وقال حجازي إن "أمنستي" تطالب سواء في اللقاء الذي عقد اليوم أو حتى في العواصم الأوروبية وغيرها، بالاعتراف بذلك كخطوة أولى نحو تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة؛ الأبارتهايد "فالاعتراف بأن إسرائيل ترتكب الأباتهايد وأن يتم التصرف حسب ذلك هو مسؤولية على هذه الدول ليست أخلاقية فقط وإنما قانونية، وعلى الدول التي كانت ممثلة في لقاء اليوم أن تقوم بالإجراءات حسب القانون الدولي تجاه هذه الجريمة". أما عن التمويل وشروط الاتحاد الأوروبي لاستئنافه فأجاب مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، عن سؤال لـ"العربي الجديد" بالقول: "لم يكن التمويل موضوع اللقاء، بل كان أحد المواضيع التي تطرقنا لها، وكان الحديث بأن الأموال المجمدة للسلطة في طريقها للحل، دون التطرق إلى شروط تتعلق بذلك، مع إشارة ممثلي المؤسسات الفلسطينية إلى الكراهية في الإعلام الإسرائيلي والمناهج الإسرائيلية وأن الإسرائيليين لا يسألون من أين تأتي موجة الكراهية هذه ضد الفلسطينيين". وحول مسالة تمويل الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية، قال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن "الاتحاد الأوروبي قدر وقال بأن هناك متابعة حثيثة لموضوع الدعم للفلسطينيين والإفراج عن الأموال، وقد جاء ذلك على لسان إحدى ممثلات الاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء المنعقد اليوم في رام الله".
وإذا جرى تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فسيتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، لضمان المعاملة بالمثل، للحصول على تأشيرة دخول مواطني الاتحاد الأوروبي، فيما يبدأ السفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت بمجرد دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حيّز التنفيذ.
وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توفر قرابة 40% من حاجات الاتحاد من الوقود الأزرق، وتقوم روسيا بتزويد الدول الأوروبية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب، وقد يتساءل البعض عن مسارات التصدير، ونشرت وكالة "بلومبرغ" خريطة أظهرت هذه المسارات. وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر "السيل الشمالي" وخط "يامال - أوروبا" وعبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية (المسارات الرئيسية).