فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137. وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. زواج المتعه عند الشيعه الاماميه. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟! This entry was posted on يوليو 17, 2008 at 2:46 م and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. 0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
لهذا اليوم: 30646 بالامس: 34392 لهذا الأسبوع: 65011 لهذا الشهر: 869875 لهذه السنة: 3998212 منذ البدء: 62572884 تاريخ بدء الإحصائيات: 6-5-2011
ابحث عن الرسالة الأولية للكتاب الذي تبحث عنه على الصفحة. إذا كنت ترغب في البحث في الكتاب حسب الفئة، يمكنك الوصول إلى هذا الرابط أو النقر عليه: المحتويات البحث.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
أبرز أحكام مشروع نظام الشركات الجديد 1442 أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة عن مشروع نظام الشركات الجديد عبر العديد من المواقع الإلكترونيّة الرسميّة، وفيما يأتي بعضاً من أبرز أحكام هذا المشروع: تحميل مشروع نظام الشركات الجديد PDF يقوم كثير من المواطنين السعوديّين بتحميل مشروع نظام الشركات الجديد بامتداد PDF لقراءته والتعرّف على جميع الأحكام التي تتعلّق به، وذلك باتّباع الخطوات الآتية: الانتقال إلىمشروع نظام الشركات الجديد " من هنا ". الانتظار حتّى تنتهي عمليّة تحميل الصفحة. النّقر بزرّ الفأرة الأيمن ثمّ اختيار حفظ باسم. كتابة الاسم المناسب للمستند ثمّ تحديد مساق التحميل. الضّغط على زرّ الحفظ لتخزين الملفّ. رابط مشروع نظام الشركات الجديد 1442 نستطيع الانتقال إلى مشروع نظام الشركات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة عبر شبكة الانترنت مباشرة " من هنا " لتحميل هذا المشروع أو قراءة كافّة الموادّ التي يضمّها دون الحاجة إلى تحميله. قامت المملكة العربيّة السعوديّة بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد 1442 بأفضل شكل ممكن؛ حيث عملت على إنشاء هذا القانون ثمّ استطلاع آراء المهتمّين للحصول على ملاحظاتهم كتغذية راجعة تفيد تعديل العديد من الأحكام بما يضمن حقوق المستثمرين وأصحاب الشركات من المواطنين والمقيمين.
وتم إضافة باب جديد " الشركات القابضة " من 4 مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات، إلى جانب تحديث وتعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات، وحذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية، إ ذ تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، وإضافة 8 مواد جديدة لمشروع النظام. من جانبه قال مصدر قانوني حكومي إن الحد الأدنى للقيمة الاسمية يجب أن يكون ريالاً واحداً بحيث لا تضطر الوزارة والهيئة مستقبلا بالرفع لتعديل النظام فيما لو استدعت الحاجة إلى التخفيض عن 10 ريالات كما هو مطبق حاليا، وهذا هو الذي نص عليه نظام الشركات المطبق حاليا، والذي وضع الحد الأدنى للقيمة الاسمية بـ 100 ريال قبل أن يخفض إلى 50 ريالا ثم يعدل ليكون 10 ريالات. ثم تحديد القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة بـ (ريال واحد) من جهته وصف المحامي والمحكم الدولي وليد شيرة لـ "الوطن" بعض ملامح النظام الجديد بـ (الشكلية)، فيما جاءت بعض البنود الأخرى ترسيماً لواقع قائم وهو ما يتعلق بنقل اختصاص هيئة حسم المنازعات. وأضاف أن النظام الجديد غيّب نقطة أساسية مطبقة في دول كثيرة، وهي إلزام الشركات المساهمة بالتعاقد مع مكتب محاماة حتى يمكن أن يحدد قانونية التصرفات التي سيتخذها مجلس الإدارة، مبينا أن المواد المتعلقة بتعزيز الرقابة سيكون لها دور إيجابي في تجاوز الانتكاسات التي صاحبت السوق خلال الفترة الأخيرة بعد تعليق سهمي شركتي "بيشة" و"أنعام".
3-ومما يلحظ في النظام تسهيل اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فعلى سبيل المثال أجاز النظام بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. (م164). 4-كما أتاح النظام تبليغ الشركاء بوسائل متفق عليها في عقد التأسيس بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة (م 168-5). 5-أتاح النظام الجديد زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة بشرط موافقة جميع الشركاء. (م174-1) 6-بخصوص الاحتياطي النظامي، أتاح النظام للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة (م 176)، وفي النظام السابق كان التحديد بنصف رأس المال، والتعديل من مصلحة الشركاء. 7-وضع النظام الجديد إجراءات واضحة سهلة بخصوص تخفيض رأس المال، بحيث يكون في هذا القرار حماية للشركة من الانهيار، وحماية للدائنين والشركاء. (م177) 8-سهل النظام الجديد إجراءات مد أجل الشركة، بقرار من الجمعية العامة، أو باستمرار الشركة في أداء أعمالها، مع حماية حقوق الشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار، وكذا الغير الذين لهم حقوق على الشركة. (م180) 9-ومن التعديلات الحسنة في النظام الجديد إضافة انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة ضمن صور انتقال الحصص(م161-1).