أعلن نادي الصقور السعودي شروط المشاركة والتسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 19 وحتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير وحتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض. وأوضح النادي في بيان صحفي اليوم أن التسجيل متاح للجميع في مسابقة الملواح"الدعو" لمسافة 400 متر ومسابقة المزاين. منصة نادي الصقور السعودي تسجيل دخول - ثقفني. وفيما يتعلق بفئات الصقور المشاركة في مسابقة الملواح ( الدعو) 400 متر ، أبان النادي أن الصقور المسموح لها بالتسجيل هي ( الحر ، الشاهين ، الجير شاهين ، الجير تبع ، الجير بيور ، القرموشة) الفروخ منها ( أقل من سنه)، والقرناس منها ( أكبر من سنه)، ويسمح للصقار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية (4 فرخ/ 4 قرانيس). في حين ستخصص مسابقة المزاين للصقور التي يبلغ مقاس عرضها 16. 5 فما فوق من فئات الحر (فرخ وقرناس) ، و الجير بيور ( فرخ وقرناس)، ويشترط أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة السايتس أو جواز السفر. ودعا نادي الصقور الصقارين الراغبين في المشاركة للحضور بأنفسهم إلى مقر التسجيل بفندق ( كورت يارد ماريوت السفارات) في مدينة الرياض، وذلك من صباح يوم غد الخميس الموافق 3 يناير 2019م حتى 20 يناير 2019م ، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.
Falke mit Futter beim Freigang +++ Falken-Doktor in Dubai +++ per Mail über makm von Bärbel Schwertfeger يبحث الكثيرون من أهل المملكة العربية السعودية على الرابط الخاص بالتسجيل في نادي الصقور السعودي لهذا العام 2021، وذلك بعد إعلان النادي السعودي عن إنطلاق فعاليات معرض الصقور السعودي لعام 2021، والذي سيبدأ يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 10/10/2021. أهداف معرض الصقور السعودي وحسب ما تم نشره من قبل معرض الصقور السعودي فإن الهدف من هذا المعرض هو جعل هذا الحدث ذو بصمة فخر واعتزاز بالإرث السعودي الذي تتناقله الأجيال منذ قديم الزمان جيلاً بعد جيل. ويتضمن المعرض عدة نشاطات متنوعة منها: بالصيد بمساعدة الصقور المُدرّبة على عمليات الصيد. محاكاة للحياة البريّة والبدو كيفية التعوّد على حياة الصعاب في البادية السعودية كما كان الأجداد يعيشون. الترفيه عن أهل المملكة السعودية في معرض سيكون له أثر كبير على هويتهم الوطنية وإنتمائهم للمملكة وهويتها. رابط التسجيل في نادي الصقور السعودي وللمشاركة في معرض الصقور السعودي لعام 2021 يرجى زيارة الموقع الخاص بنادي الصقور في المملكة العربية السعودية وإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل في المعرض الذي سيبدأ فعالياته من 1/10/2021 وحتى يوم 10/10/2021.
رابط نادي الصقور السعودي #الرياض في شهر اكتوبر القادم سوف تشهد: – معرض الكتاب 1-10 اكتوبر – معرض الصقور والصيد 1-10 اكتوبر – موسم الرياض 20 اكتوبر -مبادرة السعودية الخضراء 23 اكتوبر – قمة الشباب الاخضر 24 اكتوبر – مبادرة الشرق الاوسط الاخضر 25 اكتوبر – مبادرة مستقبل الاستثمار 26-28 اكتوبر — قريباً في السعودية (@KSAsoon1) September 29, 2021
تاريخ الإضافة: 9/12/2015 ميلادي - 27/2/1437 هجري الزيارات: 1970 خبر مترجم من اللغة الإسبانية. وافَق مجلس " جزر كناري " - ذاتية الحكم في " إسبانيا " - أثناء جلسته التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، على الانضمام إلى الحملة الدولية غير الهادفة للعنف، المنشأة من قبل المجتمع الفلسطيني عام 2005 لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن " فلسطين ". ووفقًا لموقع " كناريا اليوم "، تمت الموافقة على تلك المبادرة من قبل 23 صوتًا مقابل امتناع خمسة أصوات. دعوات فلسطينية تنعش حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية | اندبندنت عربية. تنص تلك المبادرة على وقف العلاقات بمختلف أنواعها مع المنظمات الإسرائيلية التي لا تحترم حقوق الإنسان - السياسية والتجارية - كوسيلة للضغط للامتثال للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة. فضلاً عن أن تلك المبادرة تحث حكومات المنطقة الإقليمية والدول لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء التواطؤ الناشئ من العلاقات المتميزة مع الدولة الإسرائيلية؛ حيث يُنتهك يوميًّا حقوق 7 ملايين فلسطيني لاجئ في البلدان المجاورة. وتُختَتم المبادرة بإحالة ذلك الاتفاق إلى كل من رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس " جزر الكناري "، إضافة إلى البرلمان الكناري والأوروبي، ومجلس النواب والسفارات الإسرائيلية والفلسطينية في "إسبانيا"، كما تشير إلى قرار الأمم المتحدة الذي يقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين؛ المصدر: شبكة الألوكة.
ويبن الشيوخي، أنهم مستمرون في مواصلة حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأنه سيعزز من قيمة الاقتصاد الفلسطيني، ويخفض نسبة البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية، وأن اقتصاد الاحتلال سيخسر مئات ملايين من الدولارات نتيجة تلك المقاطعة، لأن حجم الواردات الإسرائيلية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار. ويوضح، أن الاحتلال يتعمد إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، بسبب سيطرته على كافة الموارد الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لذلك وجب علينا رد الصاع صاعين له، ومقاطعة منتجاته من خلال محاصرة اقتصاد الاحتلال، الامر الذي قد يتسبب له بخسائر كبيرة جداً. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
ومما لاشك فيه، أن وقف أو فرملة استيراد أو تدفق السلع الغذائية الإسرائيلية والأجنبية الأخرى إلى السوق الفلسطينية والتي تسببت وتتسبب في ضرب الإنتاج الغذائي والزراعي المحلي وكساده، يشكل مطلبا اقتصاديا ووطنيا ملحا ويساهم جديا في تعزيز الاقتصاد المحلي المقاوم، وتثبيت الارتباط بالأرض، والانطلاق لزراعة المزيد من الأراضي. محاربة النزعة الاستهلاكية ويتطلب التوجه الاقتصادي المقاوم، محاربة النزعة الاستهلاكية المهيمنة والمتمثلة ليس فقط في شراء المنتجات الإسرائيلية والأميركية بل حتى السلع الكمالية المحلية، وبالتالي لا بد من نشر الوعي التنموي والاستهلاكي الذي يعني ترشيد الاستهلاك وتكريس نمط استهلاك وطني، عبر تثقيف أنفسنا في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا العامة وغيرها، على استهلاك المنتجات الفلسطينية والعربية التي يمكن أن تستبدل تدريجيا المنتجات الإسرائيلية والأجنبية الأخرى. وهنا لا بد من التنويه إلى أنه ليست كل السلع المنتجة محليا هي سلع وطنية، بل وللتدقيق، علينا التمييز بين سلع وطنية وسلع محلية. فالسلع الوطنية هي السلع التي صنعت من مواد أولية (خام) فلسطينية أو عربية. أما السلع المحلية فهي السلع التي صنعت من مواد أولية أجنبية أو مستوردة، علما بأن الكثير من المواد الخام ومستلزمات التصنيع يحصل عليها المنتج الفلسطيني من مصادر إسرائيلية وأجنبية أخرى، بمعنى أنه قد تكون نسبة فلسطينية (أو عربية) سلعة معينة 40% أو 50% أو 90% أو 100%.
يمكن القول إن الأمر مرهون بتجاوز أسباب فشل حملات المقاطعة السابقة، التي اقتصرت جهودها على تنظيم حملات إعلامية طالبت الجمهور وصغار التجار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية فيما ظل وكلاء الشركات الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة خارج نطاق هذه الجهود، لأسباب كثيرة، أهمها النفوذ السياسي الواسع لأولئك التجار. وعلى الرغم من أن اتفاقية باريس الاقتصادية، تكبل السلطة الوطنية الفلسطينية، يمكن تجاوز الأمر، إذ نجحت الفصائل الفلسطينية، خلال الانتفاضة الاولى، بفرض المقاطعة على شركات التبغ الإسرائيلية و"تنوفا" كبرى شركات المواد الغذائية الإسرائيلية، ويومها كانت بدائل الفلسطينيين محدودة جداً، وسر النجاح آنذاك، كان توجيه الجهود نحو وكلاء توزيع الشركات الإسرائيلية، بالضفة وغزة، وبالإمكان استيعاب هؤلاء في الصناعة الفلسطينية، لو طُبقت المقاطعة، التي تعد خطوة في صالح المصانع الفلسطينية. رغم تجريم القانون الفلسطيني، التعامل مع منتجات المستوطنات الواقعة خارج نطاق الخط الأخضر، إلا أن التقرير الأخير الذي صدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل نحو أسبوع يظهر وجود تجار يهربون بضائع تم إنتاجها في المناطق الصناعية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبلغ قيمة هذه البضائع، عشرات الملايين من الدولارات، وأفاد التقرير الرسمي أنه تم إتلاف بضائع مستوطنات بقيمة 60 مليون شيكل خلال السنوات الخمس الماضية أي ما نسبته 12 مليونا في كل عام.
وعام 2010 أصدرت السلطة الفلسطينية قرار منع توسيق منتجات المستوطنات بالأسواق الفلسطينية، لكنها سمحت بمواصلة إدخال باقي المنتجات الإسرائيلية بحجة أن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل تسمح بذلك، وهو ما أبقى الجدل قائما بين من يرى أن قرار المقاطعة شعبي وليس رسميا، وبين من يرى أن التعامل مع المنتجات الإسرائيلية يجب أن يكون بالمثل. وبعد مرور عشر سنوات على انطلاق حملات المقاطعة فلسطينيا ودوليا ورغم أن إسرائيل تصر دائما على التقليل من أهميتها، فإنها شكلت مؤخرا وحدتين بوزارتي الخارجية والشؤون الإستراتيجية بهدف محاربة المقاطعة والمنظمات التي تدعو لها. لكن منسق اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة محمود نواجعة أكد أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2015 كشف انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 46%، بينما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك انخفاضا للصادرات الفلسطينية بنسبة 24%، مما يدل بوضوح على تأثير للمقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي.