إنضم 22 أغسطس 2014 المشاركات 23 مجموع الإعجابات 1 النقاط 0 #1 السلام عليكم لو سمحتم بدي أسأل عن شركة دار الخليج للهندسة (عمان -الأردن).. لوظيفة مهندس مدني حديث التخرج.. كيف مستوى الشركة ؟؟ ومستوى الخبرة ؟؟ وكيف تعاملهم ؟؟
دار الخليج للهندسة/وحدة نظم المعلومات ترحب بالزائرين
وبلغ حجم التداول على الأسهم 261. 6 مليون ورقة مالية بقيمة 864. 3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33. 4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66. 41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21. 91%، والعرب على 11. 67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40. 49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50. 59%. ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14. 7 ألف جنيه، 203. 6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42. 8 مليون جنيه، 2. 4 مليون جنيه، 142. 2 مليون جنيه، 16. 1 مليون جنيه، على التوالي. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0. 18%، ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0. شركة دار الخليج للهندسة ش.ش.و. 24% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0. 02% ليغلق عند مستوى 12872 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0. 29% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0. 63% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.
الغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين الإقرار بها وذلك في حال عدم السداد، على كل شهر أو على جزء منه... قد يكون طرأ تغيرات على ما ذكرت بعد العام 2018 - وأظن أن للميزانية دوراً في ذلك _ أنصحك بالتحري الدقيق
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقًا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت. وأوضح مسؤولون في الهيئة، أثناء ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًا، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك، تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، مؤكدين ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، تجنّبًا لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة. وأكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، للإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات.
- تقديم نماذج التصالح الكترونيا عند القيام بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة. - من سيتخلف للمرة الأولى عن ميعاد تقديم الإقرار الإلكتروني الشهري في المواعيد القانونية سيقوم بسداد مبلغ 500 جنيه ، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة. غرامه تاخير سداد ضريبه القيمه المضافه 15. صرح " رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب " أنه على المسجل بضريبة القيمة المضافة تقديم نماذج التصالح إلكترونيا ، وليس ورقيا ، وذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ، حيث ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال ، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض ، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة. وأوضح " عبد القادر " أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها ،فيمكنه اختيار (سداد مخالفات القيمة المضافة) من خلال قائمة (خدمات) بالموقع الإلكترونى ، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح فى المخالفات لإعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة ، مشيراً إلى أنه يمكن للمسجل الإطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر.
أما المقصود بالخدمات الواردة في هذه الفقرة فهي تشمل جميع أنواع الخدمات دون حصر, حيث وردت في الاتفاقية بشكل مطلق دون تحديد.
2- (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1). غرامه تاخير سداد ضريبه القيمه المضافه الكترونيا. 3- (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2). 4- كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون. كما ينص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأياً كان سند استحقاقها. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.