حددت اللائحة الشروط المطلوبة من أجل اعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية تخضع لهذا النظام، بالإضافة إلى تحديد أسباب اكتساب الحقوق العينية على سبيل الحصر، والطريقة النهائية التي يتم من خلالها تحديد بيانات العقارات الخاضعة للنظام، وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالضوابط والشروط التي يتم من خلالها تنفيذ كافة الأحكام الواردة في النظام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي وضحنا فيه كافة المعلومات المتعلقة بنظام التسجيل العيني، ومميزاتة، والتعرف على اللائحة التنفيذية له. يمكنك الاطلاع أيضاً على مقالات متعلقة في العقارات مثل نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية ، أو التعرف على ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة على المنصات الالكترونية من الهيئة العامة للعقار. إلى جانب هذه المقالات، يمكنك التعرف على المزيد من المواضيع العقارية والمواضيع المنوعة التي تختص وتناقش مختلف جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية في المدونة العقارية الشاملة مدونة بيوت السعودية. يمكنك أيضاً متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة المتواجدة في أسفل الصفحة. وإن رغبت في الحصول على المساعدة الفورية فلا تتردد بترك تعليقاتك لنا وسنقدم لك المساعدة التي تحتاجها.
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداد للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
حدد نظام التسجيل العيني للعقار في مواده الـ40 جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات. وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية، ولم يكتف بتسجيلها فقط، بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات، التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشرة أعوام فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار. وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن صدور النظام يأتي امتدادا للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة، بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
أهداف وعناصر التسجيل العيني للعقار أهداف المبادرة 1. استغلال فترة تعديل النظام في تحقيق جاهزية الهيئة لبدء تطبيق النظام الجديد فور صدوره بمواده الجديدة. 2. البدء من حيث ما تم الانتهاء إليه في تطبيق النظام وعدم ضياع مدة طويلة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأعمال التي تضمنها المبادرة بعد نفاذ التعديلات. 3. اكتساب كوادر الهيئة للخبرات اللازمة لمباشرة الإشراف على تطبيق النظام حال صدوره بثوبه الجديد. 4. تحقيق الهدف من إصدار النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار بفرض تسريع ونشر تطبيقه في جميع مناطق ومدن المملكة. عناصر المبادرة 1. إعداد خطة زمنية إستراتيجية شاملة امتدادا للخطة الموضوعة سابقا لتطبيق النظام في مدن ومناطق المملكة 2. إعداد وتهيئة البنية التحتية للأعمال الفنية وكذلك المساحية اللازمة لحصر وتحديد الوحدات العقارية وأتمتة سجلات الملكية وحصر صكوك ملكية العقارات. تحديد وتجهيز مقرات فروع الهيئة لتتولى أعمال التسجيل العيني بالمدن والمحافظات. إعداد وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل لأعمال التسجيل الأول وتسجيل التصرفات العقارية التالية للتسجيل الأول. 5. إعداد نظام للحوكمة مع الجهات المختصة وذات العلاقة.