لذا سنقوم بشرح نظام التملك لغير السعوديين في نقاط موجزة: يسمح قانون التملك العقاري لغير السعوديين بتملك عقار لغرض الإقامة الخاصة في المملكة ، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية. يجوز للأفراد والشركات والهيئات الدولية الحاصلة على ترخيص للعمل في المملكة امتلاك أو استئجار عقارات لمقار الشركة أو المنازل الخاصة أو سكن العمال ، على الرغم من أنه يجب عليهم بالطبع الحصول على تصريح من وزارة الخارجية. يجوز لغير السعوديين تملك عقارات أو أراضٍ في المملكة لأغراض الاستثمار ؛ يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي ، على الرغم من أن هذا المبلغ يخضع للتعديل من قبل مجلس الوزراء ، حسب الظروف. وقد حدث تغيير مهم بعد الانفتاح الجديد في قطاع العقارات السعودي يتعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة. في السابق لم يكن يُسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المدينتين المقدستين. شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية | المرسال. لم يُسمح لهم إلا بالاستئجار ، ولمدة أقصاها ست سنوات – عقد إيجار لمدة عامين ، قابل للتجديد مرتين على الأكثر. فبالتزامن مع إطلاق الإقامة المميزة الجديدة ، وضعت وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار لوائح جديدة لحاملي الإقامة المميزة لتملك العقارات المستأجرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، لمدة أقصاها 99 عامًا.
تعتزم وزارة الاستثمار ممثلة في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار طرح مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق استطلاع تهدف من خلاله إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويتوقع أن يسهم مشروع التعديل على النظام، في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويستهدف تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة، وتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية.
في الخطوة التالية انقر على خيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. في الصفحة التالية ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم انقر بعد ذلك على أيقونة "تسجيل الدخول". ادخل بعد ذلك رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك في هاتفك المحمول. من الصفحة الرئيسية انقر على خيار "خدماتي" من خدمات. اضغط بعد ذلك على خيار "الخدمات العامة". في الصفحة التالية اضغط على خدمة "طلب تملك عقار لغير السعوديين". سيظهر لك الموقع شروط الخدمة، وعقب الإطلاع عليها انقر على أيقونة "طلب جديد". سيتعين عليك بعد ذلك تعبئة البيانات الخاصة بالعقار التي تشمل: رقم الصك للعقار رقم الهوية لمالك العقار. نوع العقار. مساحة العقار. منصة "أبشر" تحدد 3 شروط يجب توافرها لطلب تملك العقار لغير المواطنين - صحيفة الوئام الالكترونية. المنطقة. المدينة. الحي. عقب الانتهاء من تعبئة كافة البيانات المطلوبة قم بإرفاق وثيقة صك العقار، ثم اضغط على زر "التالي" لاستكمال الطلب وإرساله. تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في حالة تملك العقار لمواطني مجلس التعاون الخليجي فإن بنود هذا النظام تشتمل على ما يلي: المادة الأولى يجوز لمواطني مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تملك واستئجار الأراضي والعقارات سواء من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص رابعا: شروط تقديم طلب تملك العقار لغير السعوديين عبر أبشر لكي يستطيع الاجانب في السعودية تقديم طلب تملك للعقارات فلابد له ان يقوم بالتسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب وهي: يجب أن تكون صلاحية الإقامة الخاصة بمقدم الطلب سارية المفعول. ألا يكون المتقدم بطلب تملك العقار لغير السعوديين مطلوب القبض عليه. توفير كافة معلومات العقار بطريقة واضحة. ضرورة توفير صورة من صك العقار. يحق للمقيم بتملك عقار واحد فقط في السعودية. خامسا: رسوم نقل ملكية عقار إلى الاجانب في السعودية حسب آخر القوانين الصادرة بشأن تملك الاجانب في السعودية و تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة، لم يتم فرض أية رسوم على نقل الملكية سواء للأجانب أو السعوديين، كما ان إجراءات عملية نقل الملكية يتم الانتهاء منها في غضون ساعة واحدة في حال توفر كافة الشروط والإجراءات اللازمة والتي تمكن الوزارة من نقل الملكية.
حق الملكية والاستثمار ويتلخص التعديل على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في دمج المواد الأولى والثانية، التي تتضمن (لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام). وبينت المادة الثالثة أنه يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. وشهد التعديل الجديد للنظام حذف المادة الرابعة، فيما تضمنت المادة الخامسة أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. نفاذ انتقال ملكية العقار وشددت المادة السادسة على أنه يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
واسترشدت وزارة الاستثمار في التعديل، بالممارسات الدولية والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب للعقار وحق الانتفاع بأكثر من عشر دول من بينها: الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة "لندن"، فرنسا، الصين، تركيا، الإمارات، هونج كونج، سنغافورة، بلجيكا، وهولندا "أمستردام". وخلصت الدروس المستفادة من تملك الأجانب للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود ثلاثة عوامل نجاح أساسية تحقق الفوائد الكاملة من تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به وهي تحقيق الاقتصاد المعتمد على قطاع الخدمات أكبر فائدة ممكنة من إقرار قواعد تملك الأجانب، والعروض الجاذبة والملائمة لنمط الحياة مع توفير البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى النظام الميسر للحصول على التأشيرات، ووضع آلية قوية للتخفيف من المخاطر من أجل التخلص من الآثار غير المرغوب فيها على الاقتصاد الكلي والمجتمع وسيادة الدولة. أما المخاطر التي ينبغي التخفيف منها فتلخصت في المضاربة حيث يهتم المستثمرون الأجانب بصورة أكبر بالأرباح قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى انتشار أنشطة المضاربة في أسعار العقارات. وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بالعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت أنها تأمل أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير. وحذف مشروع تعديل تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المادة الرابعة، ودمج المواد الأولى والثانية اللتين نصتا على "لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام"، والثانية "يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة". ووفقا لمشروع تعديل النظام يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.