وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَّعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ" انتهى. "مجموع الفتاوى" (29/16-17). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "العبادات توقيفية ، فما شرعه الله ورسوله مطلقاً كان مشروعاً كذلك ، وما شرعه مؤقتاً في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان" انتهى. الأصل في العبادات التوقف. "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (6/75). وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "العبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/73). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في العبادات الحظر والمنع ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله: إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة" انتهى. "فتاوى نور على الدرب" (169/1). وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "العبادات توقيفية ، لا يجوز الإقدام على شيء منها في زمان أو مكان أو نوعية العبادة إلا بتوقيف وأمر من الشارع ، أما من أحدث شيئًا لم يأمر به الشارع من العبادات أو مكانها أو زمانها أو صفتها فهي بدعة" انتهى.
وهذا استدلال باطل؛ إذ لا يلزم من جواز الإكثار من التقرب إلى الله بما شرع أن ينشئ من عنده أفعالًا يجعلها عبادات محضة؛ إذ إن هذا هو حقيقة ابتداء عبادة لم يبتدئها الشرع. سادسًا: تخصيص قاعدة "الأصل في العبادات المنع" بما أجمع عليه المسلمون فقط أمر باطل؛ إذ يلزم من ذلك إلغاء هذه القاعدة؛ لأن العبرة فيما أجمع المسلمون على تحريمه بالإجماع، وقد التزم قائل هذا القول هذا اللازم ( [14]) ، فصار قول العلماء: "الأصل في العبادات المنع" من العبث! ثم إن هذا تخصيص للقاعدة التي أقر بها بلا حجة على اعتبار ذلك التخصيص. والخلاصة: هي أن المراد بقولنا «الأصل في العبادات المنع» هو أن تحويل الفعل المباح إلى قُربة محضةٍ أمرٌ توقيفي، لا يُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا يَرِدُ عليه بحال من الأحوال جوازُ القياس في الأوصاف أو الشروط أو الأركان التي تخص عبادةً ثَبَتت قبل ذلك بالنص؛ إذ مَحَلُّ هذا غير محل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ـــــــــــــــــــــــ (المراجع) ([1]) مجموع الفتاوى (31/ 35). ([2]) إعلام الموقعين (3/ 107). ما الاصل في العبادات. ([3]) إرشاد النقاد على تيسير الاجتهاد (ص: 147). ([4]) انظر: مفهوم البدعة، للعرفج (ص: 147-152).
ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله -عز وجل- بالتصفيق أو بالرقص والغناء، هذه إذا فُعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، …، ومثل ذلك أيضا: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة؛ لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف. … وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة، فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة. Aboubacar cisse: هل الأصل في العبادات التعبد أم التعليل.. ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتم صومه" فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة، وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة، وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة. إذا تقرر ذلك، فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة. ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟ نقول: الأفعال على صنفين: الصنف الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطل المزيد عليه.
ثانيًا: ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتها، والحديث عن ذلك سيكون في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة. القاعدة الأولى لا تثبت العبادة إلا بتوقيف الأصل المستقر: أن الكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه، وهما طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه ( [2]). قال ابن رجب: "فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه" ( [3]). القياس في العبادات.. شبهات وردود | مركز سلف للبحوث والدراسات. فكل عبادة لا تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة فهي بدعة ضلالة، وإن استدل صاحبها واستمسك بأدلة يظنها أدلة، وهي- عند الراسخين- كبيت العنكبوت. قال الشاطبي: "وبذلك كله يعلم من قصد الشارع، أنه لم يَكِل شيئًا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدَّه" ( [4]). ويتعلق بهذه القاعدة ست مسائل: المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ، فالعمل بها يكون بدعة؛ إذ هو تشريع ما لم يأذن به الله( [5]): وبذلك يعلم أن الأحكام الشرعية وفضائلها لا يصح أن تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجوز إثباتها بحديث لا يثبت. ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن الكريم سورة سورة ( [6]).
الحمد لله. معنى قول العلماء: "إن العبادات توقيفية" ، أو "مبنى العبادات على التوقيف": أنه لا يجوز التعبد لله تعالى بعبادة إلا إذا كانت هذه العبادة قد ثبت في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) أنها عبادة شرعها الله تعالى. فلا تشرع عبادة من العبادات إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. قال الله عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة/3 ؛ فقد أكمل الله تعالى لنا الدين ، فما لم يشرعه الله تعالى فليس من الدين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم). الاصل في العبادات. رواه الطبراني في الكبير (1647) وصححه الألباني في الصحيحة (1803). فما لم يبنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ، ولا مما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فَباسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نعلَم أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ ، وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْه ،.
فالعبادة هي ما أمر به الشرع، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فما خرج عن هذا؛ فليس بعبادة، بل هو بدعة والبدعة نوعان: النوع الأول: أن يَشرع أو يَخترع عبادة ليس لها أصل في الشرع؛ كأذكار ما لها أصل، أو صلوات لها أصل، ومن هذا النداء لصلاة العيد، أو النداء لصلاة الاستسقاء، هذا ليس له أصل في الشرع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بدون نداء وصلى الاستسقاء بدون نداء، لكن في الكسوف فيها نداء، لماذا؟ لأن الكسوف يقع فجأة، لكن العيد يعلم به الناس، الاستسقاء يخبرون به. النوع الثاني: أن يبتدع العبادة على وجه يغير ما شرعه الله ورسوله؛ مثل: الوضوء أكثر من ثلاث مرات هذا ليس له أصل، وإلا فالوضوء له أصل، ومثل التلحين الزائد في الأذان، فتحسين الصوت في الأذان، لكن التلحين والتمطيط الزائد ليس له أصل، ومثل هذا الأذكار الجماعية، أو التكبير الجماعي. كتاب قاعدة الأصل في العبادات المنع لمحمد بن حسين الجيزاني – e3arabi – إي عربي. (1) الشورى: 21. (2) أخرجه مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (1718) من حديث عائشة. (3) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الصلح، باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ (2697)، ومسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (1718) من حديث عائشة.
وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح شرعي، وكلما كان العبد أكثر اجتهادًا في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه أقوى. ذلك أن ما ورد به النص فليس للمؤمن فيه إلا الطاعة والتسليم التام، وأما ما ليس فيه نص وكان الأمر فيه مشتبهًا والرأي فيه محتملا فهنا يرجع فيه المؤمن إلى ما حكَّ في صدره ووقع في قلبه. "فثبت بهذا أن الإلهام حق، وأنه وحي باطن، وإنما حُرِمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه" ( [15]). قال السمعاني: "ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه، يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله. ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" ( [16]). المسألة الخامسة: الرؤيا([17]): هي: ما يراه الشخص في منامه، وحكمها كالإلهام؛ "فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل بها" ( [18]). قال ابن حجر: "النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد" ( [19]). المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته: قال الطرطوشي: "شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه" ( [20]).
مجدي ووالدته صحيفة اليوم التالي 2022-02-17 ضبط مخبز يستخدم الدقيق الفاسد بمنطقة جبرة تفاصيل ضبط متهمين بحوزتهم مخدر الآيس بشارع النيل توقيف شبكة بحوزتها (30) كيلو من مخدرات (الشاشمندي) بالقضارف صحيفة اليوم التالي 2022-02-15 ضبط (٨) شاحنات محملة بالمواد الاستهلاكية مهربة بشرق دارفور شرطة شمال كردفان تؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد صحيفة اليوم التالي 2022-02-15
د. عادل عبدالعزيز الفكي في الستينيات من القرن الماضي تبنت صحيفة الصحافة التي كان يترأسها الاستاذ محمد الحسن أحمد متابعة توزيع أراضي سكنية للمواطنين محدودي الدخل، فقامت الحكومة تحت ضغط ومتابعة الصحافة بتخطيط المنطقة جنوب الخرطوم، وسلمت الأراضي للمواطنين، واعترافا بفضلها سميت تلك المناطق ب (الصحافة). صحيفة اليوم التالي السودانية. وفي السبعينيات من القرن الماضي أيضاً، أحدثت صحيفة الأيام، التي كان يترأس قسمها الرياضي الاستاذ عمر عبد التام، حراكاً كبيراً في الوسط الرياضي بتنظيمها سباقا للسباحة من جبل أولياء للخرطوم، وسباقا للدراجات من الحصاحيصا للخرطوم، فانتقل الاهتمام العام من لاعبي كرة القدم للاعبي السباحة مثل كيجاب وممدوح مصطفى، ولاعبي الدراجات مثل جون نرت الذي فاز بسباق الحصاحيصا الخرطوم وهو يمتطي دراجة كانت مخصصة لنقل الخبز! ونتيجة لهذه النجاحات زاد توزيع صحيفة الأيام اليومي الى مائة ألف نسخة. وللرد على هذا النجاح الكبير تبنى الأستاذ حسن مختار، رئيس القسم الرياضي بصحيفة الصحافة، إقامة دورة مدرسية بين الثانويات. وكتب عدة مقالات أقنعت القائمين على الأمر، فنُفذت الدورة المدرسية، وتطورت مع الأعوام لتصبح حدثاً قومياً رائعاً، وكانت سبباً في بروز العديد من المواهب في الرياضة والفن الغنائي والمسرحي وغيرها.
فيسبوك تويتر يوتيوب ساوند كلاود تيلقرام ملخص الموقع RSS