سابعـــاً: تقوم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالرفع – بشكل عاجل- بمشروع تنظيمها. ثامنـــــاً: تقوم الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتزويد وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة الخارجية -بشكل عاجل – بالسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وما يستجد في شأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع تنظيم الهيئة. تاسعــاً: تستمر وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات التي تقوم بالمهمات والأعمال والصلاحيات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، في ممارسة تلك المهمات حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات- فيما يخصها- لتنفيذ ما ورد في هذا البند.
تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية. وضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص. تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية. المراجع [ عدل]
نشرت الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) كالتالي. قرار رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27552 وتاريخ 9-6-1439هـ،المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 7493وتاريخ 9-2-1439هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة تُعنى بالتجارة الخارجية. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ. هيئة التجارة الخارجية السعودية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (414) وتاريخ 14-4-1439هـ،ورقم (1259) وتاريخ 16-9-1439هـ، ورقم (343) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-16/40/د) وتاريخ 28-3-1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2446) وتاريخ 20-4-1440هـ. يقرر ما يلي: أولاً: تُنشأ هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.