واعترض الاتحاد على المواد الواردة ضمن القانون، ومنها عبارة «الأموال الجديدة» باعتبارها عبارة «غير مشروعة». حكاياتنا .. موسى الريّس (1) - الديمقراطي. كذلك رفض الاتحاد وضع قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء الدولار، لأنه سيفاقم ظاهرة السوق السوداء، واعترض على وضع قيود على السحوبات الخاصة والتحويلات بما سماه القانون «الأموال القديمة». فتدبير مماثل يعني «حرمان المودعين من ودائعهم نهائياً وتحميلهم منفردين وزر المسؤوليات وعبء الخسائر». كذلك استغرب الاتحاد نصّ المادة التاسعة الذي يقيّد فتح حسابات مصرفية جديدة، «وكأن المقصود شلّ الحركة الاقتصادية بينما المطلوب إلزام المصارف بإعادة فتح الحسابات المغلقة من دون وجه حق»، معتبراً أن أمراً مماثلاً يشجّع على الاقتصاد النقدي والتهريب وتبييض الأموال. أما المادة العاشرة المتعلقة بمراقبة حسن تطبيق القانون والعقوبات، فمرفوضة كونها تضع هذه الصلاحيات «بيد لجنة الرقابة على المصارف التي أثبتت عدم استقلاليتها وحيادها إضافة إلى إخلالها بممارسة عملها الرقابي»، فضلاً عن أن مادة العقوبات «تضرب السلطة القضائية وهيبة القضاء وتضع مسألة فرض الغرامات وفق تقدير اللجنة رغم وضع آلية لإدخال النائب العام التمييزي».
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل المقدّم من الحكومة يتضمن صراحة براءة ذمّة للمصارف ولمصرف لبنان على كل الجرائم المالية المرتكبة في المرحلة السابقة والتي أدّت إلى الانهيار. ولا يزال يطغى على النقاش في اللجان المشتركة إقرار المشروع من دون إقرار خطّة التعافي التي تُدرَس مسوّدتها في الحكومة ولم يبدِ أي طرف رأياً واضحاً فيها بعد بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فلسطين - خشية في الأراضي المحتلة من تصعيد لا يمكن السيطرة عل.... فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها.
وقد فوجئ عدد من النواب أثناء النقاشات في اللجان المشتركة أمس، بأن نواب حركة أمل بدوا متحمّسين لإقرار القانون على عكس ما أظهروه سابقاً.