وسرعان ما أدى هبوط سعر النفط لعام 2014 إلى ضرورة التنويع الاقتصادي بين دول الخليج التي اعتمدت تقليديا على النفط في معظم إيراداتها. وشهدت دول الخليج الرئيسية المصدرة للنفط في المنطقة، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى قطر والكويت، توقف نموها الاقتصادي وعجز الميزانية المرتفع وسط انخفاض العائدات. وقد أدى ذلك إلى حدوث تغيير في الإنفاق الحكومي في المنطقة مع دول داخل مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان – بعد إدخال إصلاحات للحد من العجز، مثل كما تنفيذ ضريبة المبيعات ذات القيمة المضافة (VAT) وتخفيض دعم الطاقة. ضريبة القيمة المُضافة: تأمين المستقبل المالي لمجلس التعاون لدول الخليج|عبداللطيف جميل®. المزيد من المشاركات تحركات اسعار النفط ومع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من التهاون في آفاقه الإقليمية الأخيرة في أيار (مايو)، قائلاً إنه يتعين القيام بالمزيد من أجل إصلاح المعاشات التقاعدية واستحقاقات الضمان الاجتماعي. وقالت ميشيل لامارشي العضو المنتدب في لايتارد فريرز والرئيس العالمي لشركة "سوفرين الاستشارية" التي تقدم المشورة للحكومات وشركات القطاع العام في أنحاء العالم في منتدى جيتواي جلف ان الخليج يقوم بعمل "مثير للإعجاب" في الاصلاح المالي.
طبقت مجموعة من دول الخليج ابتداءً من غرة شهر يناير (كانون الثاني) لهذا العام نظام الضريبة المضافة على السلع والخدمات، وتنضم بذلك هذه الدول لأكثر من 160 دولة حول العالم تطبق هذا النظام، مع التأكيد على الاختلاف ببعض جزئيات النظام، سواءً كان الاختلاف في نسبة الضريبة، أو في الاستثناءات لبعض الخدمات والسلع، أو في جزئيات أخرى. ويعد النظام الضريبي جديداً بشكل كلي على بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية، بينما اعتادت بعض دول الخليج على فرض ضرائب سياحية أو فندقية مثل الإمارات العربية المتحدة. الضرائب في دول الخليج الداعمة للشرعية. وبكل الأحوال فإن هذه الضريبة ستسبب تغييرات اقتصادية في المنطقة على المستوى الاستهلاكي والتجاري. طبقت عدة دول مؤخراً نظام الضريبة المضافة، وكان آخرها، قبل دول الخليج، ماليزيا عام 2015 والصين عام 2014. وابتدأت دول الخليج تطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي يبلغ اليوم 19 في المائة. وتعد هذه النسبة مقبولة إلى حد ما في حال مقارنتها مع باقي الدول في بدايات تطبيقها لهذا النظام. فعلى سبيل المثال، طبقت بريطانيا نظام الضريبة المضافة في عام 1973 بنسبة 10 في المائة، إلا أنها استثنت حينها بعض السلع والخدمات من هذه الضريبة مثل الأكل والكتب وملابس الأطفال، وتدريجياً أُدخلت بعض هذه السلع في النظام الضريبي.
الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة هو أن ضريبة المبيعات تفرض في مرحلة واحدة فقط من حياة السلعة أو الخدمة، وذلك عند بيعها أو تقديمها للمستهلك النهائي، بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يتم فيها إضافة قيمة للسلعة. العيد الفطر يرفع تحويلات المقيمين بالإمارات إلى 20%. في المقابل لا تفكر دول المجلس في فرض ضرائب على أرباح قطاع الأعمال، وهي من النوع المباشر السهلة الحساب والتحصيل نسبيا، فقطاع الأعمال يستفيد بشكل مباشر من الإنفاق العام للدولة في أوجه عدة مثل خدمات البنى التحتية، ودعم الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع العامة التي تدعمها الدولة، كذلك يستفيد قطاع الأعمال بشكل غير مباشر من الإنفاق العام للدولة من خلال استفادة العمالة الوافدة لديه من هذه السلع والخدمات العامة، وهو ما يخفض من تكلفة هذه العمالة عليه. ربما لأن مقاومة قطاع الأعمال لمثل هذه الضرائب كبيرة، متحججا بأن فرض هذه الضرائب يعقد من طبيعة بيئة الأعمال في الخليج ويجعل أسواق هذه الدول طاردة لرؤوس الأموال، فضلا عن أنها تؤدي إلى المزيد من التضخم، وهي جميعها حجج واهية، فطالما أن قطاع الأعمال يحقق أرباحا ستظل بيئة الأعمال جاذبة لرؤوس الأموال. إن هذا الوضع يخلق حالة استثنائية لقطاع الأعمال الخليجي، حيث إنه عندما يعمل هذا القطاع في الخارج، فإنه يضطر إلى دفع ضرائب على صافي أرباحه لحكومات الدول التي يعمل فيها دون أي مقاومة، في الوقت الذي يقاوم دفع الضرائب نفسها عن أرباحه إلى حكومات الدول التي ينتمي إليها.
وفي حين تُرفَع شعارات التحول الاقتصادي في الخليج، لا تظهر مؤشراتٌ على تغيير جذري في نمط الاقتصاد الريعي، والحرص على فرض أنواعٍ محدّدة من الضرائب دون سواها، يتسق مع استبعاد تغييرٍ جذري في الاقتصاد الخليجي، وتحميل الطبقات الوسطى والدنيا، العبء الأكبر من فاتورة خطط الإصلاح الاقتصادي، فيما يحافظ أصحاب الامتيازات على مكاسبهم، ويحصدون المزيد. بدر الإبراهيم لقراءة المادة على الموقع الاصلي انقر هنا
وقد تصبح، لهذا السبب، القواعدَ المتقدمة للأطلسي في مواجهته روسيا. وثالثها أنّ المجال الأوروبيّ سيشهد على عسكرةٍ لا سابقَ لها حتى في حقبة الحرب الباردة. ستزيد روسيا من تسليح نفسها كلما وطد «النّاتو» نفوذه وقواعده في شرق أوروبا، وكلما تعاظمت موجة تسلُّح دول غرب أوروبا. وستزيد فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها تسليح نفسها كلما تمادت ألمانيا في التسلُّح، وعادت مع تسلحها المتسارع مخاوف الماضي. وستزيد الولايات المتحدة تمسكاً بنفوذها العسكريّ في أوروبا، ونشراً لقوّاتها وقواعدها فيها كلما شعرت بتعاظم نزعة الاستقلال عن «الأطلسيّ». ولن تكون أوروبا وحدها ميدان سباق التسلّح، بل سيشمل ذلك الصّين والهند، وربّما اليابان، لمواجهة مخاطر تمدد التّهديدات الخارجيّة. لماذا تلجأ دول الخليج إلى الضرائب الانتقائية؟. وبكلمة، ستتحوّل مسألة الأمن الإقليميّ والدوليّ إلى أمّ المسائل في السّياسات الدولية، الأمر الذي ستنعكس نتائجه على سائر وجوه العلاقات بين الدول. ورابعها أنّ الاستقطاب الدولي بين معسكري الغرب وروسيا والصين سيترسّخ في المرحلة القادمة، أكثر فأكثر، خصوصاً في ضوء رسوخ العلاقات الصينية- الروسية وبلوغها عتباتٍ استراتيجيّة، وتعاظُم المصالح المشتركة بين الدّولتين.