صورة مشرقة وقالت د. منال بنت عبدالكريم الرويشد -مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم-: إن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء في مدة قصيرة من تولي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ إنجاز يعطي صورة مشرقة عن العمل المؤسسي، ويسهم في سرعة العمل وفق رؤية معاصرة، وتوجه سليم نحو التغير والتطوير بتميز إداري، مضيفةً أن ما تضمنته الهيكلة من تنظيم وشمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات يدعم عجلة التخطيط الاستراتيجي الهادف في بيئة عمل فعالة. وأكد علي الخبراني -مشرف العموم بوزارة التعليم- على أن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم من مجلس الوزراء سيساعد على استقرار الميدان التربوي والتعليمي، وكذلك استدامة الخطط والاستراتيجيات المعنية بتطوير التعليم على المدى البعيد وقياس المخرجات، وبالتالي رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعليم والتعلم وتحقيق الأهداف والتطلعات التي نخطط لها وفق رؤية الوطن 2030. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.. وذكرت د. إيمان سعد الطويرقي -مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم الطائف- أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم يعد نقلة تطويرية للتعليم، بل أحد أهم السبل لتحقيق أهداف رؤية 2030، معللةً ذلك بشمولية تقسيماته والاختصاصات، مُثنيةً على دور الهيكلة الجديدة الإيجابي في تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، شاكرةً مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة.
رصد-أثير نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 79 / 2020 القاضي بتحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي. ووفق رصد "أثير" فقد جاءت الاختصاصات والهيكل التنظيمي الجديد كالآتي: وكانت "أثير" قد نشرت موضوعًا عن وزارة التربية والتعليم بعد تعيين وكيلين جديدين لها، هما: – د. عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا للتعليم – ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا للشؤون الإدارية والمالية. ومرّت وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المحطات حتى اليوم، نذكر أبرزها: – 16 أغسطس عام 1970م: إنشاء وزارة المعارف ضمن أول تشكيل وزاري. – 2 يناير 1972م: أصبحت الوزارة باسم وزارة التربية والتعليم. – 23 مايو 1982م: تعديل المسمّى إلى وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/ 82 الصادر في – 13 نوفمبر 1986م: تعديل المسمّى إلى وزارة التربية والتعليم والشباب بموجب المرسوم السلطاني رقم 83/ 86 – 10 ديسمبر 1991م: تعديل المسمّى إلى وزارة التربية والتعليم استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 112/ 91. كما تعاقب عليها عددٌ من الوكلاء يُمكن معرفتهم في هذا الموضوع. الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم. التربية: 17 وكيلًا.
2- الإدارة العامة للاختبارات والتقويم 3- الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية 4- مركز إنتاج الوسائل التعليمية. د- قطاع التخطيط والتمويل ويتكون من الإدارات العامة التالية:- 1- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء. 2- الإدارة العامة للخارطة المدرسية. 3- الإدارة العامة للمشاريع والمتابعة. 4- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة. 5- الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين. 6- الإدارة العامة للمستلزمات المدرسية. هـ- قطاع الإدارة والخدمات ويتكون من الإدارات العامة التالية:- 1- الإدارة العامة لشئون الموظفين 2- الإدارة العامة للسكرتارية 3- الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق 4- الإدارة العامة للتغذية المدرسية. 5- الإدارة العامة للصحة المدرسية. الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم الليبية. الإدارات العامة النمطية التالية:- 1- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش 2- الإدارة العامة للشئون القانونية. * يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام. * يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
حمد بن محمد آل الشيخ وفريقه الخروج بهذا الهيكل رغم ضخامة الوزارة وتشعب ملفاتها. يُسهم في سرعة العمل وفق رؤية 2030 ويعكس توجهاً نحو التغيير والتطوير بتميز إداري تكامل فاعل وأوضحت د.
مواكبة المتغيرات وتحدث د. فهد بن علي العيد -عميد الكلية التقنية ببريدة- قائلاً: إن استحداث منصب نائب وزير التعليم للجامعات والابتكار علامة فارقة لتحديد هوية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه أصبح الابتكار أحد أهم مصادر الدخل في المجتمعات الحديثة، ومن الممكن أن تتحول الأفكار البحثية المبتكرة لمشروعات اقتصادية ناجحة تسهم في نقل الجامعات إلى مصاف الجامعات المميزة في دعم الإبداع والابتكارات. وأوضح ماجد بن حسين الفيفي -رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم- أن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء يُعد مؤشراً يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة المتغيرات المتسارعة عالمياً لدفع قطاع التعليم نحو آفاق جديدة تواكب تحديات العالم، مبيناً أن المستبصر بالهيكلة الجديدة يلمس عن كثب سلاسة التقسيم ووضوح الهدف الذي تباشره الهيكلة وفق هذه المتغيرات الجديدة، ونشدانها إلى دفع العمل الوزاري في صورة انسيابية تحد من التقاطعات وتخفف من الأحمال عن بعض الوكالات.