وظل علي عثمان عضواً في مجلس الشعب القومي للفترة من 1977 – 1985. بعد المواجهة مع حكومة نميري بعد إعلانها العداء للحركة الإسلامية وإعتقال رموزها أفلت من الإعتقال ووضعت الحكومة إعلانا للقبض عليه وثلة من إعضاء المكتب التنفيذي القيادي ممن فشلت في التحفظ عليهم. وبعد سقوط حكومة مايو ترشح على عثمان في دائرة وسط الخرطوم وفاز عضوا بالجمعية التأسيسية وإختير زعيماً للمعارضة بالجمعية التأسيسية 1986 – 1989. وفي ذات الوقت انتخب نائبا للأمين العام للجبهة الإسلامية القومية. وبعد الإنقاذ عين عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي 1991 – 1993. د.أمين حسن عمر يكتب :مصابيح التنوير شخوص ورموز... "الاستاذ علي عثمان محمد طه" - الراية نيوز. ثم وزيراً للتخطيط الاجتماعي1993 – 1995. ثم وزيراً للخارجية 1995 – 1998 وبعد إستشهاد الفريق الزبير إختيرنائباً أولاً لرئيس الجمهورية 1998. و أشرف بحكم منصبه على التفاوض مع الحركة الشعبية في مراحله الأولى ثم قاد وفد التفاوض الحكومي في مراحله الأخيرة لتحقيق السلام بمن خلال توقيع بعد توقيع عدد من البرتكولات. بدأت برتكول مشاكوس في مايو 2002 ثم اتفاقية السلام الشامل التي تمت يوم9 يناير 2005. وتنازل عن منصبه نائبا أولا لزعيم الحركة الشعبية وعين نائباً ثانياً لرئيس جمهورية السودان في حكومة الوحدة الوطنية من يوم 9 يوليو 2005.
نجمٌ سياسيٌ صاعد علي عثمان طه الذي ولد لأسرةٍ بسيطة الحال في المحافظة الشمالية، ينحدر من قبيلة الشايقية ، وهو متزوج ولديه ثلاثة بناتٍ وولدين. سطع نجمه السياسي في العام 1970 حين انتخب رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم ممثلاً لحركة الاخوان المسلمين التي كان قد انضم اليها أثناء دراسته الثانوية. كانت حركة الاخوان المسلمين بقيادة الدكتور حسن الترابي تخوض وقتها مقاومة عنيدة لنظام الرئيس الأسبق نميري المتحالف مع الشيوعيين والقوميين العرب. على عثمان محمد طه تخرج من مدرسة النبوة !. ومنذ ذلك الوقت لفت الطالب طه تقدير واهتمام شيخه واستاذه الترابي، وأصبح تاريخه الشخصي سجلاً آخر للتاريخ المعاصر للحركة الإسلامية في السودان. انتخب طه نائباً في مجلس الشعب القومي (البرلمان) عام 1977، بعد المصالحة الوطنية التي أنجزها الاخوان المسلمون مع خصمهم جعفر النميري قبل عامٍ واحد. ودفع به شيخه الترابي للصفوف الاولى واختاره رائداً لمجلس الشعب (رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي الحاكم). اعتبر العديدون هذه الخطوة جزءاً من محاولة الترابي الحد من نفوذ القيادات التاريخية لحركة الاخوان المسلمين بتصعيد تلاميذه الجدد، وكان طه من انجبهم، وبقي عضواً في البرلمان لثلاث دورات، وصار منذ ذلك الوقت اليد اليمنى لشيخه حتى فرّق الصراع على السلطة بينهما عام 1999.
ثم تم تعيينه نائباً أول لرئيس جمهورية السودان بعد انفصال جنوب السودان وقدّم استقالته في ديسمبر 2013. المناصب السياسية سبقه الزبير محمد صالح نواب رؤساء السودان 1998 - 2013 تبعه - بكري حسن صالح ق وصلات خارجية [ عدل] موقع رئاسة جمهورية السودان مراجع [ عدل] ^ "علي عثمان محمد طه" ، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2021. ^ السودان.. إحباط محاولة لتحرير البشير ورموزه من سجن كوبر نسخة محفوظة 12 مارس 2021 على موقع واي باك مشين. عاجل .. براءة (علي عثمان محمد طه) - سكاي سودان. ^ سودارس: الشيخة «فاطمة الأمين»: الحلومر مشروبي الأساسي.. وهذا مايحبِّذه نائب الرئيس نسخة محفوظة 12 مارس 2021 على موقع واي باك مشين. ^ موقع رئاسة جمهورية السودان عن النائب الاول لرئيس السودان نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة] ^ سيرة ذاتية لنائب الاول لرئيس الجمهورية التعليم نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة] ^ سيرة ذاتية لنائب الاول لرئيس الجمهورية وظائف له نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة] علي عثمان طه في المشاريع الشقيقة: صور وملفات صوتية من كومنز. بوابة أعلام بوابة السياسة بوابة السودان
70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي) من منظمة العون الإنساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14. 6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس. كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بانه ووفقا لذلك تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير) وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر، بموجب المواد (92/177/2/180/) من القانون الجنائي، اضافة الى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ. gadalrab 7888 المشاركات 0 تعليقات
عهد الديمقراطية الثالثة [ عدل] انتخب عضواً بالبرلمان السوداني باسم الجبهة الإسلامية في فترة الديمقراطية الثالثة حيث تزعم المعارضة بالجمعية التأسيسية في الفترة من 1986 - 1989. بعد انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989 تم تعيينه نائباً بالبرلمان الانتقالي في الفترة من 1991 - 1993 ، وتم تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية وزيراً للتخطيط الاجتماعي في الفترة من 1993 - 1995 ، ومن ثم وزيراً للخارجية السودانية في الفترة من 1995 - 1998. بعد مقتل النائب الأول للرئيس السوداني الزبير محمد صالح في حادث سقوط طائرة تم تعيينه نائباً أولاً للرئيس عام 1998 - 2005. وتزعّم رئاسة الحركة الإسلامية السودانية بعد إقصائه لحسن الترابي في ديسمبر 1999 م بعد قرارات الرابع من رمضان. وترأّس مفاوضات السلام السودانية بين شمال وجنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية التي استمرت 25 عاماً وراح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء السودان حيث أفضت إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل في منتجع نيفاشا الكيني في التاسع من يناير 2005م التي أدّت لانفصال جنوب السودان عن شماله في العام 2011 بإستفتاء. وفي التاسع من يوليو من العام2005م. أدّى القسم نائباً ثانيا لرئيس الجمهورية مفسحا المجال لـ سيلفا كير كنائب أول ممثلا الحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت مع الحكومة الاتفاقية.
في ذات السياق، تمسّك ممثل الاتهام بالمستند والتمس من المحكمة قبوله، باعتباره بيِّنة لهم التي لربما ستعضد لاحقاً بمستندات اتهام بحد تعبيره، مشدداً على أنّ المُستند أكد صحته ومُطابقة حركة (شفاه) المتحدثين فيه من خلال فحصه بواسطة الجهة الفنية بدائرة المختبرات بالأدلة الجنائية، من جهتها قررت المحكمة قبول المستند والتأشير عليه كمستند اتهام (10) وأرجأت تقييمه لمرحلة وزن البيِّنة لاحقاً. وتسلسل المتحري في تقديم مستندات الاتهام للمحكمة ووضع أيضاً بمنضدتها مستندي اتهام آخرين على ذمة القضية عبارة عن حوارين صحفيين، الاول أُجري مع المتهم الحادي عشر اللواء معاش بالجيش فيصل مدني مختار بصحيفة "التيار"، والثاني حوار صحفي أُجري مع المتهم الرابع عشر بصحيفة "المجهر السياسي"، ونبّهت المحكمة الى أن مستندي الاتهام الصحيفتان الورقيتان تمّ إحضارهما من دار الوثائق القومية بخطاب من رئيس لجنة التحقيق والتحري في القضية رئيس النيابة العامة. مستند دفاع (استقالة) كما أزاح المتحري الستار للمحكمة في جلسة الأمس، وكشف لها عن إيداع المتهم الحادي عشر فيصل مدني مختار، بمحضر التحريات عند استجوابه مستنداً للدفاع عنه على ذمة الدعوى الجنائية عبارة عن (استقالة) له من قيادة مجلس ثورة الإنقاذ الوطني في ديسمبر للعام 1990م.