في سبيل استمرار عمليات الإصلاح الإداري والتنظيمي في المملكة من أجل تمكين وحوكمة أجهزة القطاع العام، صدر أمر ملكي كريم بدمج الأجهزة الرقابية: هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت مسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" لتتولى مهام مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، ورعاية الشفافية والعدالة، والمساءلة. مرت عمليات الكشف والتحقيق عن الممارسات المشبوهة بحدث فساد إداري أو مالي في المملكة بعدد من المراحل. وتعددت الأجهزة الممارسة لذلك، وتكررت الجهود فيما بينها. لتسبب هدرا في المال والجهد. وأصبحت كل جهة لها ثقافتها الخاصة وممارساتها المختلفة. دمج جهات الرقابة ومكافحة الفساد | صحيفة الاقتصادية. إضافة إلى وجود فارق كبير بين الجهات المتعددة من حيث الكادر الوظيفي، ونظام الحوافز والتأهيل والتدريب. كل هذه الأمور أوجدت الحاجة إلى ضرورة دمج هذه الجهات وإعادة إصلاحها لتواكب طموحات القيادة في رعاية مسيرة التطوير والإصلاح وتحقيق "رؤية المملكة 2030". عرفت منظمة الشفافية الدولية TI الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة، ويمكن أن يصنف حجمه على قدر المصالح المحققة وحسب أهمية القطاع الذي حدث فيه، كما يعرف بأنه انعدام المصداقية أو الاستخدام غير الأخلاقي للسلطة الموكلة لشخص ما في تحقيق مكاسب خاصة.
ويناط بفريق حماية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة العدل إعدادُ الردود اللازمة في هذا الشأن، سواء لوسائل الإعلام المحلية، أو الدولية، أو أي جهة أخرى، كما يمثل الفريقُ الوزارةَ في الاجتماعات الخاصة بمجال مكافحة الفساد داخليًّا ودوليًّا.
كورس تدريبي VIP برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.
أقر وزير العدل "الشيخ الدكتور وليد الصمعاني"، تشكيل فريق عمل في الوزارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتنفيذ التزامات الوزارة ومهامها في هذا الملف، بما في ذلك التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. ووفقًا للقرار الصادر عن وزير العدل، يتولى الفريق 6 مهام؛ منها الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الصادرة من المنظمات الدولية وتقديمها للهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة" بحسب الاختصاص. مهام "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" | برلمانى. وأوضحت الوزارة أن فريق العمل مسؤول عن تنفيذ ما يخص وزارة العدل في خطة مجموعة العشرين لمكافحة الفساد الموجهة لأعمال فريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد، وكذلك إبراز جهود الوزارة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة. ومن المنتظر أن يصدر الفريق دليلًا إرشاديًّا في مجال مكافحة الفساد في وزارة العدل، يشتمل على تعريف هذه الجريمة، وتوضيح الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، ودور وزارة العدل والجهات القضائية في مكافحة جرائم الفساد، وإبراز آلية عمل الجهات الرقابية في الوزارة، ونشر بيان إحصائي بالأحكام الصادرة في قضايا جرائم الفساد وأنواعها.
تهدف هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك 10اختصاصات محورية: 1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. 2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة 3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية 4. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. 5. تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها 6. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، 7. صحيفة القدس. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها 8. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها. 9. تعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد 10. تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
الأهداف التدريبية يهدف هذا البرنامج الى التعريف بمفهوم وأسباب الفساد المالى والاداري وأثار السلبية في مؤسسات الدولة والشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام ووضع الحلول الممكنة والمستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقيام بالإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة والشركات مما يؤدي الى دعم المركز المالي للمؤسسات والشركات تعريف المتدربين بمنظومة تفعـيل استراتيجيات خطط المواجهة في مكافحة الفساد المالى والإداري وعلاج أسبابة وجذوره. زيادة قدرات المشاركين في كيفية اكتشاف مؤشرات الفساد المالى والإداري وإهدار المال العام وكيفية التوصل إلى تنفيذ أنظمة الرقابة الوقائية. تنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالى والاداري لدى المشاركين في البرنامج. لمن هذا البرنامج التدريبي الادارات وشئون الموظفين وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة العاملين في قطاعات الجودة والتدقيق. القيادات والعاملون بإدارات الرقابة والتفتيش وأعمال التخطيط والمتابعة بالمؤسسات والشركات والمرشحون لتلك الوظائف.