ولا تواجه المملكة حاليا أي ضغوط بخصوص الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. تأتي إزالة أو تخفيف معوقات العمل على رأس الإصلاحات التي يمكن تبنيها. وتعد سن التقاعد الإلزامية من أبرز تلك المعوقات، حيث باستطاعة كثير من المتقاعدين الاستمرار في العمل لأعوام بعد السن الإلزامية. وبلوغ الـ 60 هو سن التقاعد الرسمية في قطاعي المملكة الخاص والعام، أما العسكريون، خصوصا الأفراد، فيتقاعدون عند عمر مبكر. وينخفض متوسط عمر الأفراد عند الإحالة للتقاعد إلى 46 عاما، ويشكل الأفراد نحو نصف المتقاعدين. وسيساعد رفع سن التقاعد خصوصا للعسكريين، وبصورة تدريجية، على تخفيف الضغوط المستقبلية على معاشات التقاعد. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيمكن رفع عمر التقاعد بخمسة أو عشرة أعوام أو حتى إلغائه ما دام أصحاب الأعمال والعاملون لديهم رغبة في استمرار العلاقة بينهم. جنى العمر - البرامج الجاهزة. وهناك عدد من المعوقات الأخرى النظامية والاجتماعية المثبطة للعمل والمحفزة للبطالة التي يمكن التصدي لها أو تخفيفها لرفع عدد العاملين وأوقات العمل. سيدعم تحفيز الإنتاجية النمو الاقتصادي الذي سيرفع بدوره اشتراكات التقاعد ويعزز موارد مؤسساته. لهذا لا بد من بذل أقصى الجهود لرفع إنتاجية العمالة والتخلي قدر الإمكان عن أي سياسات نظامية أو ضريبية تثبط العمل وريادة الأعمال والاستثمار، وفي الوقت نفسه، ينبغي قدر الإمكان تشجيع وتسريع التطورات والتحولات التقنية والتدريب والتعليم وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وتشير بيانات تقاعد العاملين في سلك الدولة المدني والعسكري في 2020، إلى وجود نحو 730 ألف متقاعد على قيد الحياة؛ يمثل العسكريون ما يقارب 55 في المائة منهم. ولا تغطي أنظمة التقاعد في القطاع الخاص العاملين الأجانب، ولهذا انخفض عدد متقاعدي القطاع الخاص الأحياء، إلى نحو 185 ألف شخص في 2019. عموما، يمثل المتقاعدون الأحياء ما يقارب 4. 5 في المائة من المواطنين. عمر تقاعد الافراد يستقبل فصائل الدم. إضافة إلى ذلك، هناك مئات الآلاف من الورثة المستفيدين من معاشات التقاعد. ويعول المتقاعدون أسرهم ما يعني اعتماد جزء لا يستهان به من السكان على معاشات التقاعد إما بشكل كلي أو جزئي على الأقل. وتظهر البيانات أن معاشات التقاعد تلعب دورا حيويا في رفاهية جزء معتبر ومتزايد من السكان. تسعى دول العالم، خصوصا المتقدمة، إلى إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استمرارها في أداء وظيفتها وتأمين ضروريات الحياة للمتقاعدين. وتتزايد الضغوط على أنظمة التقاعد في معظم دول العالم؛ ما يحتم ضرورة إصلاحها عاجلا أو آجلا. ومن حسن الحظ أن الوقت ما زال مبكرا في الدول النامية، والمملكة منها، للنظر في إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استمرارها في أداء مهامها وتجنب تعرضها للضغوط مستقبلا.
ويعود ذلك إلى عاملين ديموغرافيين: زيادة متوسط العمر المتوقع بالإضافة إلى سن التقاعد الثابت، وانخفاض معدل الخصوبة. زيادة متوسط العمر المتوقع (مع سن التقاعد الثابت) يزيد من عدد المتقاعدين في جميع الأوقات، إذ يتقاعد الأفراد لجزء أطول من حياتهم، في حين أن انخفاض معدل الخصوبة يقلل من عدد العمال. كان هناك في عام 1950، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 7. 2 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20-64 عامًا لكل شخص يبلغ 65 عامًا أو أكثر. انخفضت نسبة الدعم بحلول عام 1980، لتصل إلى 5. 1 وبحلول عام 2010 كانت 4. 1. من المتوقع أن تصل النسبة إلى 2. 1 فقط بحلول عام 2050. وفي عام 2010 كان متوسط النسبة في الاتحاد الأوروبي 3. 5، ومن المتوقع أن يصل إلى 1. 8 بحلول عام 2050. [4] [5] حسابات المعاشات التقاعدية [ عدل] غالبًا ما تُجرى حسابات المعاشات التقاعدية بواسطة المخمنين باستخدام الافتراضات المتعلقة بالتركيبة السكانية الحالية والمستقبلية ومتوسط العمر المتوقع وعوائد الاستثمار ومستويات المساهمات أو الضرائب والدفعات للمستفيدين، من بين متغيرات أخرى. إرشادات لإعداد خطط التقاعد في منتصف الحياة المهنية. يتعلق أحد مجالات الخلافات بالمعدل السنوي المفترض لعوائد الاستثمارات.