يقع مقر الحكم في مدينة مرحبا بكم في موقع كراريس التعليمي الذي يغطي جميع جوانب التعليم العام للمدارس مديرة لتنمية قدرات الطلاب في المستوى الدراآسي وتعزيز ثقافتهم العامة بأحدث مناهج آالتعليم الدراسي لكافة الصفوف الثانوية وتنمية قدرات التعلم للصف الابتدائي مما يولد صحوة علمية متزامنة في المرحلة الاساسية لبناء جيل قوي يبدأ انعكاساتة على الطابع الشخصي للمتعلم كما نستمد نحن إدارة المو قع جميع المعلومات الذي تتجدد كل شهر من مدارس وجامعات ومعاهد حكومية وخاصة للحفاظ على التربيةالنموجية.
في الواقع ، أعيد بناء القصر في موقع متهدم لمقعد حكومي سابق تم بناؤه في عهد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود. علاوة على ذلك ، تبلغ مساحة الأرض التي يشغلها مقر الحكومة اليوم حوالي 11500 متر مربع. في الشكل يشبه قصر الخكم القلاع حيث نجد أسوار وأبراج مكونة من 5 أبراج أربعة منها في زوايا المقر والخامس في وسط القلعة. … ساحة المصمك: تبلغ مساحة ساحة المصمك حوالي 4500 متر مربع ، وفي الجزء الجنوبي منها مزينة بأشجار النخيل. في الشمال والغرب ، تم تزيينه بشجيرات مختلفة. بينما في الجزء الشرقي تم تصميمه على غرار الصحراء. ممرات المشاة مرصوفة بحجر الرياض الشهير. ساحة العدل: ساحة العدل ، وتقع بالقرب من المقر الحكومي في مدينة الرياض ، يحدها من الشمال المباني الإدارية والمحلات التجارية. في الجنوب ، تحدها الأسواق الخيرية. على الجانب الشرقي ، تحيط به أزقة مظللة تحتها متاجر. علاوة على ذلك ، تبلغ مساحتها حوالي 14 ألف متر مربع. مسجد الإمام تركي بن عبد الله: يقع مسجد الإمام تركي في مدينة الرياض بالقرب من المقر الحكومي وخاصة في الجانب الجنوبي من قصر المصمك. علاوة على ذلك ، أعيد بناء المسجد بسبب تدمير المسجد القديم.
اختصاصات مجلس الوزراء تنص المادة التاسعة عشر على أن مجلس الوزراء منوط بوضع السياسة الداخلية للدولة، إلى جانب السياسات الخارجية والدفاعية والمالية والاقتصادية والتعليمية، كما أنه منوط بمتابعة تطبيق هذه السياسات، وذلك طبقًا لأحكام نظام الحكم ونظام مجلس الشورى. الشئون التنظيمية للمجلس تنص المادة العشرون على أن مجلس الوزراء منوط بإصدار القرارات المتعلقة بالامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يحق له إصدار قرارات بالتعديل فيها. تنص المادة الحادية والعشرون على آلية إصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة واللوائح تقوم على دراستها أولاً ومن ثم عقد التصويت عليها. تنص المادة الثانية والعشرون على أن الوزير أو العضو يجوز له اقتراح قرارات تتعلق بلوائح وأنظمة وزارته. تنص المادة الثالثة والعشرون على أن المراسيم التي تصدر بأمر ملكي لا بد من أن تكون منشورة في الجريدة الرسمية للمجلس. الشئون التنفيذية للمجلس تنص المادة الرابعة والعشرون على أن المجلس مكلف بالمهام التالية: الإشراف على تطبيق الخطة العامة للتطوير. التحري ومتابعة آلية تطبيق القرارات واللوائح. مراقبة مهام الوزارات وكافة الجهات الحكومية، وذلك من خلال إقامة لجان خاصة.