في الألة المثالية يكون، تعد الآلات من أهم ما توصل له الإنسان من انجازات وهذا لكونها سهلت الحياة بشكل كبير وحققت فائدة كبيرة تبعاً لاختصارها الوقت والجهد، كما أنها جعلت العمل يمضي بوتيرة بسيطة وسهلة، ويتم استخدام الآلات بشكل عام حتى يكون الشغل أسهل كما أن استخدامها تتمحور فائدته حول نقل الطاقة من مكان لآخر، وحينما يستخدم الإنسان الآلات فإنه يقوم بإنجاز شغل، وهذا الشغل يتم تسميته بالشغل المبذول، وتقوم الآلة بانتاج شغل يسمى الشغل الناتج. في الآلة المثالية يكون الشغل الناتج يساوي الشغل المبذول يتواجد في الآلة البسيطة نوعين للشغل وهما الشغل المبذول والشغل الناتج ويكون الشغل المبذول هو الشغل الذي يقوم مستخدم الآلة ببذله، وفي مقابله تقوم الآلة بانتاج الشغل الناتج، وفي شتى حالات الآلة البسيطة لا يمكن للشغل للمبذول أن يكون مساوي للشغل الناتج، والآلات التي تقوم بانتاج شغل مساوي للشغل الذي تم بذله يتم تسميتها بالآلات المثالية وهذه الآلات لا وجود لها، وبالتالي الاجابة هي: الإجابة/ يكون الشغل الناتج يساوي الشغل المبذول.
في الالة المثالية يكون ؟ يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن حلول اسئلة الكتب المدرسية لجميع مواد المنهج الدراسي الفصل الاول, ومن خلال موقع رمز الثقافة التعليمي والذي يفخر بتقديم اجابات وحلول الكتب المدرسية، يسعدنا طاقم وادارة موقعنا تلقي المزيد من الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول أسئلتكم ، ليستمر موقع رمز الثقافة بتقديم اجابة العديد من الأسئلة التعليمية المختلفة على مدار الساعة، وتقديم لحضراتكم اجابة السؤال: في الالة المثالية يكون: الشغل المبذول أكبر من الشغل الناتج الشغل الناتج = صفر الشغل الناتج أكبر من الشغل المبذول الشغل الناتج = الشغل المبذول
في الالة المثالية يكون؟ اهلا وسهلا بكم على موقع منصة توضيح, المنصة التي عودتكم على تقديم كافة تساؤلاتكم واستفساراتكم حيث يمكنكم طرح أسئلتكم ونحن نجيب عليها، وبكل سرور نستعرض لكم الحل الصحيح للسؤال التالي: الشغل المبذول أكبر من الشغل الناتج الشغل الناتج = صفر الشغل الناتج أكبر من الشغل المبذول الشغل الناتج = الشغل المبذول الجواب الصحيح هو: الشغل المبذول أكبر من الشغل الناتج.
يكون الشغل المبذول في الآلة الحقيقية أكبر من الشغل الناتج.
أهـ. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 485 أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية ، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق. حكم زواج المتعة. وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى ، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ. وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى...... واتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده ، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية, واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما.
ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي: (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. زواج المتعة منسوخ وباطل - إسلام ويب - مركز الفتوى. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
يقول الشافعي في كتاب "الأم"(كتاب النكاح) ج5 ص11: "وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه…. "
أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. [ المعارج: 29-31] والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله [النور: 33]. حكم زواج المتعة عند الشيعة. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين.