29-07-2017, 01:20 PM المشاركه # 11 تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 4, 147 سحبت من صراف الرياض ببطاقة الأهلي 2000 ريال وماطلع شي وما ردني الا مؤسسة النقد ورجعنا الكاميرة. والبنك حذف التصوير وطالت السالفة ومر 11 سنة وما جدً جديد المشاركه # 12 تاريخ التسجيل: Feb 2008 المشاركات: 16, 294 ترجع بلحظتها او بعد 24 ساعة او بعد 14 يوم اذا نقاط البيع تابعة لنفس حاسبك البنكي لن تتأخر
لذا، انّ كل الحلول تصطدم بالسوق. وإذا ما سُئل المركزي عن قراراته هذه سيقول، هل المطلوب وضع الـ32 الف مليار ليرة بالسوق ايضاً لتتحول بدورها الى نقدي التي وفق سعر صيرفة 20 الفاً ستكون كلفتها ملياراً ونصف المليار دولار؟ هل يطيّر المركزي مليار ونصف دولار من احتياطيه لتغطية هذه العملية؟ إزاء هذه المعضلة، يقول حمود، انّه سبق وطرح على المركزي اصدار بطاقات prepaid والتي من شأنها ان تمنع استعمال النقدي الذي يذهب في نهاية المطاف الى الصرافين ليُحوّل الى دولار، على ان تُستعمل هذه البطاقة في نقاط البيع شرط انّ المبالغ المحصلة من هذه البطاقات يمكن تحويلها على سعر المنصة لشراء الدولار. سحب الشبكة من المحل مرفوضة و تم الخصم من حسابي ثلاث مرت - هوامير البورصة السعودية. وأكّد حمود انّه لا يمكن فتح شهية التجار واصحاب المحطات والسوبرماركت على القبول بالدفع بالبطاقة المصرفية، الا في حال سُمح لهم باستعمال اموال البطاقة كما لو انّها اموال نقدية. ولفت حمود الى انّ بطاقات الـ prepaid هي موجودة اصلاً، انما يجب حصر استعمالها بالليرة اللبنانية، ويمكن ان يستعمل هذه البطاقة كل من يمكنه حالياً ان يسحب نقداً من المصرف، على ان تكون بنفس المبالغ والسقوف المحدّدة حالياً. وهذه البطاقة تساوي النقدي، بحيث على العميل ان يختار اما سحب راتبه او الوديعة التي تحق له شهرياً نقداً، واما تحويلها الى كلها او نصفها الى البطاقة، على ان تكون هذه البطاقة مقبولة في كل نقاط البيع ومن دون عمولة ويمكن للتاجر ان يحوّلها على المنصّة لشراء الدولار.
تعتبر عملية التبادل السلعي والاتصال المباشر ما بين البائع والمشتري من اول الأنشطة التسويقية التي تم مزاولتها والتعامل بها، ولقد حظي هذا الناشط بتطور كبير نتيجة للتطور الحاصل في البيئة المحيطة والحاجات والرغبات للزبائن والمنظمات. ان تطور وظيفة البيع الشخصي قد مر بالعديد من المراحل التي إيجازها على النحو التالي: البيع الشخصي كعملية تبادل سلعي ان عملية التبادل التي تتم بين منتج لسلعة معينة مع منتج لسلعة أخرى من خلال عملية التبادل (المقابضة). ان هذه العملية كان ينقصها فن التبادل وذلك لعدم وجود بدائل أخرى للسلع المعروضة، ولعدم وجود قيمة محددة لما يتم مبادلته (لعدم ظهور النقود)، انما يتم التبادل وفقا الحاجة لكلا من طرفي عملية المبادلة، فقد يتم تبديل سلعة يتطلب إنتاجها جهدا مع سلعة أخرى ذات الجهد، الوقت، الكلفة اقل مما في السلعة الأولي. جريدة الرياض | "نأسف لا نستطيع خدمتك" تقلص التعاملات النقدية في المنطقة الشرقية. ان البيع الشخصيى لم يحظي كنشاط باهتمام كبير، وبقي كما هو عليه من حيث الجهد والمهارة لرجال البيع حتي بعد الثورة الصناعية وظهور النقود ولذلك لكون واقع النشاط الانتاجي في ذلك الوقت كان يتسم بمايلي: عدم إمكانية تغطية الطلب في أسواق. عدم إمكانية الاستجابة لحاجات ورغبات المستهلكين.
التأكيد على المؤسسات إيداع الرواتب في الحسابات بدلاً من الصرف النقدي التعليمات تشجع استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي بدلاً من النقد. خدمة الشراء عبر الإنترنت. طلبت مؤسسة النقد من الغرف التجارية ابلاغ منتسبيها بضرورة الالتزام بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإيداع رواتب موظفي المؤسسات والشركات الصغيرة في حساباتهم بشكل مباشر بدلا من الصرف النقدي. جاء ذلك بعد ورود ملاحظات لوزارة التجارة من امارات بعض المناطق رفعت لمؤسسة النقد حول تكرار العثور على عملات محلية وأجنبية مزيفة لدى بعض الأجانب أثناء قيامهم بإيداعها أو تحويلها من المصارف المحلية وطلبهم اتخاذ اللازم حيال إبلاغ المحلات التجارية والشركات بوضع أجهزة للكشف على العملات المزيفه وإلزامهم بإيداع رواتب في حساباتهم بشكل مباشر. واكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل إلزام كافة المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود وبتأمين أجهزة كشف العملات وحث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي في المعاملات التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه. تجدر الاشارة ان لدى المملكة نظاما جزائيا يخص تزييف وتقليد النقود وتشير احدى نصوصه الى "ان كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال".
حاجة المشترين إلى معلومات عن السلع والخدمات والمعروضة لجهلهم بها. حاجة المشترين إلى خدمات ما بعد البيع.