أما عن المؤهلات المطلوبة في وظائف المرتبة السادسة:- الحصول على بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً في التخصصات التالية: ( إدارة أعمال – القانون – المحاسبة -الأنظمة – الإدارة العامة – الحقوق – إدارة مالية). صورة من المؤهل العلمي. صورة من السجل الأكاديمي. صورة بطاقة الهوية الوطنية. طريقة ورابط التقديم على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق للجنسين بعد استيفاء الشروط والمؤهلات والتخصصات المطلوبة كما ذكرنا فوق، يمكن لكل الراغبين في الحصول على وظائف هيئة الرقابة والتحقيق التقديم عبر الموقع الإلكتروني هنا ، علماً بأن فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد 30 شعبان وحتى آخر موعد 4 رمضان. في حال وجود استفسارات الاتصال على رقم (0114052333) تحويلة (121). كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية
Saudi Arabia / Makkah / Jiddah / جدة World / Saudi Arabia / Makkah / Jiddah, 7 کلم من المركز (جدة) Waareld إضافة صوره هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية والتحقيق في قضايا التزوير وتزييف العملة والرشوة واختلاس المال العام والتبديد والتفريط وإساءة المعاملة باسم الوظيفة واستغلال النفوذ الوظيفي والعبث بالمواد البريدية وقضايا الاشتغال بالتجارة.... وغيرها المدن القريبة: الإحداثيات: 21°34'50"N 39°9'57"E
- ولديّ كافة الاثباتات لهذا الموضوع -. أدع الجواب لمعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وكلي أمل أن نشهد من الهيئة الموقرة مستقبلاً أفضل في التواصل مع الجمهور، وفتح الباب لسماع ما لدى المواطنين من شكوى حول مثل هذه المواضيع، لأن رقابة مفتشي الهيئة بشكل روتيني لا تكفي وحدها. وفق الله الأعمال وبارك في الجهود والحمد لله أولاً وآخرا.
أما دمج الأجهزة الرقابية فسيعزز من إمكانات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما أن العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم، وبيّنت أن شاغلي وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة. فيما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه، إلى جانب أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم. ويعكس توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص، وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، كما أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.
4- لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. 5- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6- أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وتختص هذه... «الرقابة»: تسيّب موظفي الإدارات الحكومية من تسيّب مديريهم!
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التاريخ: 15/ 4/ 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 54) بتاريخ 3/ 3/ 1438هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ/ 54) بتاريخ 3/ 3/ 1438هـ. ثانيا: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود