وكان البرلمان الروسي قد أقر قانونًا يسهل على الحكومة استخدام صندوق الثروة الوطني في البلاد لشراء أسهم الشركات الروسية والسندات الحكومية كإجراء لمكافحة الأزمة. وبحثا عن طرق لدعم الأسواق التي تضررت من الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية، تخطط السلطات لإنفاق أموال الصندوق على شراء الأوراق المالية الروسية، في خطوة مماثلة لما فعلته في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. ويسمح القانون الجديد باستخدام صندوق الأيام الممطرة في شراء الأسهم والسندات حتى لو انخفض نصيبه السائل إلى أقل من 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يُسمح للحكومة حاليًا بإنفاق الأموال من الصندوق إلا عندما تتجاوز أصولها السائلة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن السلطات الروسية تسعى جاهدة للحد من الضرر الناجم عن العقوبات الغربية غير المسبوقة. وقال البرلمان إن الشروط المخففة كانت جزءًا من مجموعة من القوانين المصممة لجعل الاقتصاد والأسر الروسية أكثر مرونة في مواجهة العقوبات، واعتبارًا من 1 فبراير، بلغت الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني 112, 7 مليار دولار، أو 8. بنك الرياض تداول دولي. 8 تريليونات روبل، أي ما يعادل 6. 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.
وقال مصدر إنه ليس هناك ما يضمن أن البنوك ستكون قادرة على جني أي أرباح من الأسهم. وإن أي مكاسب ستعتمد على القيمة المخصصة للأصل وكيف تم التحوط من التعرضات الروسية في المقام الأول. علاوة على ذلك، قالت بعض المصادر إن معظم البنوك ستحتاج إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى الأسهم العادية للشركات الخاضعة للعقوبات لتحقيق أي مكاسب محتملة. وأعيد افتتاح بورصة موسكو، التي أغلقت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، جزئيًا في 24 مارس ولكن فقط للمستثمرين المحليين، وقال أحد المصادر إن إعادة فتح السوق بالكامل قد تأجل عدة مرات ويتوقع المستثمرون الغربيون الآن الانتظار "أسابيع إن لم يكن أشهرا" للوصول المجاني إلى السوق. جريدة الرياض | إزالة الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية يخرج البنوك من موسكو. وقد تختار بعض البنوك الخروج من المخاطر الروسية قبل رفع العقوبات واستئناف التداول، مما يفقد أي فرصة لتحقيق الربح، علاوة على ذلك، تراجعت أسعار أسهم العديد من الشركات الروسية، في حين أن أضرار التقييم طويلة الأجل لا تزال غير واضحة، لكن روسيا تستعد لاستخدام مليارات الروبل من صندوق الثروة الوطني لدعم سوق الأوراق المالية لديها. وقالت المصادر إن هذا قد يسهل على بعض التجار الخروج من المراكز بشكل مربح، على افتراض أن السلطات الغربية تسمح بالتداول غير المقيد، في حين ليس من الواضح ما إذا كان أي من البنوك يبحث بالفعل عن خيارات للخروج من مراكزه الروسية.
المستثمرون الغربيون ينتظرون افتتاحاً كاملاً لبورصة موسكو التي أغلقت بعد الغزو وافتتحت جزئيًا في 24 مارس قالت عدة مصادر إن قرار "فوتسي راسل" و"إم إس سي آي" الشهر الماضي بإزالة الأسهم الروسية من مؤشراتهما، جعل بعض أكبر البنوك في العالم تحتفظ عن غير قصد بمراكز ذات قيمة محتملة، واضطر بنك جي بي مورقان، وقولدمان ساكس، و"اتش اس بي سي"، و"بي ان بي باريباس"، وغيرها من البنوك العالمية إلى نقل الأسهم الروسية والمراكز المشتقة ذات الصلة التي اتخذوها لدعم رهانات العملاء المؤسسيين في دفاترهم نتيجة لذلك. وعندما تسمح الظروف، يمكن للبنوك صرف تلك المراكز مقابل ما قالت بعض المصادر إنه قد ينتج عنه أرباح كبيرة، إلا أنه لم يتم التأكد من حجم المراكز بسبب الطبيعة الغامضة لدفاتر تداول المشتقات، وقالت المصادر إن الأرباح ليست معطاة للبنوك. وبشكل عام، تتبعت مليارات الدولارات مؤشرات "إم إس سي آي"، و فوتسي راسل التي تضمنت الأسهم الروسية قبل غزو موسكو لأوكرانيا، والذي يسميه الكرملين "عملية عسكرية خاصة". ويوضح مصير هذه الأصول، التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا، كيف كان للعقوبات الغربية آثار بعيدة المدى وأحيانًا غير مقصودة على النظام المالي العالمي، وفي قلب الموقف غير المعتاد الذي تجد البنوك ومستثمروها أنفسهم فيها الآن، توجد مراكز تتخذها فرق منخفضة المستوى تسمى مكاتب التداول "ون دلتا".