المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الإطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. المركز: مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. الإطار: إطار وطني للمؤهلات، يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل. المؤهل: شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعليم أو التدريب. الاطار الوطني للمؤهلات 2020. المؤهلات الأكاديمية: المؤهلات التي تتضمن مخرجات تعلم نظرية متركزة على اكتساب المعارف ويمكن صقلها بالتدريب بعد التخرج إضافة إلى مهارات تطبيقية محددة ومهارات التعلم الذاتي. المؤهلات المهنية: المؤهلات التي تعتمد على مخرجات تطبيقية متركزة على اكتساب كفايات ومهارات تطبيقية في المجالات المهنية المختلفة وتتضمن مخرجات تعلم تطبيقية إضافة إلى معارف نظرية محددة ومهارات التعلم الذاتي.
هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني عمون - افتتح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، ورشة عمل للبدء بتطبيق عمليات تسكين المؤهلات الأردنية وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات بمشاركة 100 مختصٍ من الجامعات الأردنية في تخصصي (الصيدلة والتمريض) وأصحاب الاختصاص في ضمان الجودة. وتهدف الورشة التي عقدتها الهيئة، ممثلةً بإدارة عمليات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، إلى تعريف المشاركين بمعايير التسكين ونماذجه التي أقرت من مجلس الهيئة مؤخراً، وإلى ترسيخ آليات التعاون والتشاور بين الهيئة والجامعات الأردنية، وصولاً لتسكين مؤهلات التعليم العالي بوصفها مرحلة أولى تتبعها المؤهلات المهنية والتقنية والتدريبية والتعليم العام ومؤهلات الخبرات السابقة وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات. وأوضح الدكتور الصرايرة، في كلمته الترحيبية، أهمية عملية تسكين مؤهلات التعليم العالي وفق آليات وأنظمة ومستويات تقييم جودة المؤهلات، ومدى ملاءمتها من حيث المعارف والمهارات والكفايات؛ لتوظيف ذلك في تجويد وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة كفاءة المؤهلات تحقيقًا لأهداف تطوير التعليم والتدريب المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤية الأردن 2025 لتطوير التعليم العالي والعام والتدريب المهني والتقني في المملكة وتحسين مستوياته.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السوسنة وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
ب – تحديد الواصفات العامة لمستويات المؤهلات بأنواعها كافة. ج – إعداد الواصفات العامة لمستويات الإطار بالتشاور مع الجهات المعنية في قطاعات التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني للوصول إلى واصفات معتمدة لمراحل التعليم جميعها يمكن استعمالها عند تسكين المؤهلات في الإطار بعد إقرارها من المجلس. د – إعداد واصفات فرعية مبنية على واصفات الإطار العامة لكل مؤهل أو لكل مجال من مجالات التعلم المختلفة كالقطاع الطبي والقطاع الهندسي والعلوم والعلوم التربوية والعلوم الإنسانية وغيرها، آخذا بعين الاعتبار التصنيفات المعيارية للتعليم و المهن ليتم استعمالها في تسجيل تسكين المؤهلات. جريدة الرياض | هيئة تقويم التعليم العام تطلق مشروع الإطار السعودي للمؤهلات. ه- إعداد التقارير اللازمة عن الدراسات والمراجعات الدورية الخاصة بالأداء العام للإطار. و – تنفيذ سياسات وخطط تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار والإدراج المؤسسي للمؤسسات المزودة والمانحة. ز – التدقيق والتحقق وتقييم مخرجات التعلم للمؤهلات الوطنية تمهيدًا لتسكينها في الإطار. ح – التنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة لدراسة طلبات الإدراج المؤسسي. ط – دراسة طلبات تسكين المؤهلات الوطنية لتسكينها في الإطار. ي – وضع مشاريع السياسات والمعايير والآليات والضوابط للاعتراف بالمؤهلات المحصلة من التعلم السابق وتحويل الساعات المعتمدة والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب.
وتحدثت الدكتورة خلود أشقر مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العام عن الإطار السعودي للمؤهلات، وقدمت عرضًا تعريفيًا عن المشروع، ثم تحدث الدكتور جيم ديفيدسون المستشار الدولي في المؤهلات الوطنية حول دور الشركاء أصحاب المصلحة في مشروع الإطار الوطني، في حين تناول البروفيسور ميل جلاليا مستشار وخبير هيئة تقويم التعليم العام في المؤهلات الوطنية أهمية الإطار السعودي للمؤهلات. وشهدت الورشة عرض تجارب عالمية وعربية في مجال المؤهلات الوطنية، حيث تم عرض تجارب الإمارات والبحرين وأسكتلندا وأستراليا، وقدم الخبير العالمي الدكتور جيم دافيدسون عرضًا حول أهمية دور أصحاب المصلحة في مثل هذا المشروع، كما قدم ستيفين مورلي مدير مشروع المؤهلات في هيئة المؤهلات الأسكتلندية رؤية حول مشروع إطار المؤهلات. وتضمنت الورشة عقد حلقة حوار بعنوان قصص نجاح الإمارات والبحرين، أدارها الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام، وعرض خلالها مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات الدكتور ثاني المهيري تجربة الإمارات في إطار المؤهلات الوطنية، كما عرض مدير أول الإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في البحرين الدكتور محمد باقر تجربة البحرين في هذا الصدد.