قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق للحادي والثلاثين من آذار/مارس 2021م. وقرّر المجلس أيضا تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أعلن في حديثه لـ "المملكة" صباح الأربعاء، حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حيث قال إن "قرار الحل، جاء بعد تنسيب وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، وعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) وتمت الموافقة عليه". نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس الحالي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية " سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا". جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء لجان نيابية، ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب و الإدارة المحلية.
قطع مصدر في وزارة الشؤون البلدية لـ «عكاظ» بعدم صحة ما تم تداوله قبل أيام عن حل المجالس البلدية، مشيرا إلى أن أحد حساب منصات التواصل نشر مصطلح «حل المجالس»، وهذا غير صحيح، إذ لم يرد في تعميم أمين المجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل، ما يشير للحل. وتنشر «عكاظ» ما ورد بالنص، حول انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية عطفاً على انتهاء فترة التمديد لها، والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء (۱۰۲) وتاريخ (٢ / ٢ / ١٤٤١ هـ) والقاضي بالموافقة على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ (٦ / ٥ / ١٤٤١ هـ)، ونظرا لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية الثالثة، قامت الأمانة العامة للمجالس البلدية بإشعار رؤساء المجالس والأعضاء بانتهاء فترة التمديد. وأكدت المصادر أن مكاتب أمانات المجالس ما زالت تعمل. ويترقب المهتمون صدور النظام الجديد لتطوير أداء المجالس وفق ما تم رفعه من وزير الشؤون البلدية السابق ماجد القصبي قبل نحو عامين بعد اجتماعه في الرياض برؤساء المجالس («عكاظ».. اجتماع الساعتين مع الوزير.. هل يغيّر أداء المجالس ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ)، وطرح وقتها (٥٦) مقترحاً فاعلاً ضمن 4 محاور، منها تغيير عدد من المواد في لائحة عمل المجلس كالمادة رقم ٥٩ بشأن القرارات، إضافة لمزيد الصلاحيات الفاعلة مثل المحاسبة والتدقيق، إضافة الى الاستقلال المالي والإداري، وشرط مشاركة المجالس في لجان فتح مظاريف المشاريع، وإلغاء المجالس التابعة للمراكز لضمان جودة المراقبة وعدم الترهّل.
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تعميمًا عاجلًا، بشأن انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية، متقدمة بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد وإسهامات مثمرة خلال هذه الدورة. وقالت وزارة الشؤون البلدية السعودية، في بيان نقله موقع عاجل السعودى، إنه إلحاقًا للتعميم الوزاري المشار فيه لقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ 6/5/1441هـ، ونظرًا لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية (الثالثة) بتاريخ هذا اليوم، فإن الأمانة العامة للمجالس البلدية تتقدم بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد. وطالبت "البلديات"، أمناء المجالس البلدية السعودية، بحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانة - البلدية لاستلامها. كما طالبت باستكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانة – البلدية، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الهاتف في حال ارتباطه بذلك.