22 قالت وزارة الصحة، إنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي، تمهيدا للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها. وأوضحت أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالا. وأضافت الوزارة، أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص. وذكرت أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية، حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" ، كان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
أصدر مجلس الضمان الصحي "ضمان"، قراراً بإيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية، وذلك في تعميم صدر اليوم الثلاثاء، لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة في المملكة. وأكد المجلس على استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنومة قبل تاريخ 13/ 3/ 2022م، الموافق 10/ 8/ 1443هـ، لحين نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيدا لنقلهم عند توفر القبول والأسرة، بحسب "العربية". كما أورد التعميم، التعامل مع المرضى ممن ليست لديهم أهلية علاج ولا تغطية تأمينية بالحصول على موافقة مسبقة من برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة، وتتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات التي استدعت التنويم والمؤكد إصابتهم بكورونا بنتيجة إيجابية لوجود نقص بالأكسجين بسبب التهاب رئوي حاد حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك المصابين المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي حتى ثبوت نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد، في حين لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو الفحص في العيادات الخارجية للأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلا الحالات التي استدعت التنويم وفقا لما ذكر أعلاه.
أصدر مجلس الضمان الصحي "ضمان" تعميما اليوم الثلاثاء لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة، عن إيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية. وأكد المجلس على استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنومة قبل تاريخ 13/ 3/ 2022م، الموافق 10/ 8/ 1443هـ، حسب تعميم وزارة الصحة الصادر في 11/ 8/ 1443هـ. وتضمن تعميم وزارة الصحة المشار إليه: - إيقاف تحمل الدولة تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لجميع حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية، والاستمرار في تغطيتها حتى تاريخ 13 مارس 2022 لحين نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيدا لنقلهم عند توفر القبول والأسرة. - يتم التعامل مع المرضى ممن ليست لديهم أهلية علاج ولا تغطية تأمينية بالحصول على موافقة مسبقة من برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة. - تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات التي استدعت التنويم والمؤكد إصابتهم بكورونا بنتيجة إيجابية لوجود نقص بالأكسجين بسبب التهاب رئوي حاد حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك المصابين المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي حتى ثبوت نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد.
عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، اجتماعاً لقيادييها مع مسؤولين من إدارة التحول بوزارة الصحة، صباح أمس، ناقش مشروع التحول في النظام الصحي، وهو التوجه الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه في منشآتها الصحية. وأكد المجتمِعون أن برنامج التحول الوطني ودور وزارة الصحة في تطبيق محاوره وأسسه بحلول 2030 يرتكز على عدة محاور أساسية في التصميم، هي الفصل ما بين تنظيم وتقديم الخدمة بوزارة الصحة، وتقديم الرعاية الصحية من خلال مؤسسات حكومية، وتمويل نظام الرعاية الصحية من خلال برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة. وأوضحوا أن الرؤية اشتملت على العديد من المبادرات التي تعزز دور الفرد ومسؤوليته وتمكينه تجاه المحافظة على صحته وتطوير أداء وكفاءة المنظومة الصحية عبر الرعاية المتكاملة للقيام بدورها لتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض وتحسين الرعاية المقدمة. وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات في هذا الشأن، حيث تم تقديم عرض من المتخصصين من فريق مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، استُعرضت خلاله كل الجوانب المتعلقة بالبرنامج سواء في النواحي الفنية والإكلينيكية أو التنظيمية والإجرائية.
أكدت وزارة الصحة، أنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي؛ تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالاً. وأضافت أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية؛ حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات. وكان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
تحديات تواجه الفئة المستهدفة ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية عدم توفر الخيار للعلاج في المستشفيات المرغوبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع معدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتوقع ازدياد نسبة الفئات السكانية الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية. عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة، حيث إن الرعاية الوقائية تعد إستراتيجية طويلة الأجل لتحسين الصحة العامة وتخفيف عبء الأمراض. التطور المستمر للتقنيات الطبية الحديثة. التغييرات المستمرة في محددات/ عوامل خطورة الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل: العوامل البيئية والوراثية، والسلوكيات ونمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات الصحية... كل ذلك قد يؤدي إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض، خصوصا الأمراض غير المعدية (مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية). تحديات تواجه نظام التمويل الاستدامة المالية 73% من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية. تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكوميةلا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل.
- تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكومية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل. الكفاءة - تظهر معايير قياس الأداء انخفاضا في معدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى: - انخفاض الإنتاجية وعدم توزيع الموارد البشرية على المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأفضل. - عدم تشغيل الأسرة في المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأمثل. - ىتفاوت تكاليف تنويم المرضى بالمستشفيات بين مناطق المملكة وبين القطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية. جودة الخدمات الصحية - تفاوت جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية مقارنة بينها وبين القطاعات الأخرى. - الافتقار إلى الشفافية ومحدودية المعلومات الموثقة عن المرضى والممارسات الصحية وتكاليفها. ضعف القدرة التنظيمية - آلية الدفع للمستشفيات حاليا هي ميزانية تاريخية مخصصة غير مرتبطة بالنتائج ولا تضع أي حوافز لتوفير خدمات صحية فعالة وعالية الجودة. - قطاع الصحة السعودي مجزأ إلى حد كبير، حيث يوجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تكون صلاحياتها وولاياتها مقيدة وغالبا ما تتداخل، وثمة عائق إضافي أمام الإصلاح يتمثل في أن وظائف النظام الصحي المختلفة تتركز حاليا في كيان واحد، دون انقطاع بين وظائف الجهة التنظيمية والمشترين ومقدمي الرعاية.