2- بعد اختيار الأنظمة العدلية سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بها، والتي من خلالها تستطيع الاطلاع على جميع الأنظمة المتواجدة في وزارة العدل، ويمكن لك اختيار التصنيف والفئة والنظام أو اللائحة حتى تصل إلى اللائحة التنفيذية بشكل مباشر. 3- في حالة قمت بتمرير الصفحة للأسفل سوف تجد اللوائح التنفيذية للنظام الذي تبحث عنه وهو نظام المرافعات الشرعية، قم بتحميل pdf الخاص بها. نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. 4- سيتم تحميل اللوائح على الجهاز الخاص بك سواء أن كان الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، قم بالذهاب إلى إدارة الهاتف حتى تستطيع قراءة القوانين الخاصة باللائحة. أو يمكنك تحميل اللائحة بصيغة PDF من خلال الضغط على الرابط التالي: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية اقرأ أيضًا: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف نبذة عن وزارة العدل في المملكة منذ أن تم إنشاء وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز في تاريخ 1344/7/24 هجريًا و1926/2/7 ميلاديًا، أصبحت الحكومة بشكل عام تعمل على التطوير في جميع المجالات وقد اختصت وزارة العدل بأن تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في جميع المجالات الجنائية والتجارية والمدنية والأحوال الشخصية وغيرها.
المراسلة البريدية: يمكن لك التواصل مع وزارة العدل بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بهم [email protected] زيارة أقرب فرع: في حالة كنت تريد التحدث بشكل مباشر مع وزارة العدل يمكن لك الذهاب إلى أقرب فرع لهم حتى تقوم بطرح الاستفسار الخاص بك، ولمعرفة أقرب فرع لك قم بالضغط هنا ، وسجل المكان والمنطقة المتواجد بها. تتيح اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنفيذ الأمن والأمان للمواطنين، فإن لكل مادة بها قوانين خاصة تساعد في حفظ الحقوق وتنفيذ العدل.
ومن الجدير بالذكر: أن الشريعة الإسلامية هي الحاكم الأساس على جميع النظم المطبَّقة في المملكة العربية السعودية - كما في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم - فيجب عند تقرير أي نظام أن يستمد منها، وهي المرجع لتفسيره؛ ولذا فإن ما قد يتبادر إلى الذهن من معانٍ ظاهرُها المخالفةُ في ظاهر النص النظامي، فهي غير مرادة في النظام قطعًا؛ إذ هي محمولة على معنى يصح في الشرع، وكما أن الشريعة هي المصدر فيما يقرره النظام، فكذا فيما يسكت عنه من أحكام وشروط وقيود [1]. وقد باشَرَت اللجنة المذكورة أعمالها، واستمرت فيها، وساعدها في التحضير لأعمالها عددٌ من القضاة، وراجع هذا العملَ عددٌ ممن لهم تخصصٌ في علوم الشريعة أو النظام. وبعد تفحُّص ذلك، ومناقشته، وإجراء التعديلات اللازمة، أعدَّت اللجنة المشار إليها اللائحةَ التنفيذية بوضعها المنشورِ حاليًّا في ثلاث وخمسين وثمانمائة فقرة، وأعدت تقريرها، ورفعه فضيلة رئيسها مع اللوائح التنفيذية إلى معالي وزير العدل بكتابه ذي الرقم 32764/23، والتاريخ 13/5/1423هـ، فأصدر معاليه قراره ذا الرقم 4569، والتاريخ 3/6/1423هـ بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية، وأمر بتبليغه إلى الجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماد العمل به ابتداءً من تاريخ هذا القرار، وأخذت اللوائح التنفيذية طريقها إلى التنفيذ منذ ذلك التاريخ.