في مهمات أخرى. 3- تحتل صناعة السياحة مركزا متقدما يقارب موقع الصناعة التحويلية في الهيكل الاقتصادي في المملكة حيث بلغ اجمالي انفاق السياح على الأنشطة والسياحة المختلفة عام 1421هـ ما مجموعه 35بليون ريال وهذا يمثل, 54% من اجمالي الناتج المحلي مع الاسهام في توفير 638الف وظيفة. العدد الاولي من الاعداد التاليه هو. 4- على الرغم من موسمية السياحة في المملكة الا ان المرافق المساندة القائمة اثبتت قدرتها على استيعاب التدفقات السياحية حيث يوجد في الوقت الحاضر اكثر من 95الف غرفة فندقية (, 733% منها في منطقة مكة المكرمة)في 850مؤسسة فندقية اكثر من 20الف شقة، و 40ألف غرفة في 818مؤسسة للشقق المفروشة بالاضافة الى 1100وكيل سفر ومنظم رحلات كما يتوفر في المملكة العديد من التجهيزات والبنى الأساسية الملائمة للتنمية السياحية. ثانيا: النمو المتوقع: 1- وفقا لمسار النمو المتوقع للسياحة والذي تبنته الاستراتيجية العامة سيرتفع عدد السياح من, 208مليون سائح عام 1421هـ الى, 453مليون سائح في نهاية الخطة وذلك بحلول عام 1441هـ وهذا العدد يتضمن, 344مليون سائح داخلي و, 109مليون سائح دولي من الخليج والدول العربية الاخرى بشكل أساسي.
والثاني، أن غيابَ الحاضنة العربية، وربما نفور الفلسطينيين منها ومن تجارب التدخّلِ والوصايات السابقة، قاد حكمًا، ووفق قوانين الطبائع السياسية، إلى استدراج حواضن بديلة. إنقسمت الحالة الفلسطينية بين حركتَي "فتح" و"حماس" فصائليًا، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيًا. باتت دولٌ مثل تركيا وإيران توفّر فضاءات ومرجعيات جديدة ودخيلة على المسارات الفلسطينية منذ العام 1948. وعليه فإن "القرار المستقل" بات فعلَ عزلة عن الدوائر العربية، وهو فاقدٌ لأيِّ استقلالٍ في ارتهان بعض الفصائل لأجندات أنقرة وطهران ومصالحهما الإقليمية والدولية. العدد الاولي من الاعداد التاليه هوشمند. زادت أيضًا حدّة التباعد في خطاب فلسطينيي 48 عن فلسطينيي غزة، من جهة، وفلسطينيي الضفة، من جهة أخرى، حتى باتت المشاركة العربية في الحكومات الإسرائيلية (خصوصاً ظاهرة منصور عباس أخيرًا) عادية تخضع لوجهاتِ نظرٍ لها مَن يؤيّدها وينظّر لضروراتها. والواضح أن الاتفاقات الإبراهيمية لم تأتِ إلّا على قاعدة تحوّلات دولية عربية تختلف عمّا كان عليه الأمر في عقودِ الصراع الماضية. ولم تقم أيضًا إلّا على حقيقةِ أمرٍ واقعٍ فلسطيني استغرق كثيرًا في صراعاتٍ داخلية حول السلطة في رام الله، وحول التنافس مع غزة، من دون وجود أيّ سياسات خلّاقة وجريئة بإمكانها إخراج المأزق الفلسطيني من حالة الانسداد العبثي الذي لا أفقَ منظورًا له.