بهدف سدِ الاحتياج المتزايد على الأعمال التوثيقية أصدرت وزارة العدل قراراً بإنشاء (9) كتابات عدل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف وحفر الباطن وخميس مشيط وينبع. وذكر المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران أن الموافقة تضمنت افتتاح كتابة عدل أولى في شمال مكة المكرمة ، وكتابة عدل أولى في غرب المدينة المنورة ، وكتابة عدل أولى في شرق محافظة جدة. كما شملت الموافقة على إنشاء كتابة عدل ثانية في غرب المدينة المنورة ، وكتابة عدل ثانية شرق مدينة الدمام ، وافتتاح كتابة عدل ثانية في محافظة القطيف ، وكتابة عدل ثانية في حفر الباطن ، وكتابة عدل ثانية في خميس مشيط ، وافتتاح كتابة عدل ثانية في ينبع. وأوضح البكران أن إنشاء وافتتاح كتابات عدل بمناطق مختلفة بالمملكة يأتي نتاج التوسع العمراني في هذه المدن وزيادة الكثافة السكانية مشيراً إلى أن دعم كتابات العدل يأتي كأحد أهم أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. يذكر أن كتابات العدل الأولى معنية بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية وكتابات العدل الثانية معنية بالمصادقة على الإقرارات ومنها الوكالات الشرعية والوصايا وتسجيل عقود الشركات ونحو ذلك من عمليات التوثيق.
قامت وزارة العدل بافتتاح فرع جديد لكتابة العدل الأولى في شرق مدينة الرياض سيباشر مهامه في القريب العاجل ليكون مساعدا للفرع الرئيسي. وذكرت الوزارة أنها تعمل حاليا لتهيئة الموقع وربطه بكتابة العدل عن طريق البرنامج الشامل الالكتروني والذي سوف يوفر الوقت والجهد للمستفيدين وسيساهم الفرع الجديد في التسهيل على المراجعين وإنهاء الإجراءات العقارية بسلاسة ودقة. وقال فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض الشيخ عبدالعزيز المهنا في تصريحه للرياض إن توجيهات وزير العدل ومتابعته الدقيقة لسير العمل في كتابات العدل حثت على الإسراع في إصدار الصكوك الشرعية للعقار مع اتباع معايير الضبط والتوثيق الدقيقة حرصا على سلامة الصكوك وشرعيتها ودرءا لأي مشكلات طارئة قد تحدث في المستقبل نتيجة لأي أخطاء أو تجاوزات في إصدار الصكوك. وكان وزير العدل وجه بتعيين 6 كتاب عدل جدد في كتابة العدل الأولى بالرياض حيث باشر أصحاب الفضيلة كتاب العدل المعينين أعمالهم في المركز الرئيسي لكتابة عدل الرياض الأولى ليقوموا بأداء مهامهم ضمن كتاب العدل في الرياض.
سبق- الرياض: وافق وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على إنشاء 9 "كتابات عدل" في كل من: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والقطيف، وحفر الباطن، وخميس مشيط، وينبع. وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد البكران، أن الموافقة تضمنت افتتاح كتابة عدل أولى في شمال مكة المكرّمة، وكتابة عدل أولى في غرب المدينة المنوّرة، وكتابة عدل أولى في شرق محافظة جدة، كما شملت الموافقة على إنشاء كتابة عدل ثانية في غرب المدينة المنوّرة، وكتابة عدل ثانية شرق مدينة الدمام، وافتتاح كتابة عدل ثانية في محافظة القطيف، وكتابة عدل ثانية في حفر الباطن، وكتابة عدل ثانية في خميس مشيط، وافتتاح كتابة عدل ثانية في ينبع. وأضاف "البكران": إن إنشاء وافتتاح كتابات عدل بمناطق مختلفة بالمملكة، يأتي نتاج التوسع العمراني في هذه المدن وزيادة الكثافة السكانية، مشيراً إلى أن دعم كتابات العدل يأتي كأحد أهم أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. يُذكر أن "كتابات العدل الأولى"، معنية بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية، وكتابات العدل الثانية معنية بالمصادقة على الإقرارات ومنها الوكالات الشرعية والوصايا وتسجيل عقود الشركات ونحو ذلك من عمليات التوثيق.
كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن» أن كتابة عدل محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض تلقت استفسارا من فرع الزراعة بالمحافظة حول سريان صك لأحد الأراضي تبلغ مساحتها نحو 210, 986 أمتار مربعة بقيمة سوقية تفوق 10 ملايين ريال وتقع شمال متنزه الخرارة جنوب طريق مكة الرياض، وتحديدا غرب مشروع القدية. وأضافت المصادر أن كتابة عدل المزاحمية، الواقعة غرب الرياض، تلقت طلب إفادة من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمحافظة حول صحة وضبط وسريان مفعول هذا الصك، إلا أن كتابة العدل أجابت الزراعة بخطاب تضمن أن هذا الصك «مزور» وغير ساري المفعول وغير قابل للإفراغ وغير مطابق لسجله. وأضافت المصادر أن الصك يخص أرضا تقع شمال متنزه الخرارة غرب مشروع القدية جنوب طريق مكة الرياض، ويوجد فيها عدد من النخيل والمباني والشاليهات المخصصة للإيجار وتمت تجزئة جزء من الأرض لعرضه للبيع بموجب الصك غير النظامي.
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بدمج كتابات العدل الأول والثانية في مدينة الرياض؛ بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثاني، ليكونا في مقر واحد، ويقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية كافة كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وتضمن قرار وزير العدل، دمج كتابة العدل الأول والثانية بجنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بشرق الرياض، وكتابة العدل الثانية بغرب الرياض ليكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض)، وستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل. وكشفت وزارة العدل أن تطبيق هذا القرار سيتم بمدينة الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة. أخبار قد تعجبك
وبينت الوزارة أن المأذونين الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من شهر رجب وحتى شهر رمضان المبارك من هذا العام الحالي بلغ 200 مأذون، بحيث بلغت عدد الرخص الجديدة 56 رخصة، في حين بلغت الرخص المجددة 144 رخصة. وتسارع الوزارة في منح رخص المأذونين الشرعيين، وذلك لسد حاجة كافة مناطق المملكة. جريدة الرياض | مشروع الملك عبدالله للتطوير الإداري. تبسيط الإجراءات وتجزم وزارة العدل بأنها الأولى عالميا في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ، حسب التصنيف الصادر عن البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، كما تحرص على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر ذلك من القضاء الشرعي المستقل. ودشنت الوزارة أخيراً مركز معلومات بوزارة العدل الذي يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء. ويعد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم. في مقابل ذلك، تواصل وزارة العدل منح تراخيص وتجديد للمحامين، كان آخرها منحت الوزارة 109 محامياً رخصة مزاولة مهنة المحاماة عقب تقدمهم بطلب تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وممارسة المهنة وأيضا التقديم على تجديد التراخيص المنتهية.
كما أن الجهود التي بذلها المحامون أنفسهم من خلال لجان المحامين بالغرف ومجلسها الموقر أو بشخوصهم الكريمة في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها كانت ذات أثر كبير في تعزيز سمعة مهنتهم ورفع مستوياتها. ويتطلع المحامون إلى تعديل نظام المحاماة الحالي ليكون في مستوى طموحات وغايات وأهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز _حفظه الله_ لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، ويأمل المحامون إقرار هيئة للمحامين ليتمكنوا من إحداث نقلة نوعية ترتقي بالمهنة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. ولذلك كان رائعاً وجميلاً أن تؤكد وزارة العدل على أن تنظيم القضاء يشمل أيضاً تنظيم عمل المحاماة وضرورة إيقاف ممارسة الدخلاء على هذه المهنة، ولعل الإعلان عن انتهاء الربط الإلكتروني لجميع محاكم المملكة خلال عام سيكون له أثر إيجابي كبير في وقف جميع أساليب التحايل والتجاوز على استثناءات غير المحامين، لأن الربط الإلكتروني للمحاكم سيوقف هذه الممارسات السلبية في تجاوز نظام المحاماة والتعدي على حقوق المحامين بل وأصحاب الحقوق أنفسهم.
ثانياً: لم يلحظ الناس منذ صدور أنظمة القضاء أي تطوير أو تغيير في أداء مرفق القضاء نحو الأفضل، بل إنه منذ صدور الأنظمة إلى هذا اليوم، والمراجعون للمحاكم وديوان المظالم يعانون حالة الارتباك الشديد والقصور الواضح، الذي وصل لدرجة لا يمكن السكوت عليها ولا تبريرها بأي ذريعة، وذلك في إنجاز القضايا وفي آلية التعامل مع المتخاصمين ومراجعي المحاكم وأصحاب الحقوق.
وختاماً: أسأل الله التوفيق لكل ناصح لأمته والله تعالى حسبي ونعم الوكيل والحمد لله أولاً وآخراً.
كما تطرق إلى عدد من الأمور القضائية، فإلى تفاصيل الحوار: إنجاز قضايا الناس حدثنا فى البداية عن أبرز توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الشأن القضائي عند جلوسكم في حضرته. - الشيخ الحقيل: دائما يوجهنا خادم الحرمين الشريفين في الديوان، بالاهتمام بإنجاز قضايا الناس وسرعة الفصل فيها، تحقيقاً للعدل، مع التأكيد بأن إنجاز تلك القضايا أمانة كبرى في ذمتنا كقضاة، وأنها مسؤولية سنُحاسب عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون. فالكل يعرف حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على بسط العدل وإنجاز قضايا الناس بالفصل فيها على نحو عادل يتفق وأحكام الشرع الشريف. وكيف تعالجون ما يشكو منه أناس كثيرون من بطء إنجاز القضايا لدى "المظالم"؟ - الشيخ الحقيل: الواقع أن ما يشكو منه الناس على ما ذكرتم صحيح في جانب كبير منه، وأرجع ذلك إلى أسباب متعددة، من أبرزها: كثرة عدد القضايا، وكِبَر حجمها وتنوعها من جانب، مقابل قلّة عدد القضاة من جانب آخر، وكذلك عدم وجود العدد الكافي من الأعوان الأكفاء. "العدل" تحرز جائزة التميز الإلكتروني للحكومات. ونسعى حاليا في الديوان لعلاج ذلك، عبر تقليص مدة التقاضي أمام محاكمه ودوائره بإجراءات إدارية متعددة، في أكثر من اتجاه. وأخيرا لمسنا ولمس الناس في الوقت الحالي أثرها ولله الحمد، ومن تلك الإجراءات: دعم بعض الدوائر التي تزدحم فيها القضايا بالقضاة والموظفين الأكفاء، وتوزيع العمل داخل هذه الدوائر بما يضبط المراقبة والمحاسبة فيما بعد، مع تحقيق الرضا الوظيفي لدى جميع العاملين تقريبا من قضاة وموظفين بتسريع ترقياتهم، وكذلك زيادة ساعات العمل بتكليف الجميع بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وتفعيل آليات التفتيش القضائي لتقويم أداء القضاة على نحو منضبط.
منذ قرابة ثلاث سنوات على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم واللائحة التنفيذية لهما، وبعد الدعم السخي وغير المحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله وحفظه ــ للنهوض بمرفق القضاء وتحسين مخرجاته، وضبط أداء مرفق التوثيق في وزارة العدل، أقف اليوم متأملاً فيما انتهى إليه أداء الأجهزة القضائية المنوط بها تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي يعتبر مرحلة مهمة وعلامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية ــ أعزها الله وأدام ظلها الوارف ــ وإن أي عمل حتى يُمكن الحكم عليه بالنجاح أو التعثر بالنظر إلى بداياته وطلائعه، لأن أي مهمة بدأتها بشكل صحيح فقد أنجزت َ نصفها كما يقول المثل العالمي.