قررت الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية نظام تخصيص الوظائف الحكومية وذلك حفاظاً منها على تنمية الموارد الاقتصادية، لتثار العديد من التساؤلات من المواطنين العاملين في الهيئات والوظائف الحكومية، ومدى تأثير خصخصة الوظائف الحكومية في المملكةعلي الرتب المتواجد فيها الموظفين حاليا بنظام الخصخصة الجديد في المملكة العربية السعودية ورواتبهم، وهو ما تم توضيحه بشكل مفصل من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية على يد عادل يوسف وكيل اللوائح والأنظمة للتنمية الاجتماعية والموارد البشرية الذي أكد أن هذا التخصيص للوظائف لن يقلل من رواتب الموظفين وذلك لمدة عامين كاملين أو رتبهم في وظائفهم الحالية.
عدّد مُختص موارد بشرية، المميزات الخاصة بنظام خصخصة الوظائف الحكومية، وكذلك ضمانات حقوق الموظفين في ظل هذا القرار. وقال المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إن نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن، وخلق وظائف جديدة. وأضاف الشمري خلال إحدى حلقات برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأمان الوظيفي يتطلب وجود مهارات لدى الموظف، مع تحسين الإنتاجية والمخرجات والسلوكيات الخاصة به. شروط خصخصة الوظائف الحكومية والهدف منها - مجلة الدكة. ونوه إلى ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية، تشمل إلزام المؤسسة بعقد مدته سنتان مع الموظف لحفظ حقوقه. أسامة الشمري - مختص موارد بشرية: نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الانتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وخلق وظائف جديدة @OS6688 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2021 أسامة الشمري -مختص موارد بشرية- يوضح ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية @OS6688 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2021
تأثير خصخصة الوظائف الحكومية في المملكة على رواتب الموظفين ورتبهم
حدد #برنامج_التخصيص ، وهو أحد برامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030 ، أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة. هذه القطاعات الأساسية سيتغير شكلها وآلية عملها مع المضي قدما في تخصيصها. في قطاع التعليم، ستدخل المدارس المستقلةمع اجتذاب #القطاع_الخاص لعقود الـ BOT، بحيث سيشارك القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المدارس الحكومية، ما يسهم في رفع المستوى التعليمي وتخفيض النفقات الحكومية مع الحفاظ على دور وزارة التعليم في العملية التعليمية. وفي قطاع النقل، يتوقع العمل على تحويل العديد من المطارات إلى شركات خاصة، وقد تم تعيين مستشار مالي العام الماضي لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وكذلك، سيتم إسناد تشغيل #مطار_الملك_عبد_العزيز الدولي في جدة إلى شركة خاصة. نظام التخصيص الجديد في السعودية وآلية خصخصة التعليم - ثقفني. كما ستكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن المركز الطبي الجديد للخطوط الجوية السعودية.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
هذا التباطؤ يؤدي بدوره إلى خفض إسهامات الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر الدخل الأخرى المشابهة في الميزانية بشكل عام. ومما يفاقم الأمور ويزيدها تعقيداً انتشار وباء عالمي يجبر الحكومات على زيادة إنفاقها من أجل تخفيف تداعيات الوباء على القطاعات المتضررة. فما هو الحل إذن لهذه المعضلة؟ هناك عدة حلول في الواقع، أحدها خصخصة الأصول المملوكة للحكومة. بامكان الحكومة تعزيز الأيرادات عن طريق بيع الأصول التي تندرج تحت ملكية القطاع العام، مثل المستشفيات والمدارس، ومرافق الخدمات العامة ومحطات التحلية، والاتصالات، والعقارات، وشبكات الموانئ والمطارات، والطرق، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها. لكن برامج الخصخصة عادة ما تثير الكثير من الجدل والمخاوف. إذ كيف يمكن للحكومة بيع أصول بمثل هذه الأهمية والمكانة - حتى ولو بشكل جزئي – يعتبرها الكثيرون «درّة التاج» الوطني إلى جهة رأسمالية، لا سيما في حال كانت تلك الجهة جهة أجنبية؟ الجواب المختصر لهذا السؤال يتمثل في نماذج عمليات الخصخصة المتاحة، والتي يمكن للعديد منها أن يحد من الجدل المُثار حول عملية الخصخصة ويبدّد المخاوف بشأنها. ومن بين تلك النماذج ما تم في ديسمبر 2019 في أكبرعملية خصخصة شهدها العالم عندما باعت الحكومة السعودية حصة تبلغ 1.
ويعدّ قيام حكومة البحرين بإنشاء مجلس المناقصات في عام 2003 وديوان الرقابة المالية والإدارية في عام 2011 من الأمثلة التي تبرهن حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة اللذان يشكّلان ركيزتين أساسيتين لعمليات الخصخصة الناجحة. وعدا عن تقليص دور الحكومات الإقليمية من لعب الدور الثنائي المتمثل في كونها الجهة المشغّلة والتنظيمية معاً لتصبح جهات تنظيمية بحتة سيسهم في تخفيف العبء الواقع على كاهلها، فإن من شأن الخصخصة أيضاً أن تخلق بيئة تنافسية صحية وتخفض الأسعار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لكون الأصول المخصخصة مدارة وفق نظام تجاري من قبل مشغلين متخصصين يملكون خبرة محلية وإقليمية و/أو عالمية. وأخيراً، فإن الاعتماد على برامج الخصخصة القائمة على الاكتتاب العام الأولي، والتي يتم فيها عرض ملكية هذه الأصول ليس فقط على المستثمرين من المؤسسات بل وعلى الأفراد الراغبين في امتلاك حصة من «درة التاج» للدولة، سيسهم في تعزيز أسواق رأس المال، وتوزيع الثروة على شريحة أكبر من السكان، مما يرسّخ بدوره مبادئ المشاركة وينمّي الدعم الذي تحظى به مثل هذه البرامج. المصدر: بقلم وسام حداد - رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية