وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة الـ 14 عاماً. وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى، وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها. وبعد المصادقة على الحكم من الاستئناف أعدت الدائرة القضائية خطة عمل للتنفيذ وتم إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء من خلال ثمان مراحل. ونظراً لأن المادة (59) من نظام التنفيذ تنص على إصدار حكم في المحاصة لذا تم إصدار حكم المحاصة لتوزيع الحصيلة الموجودة للمساهمين وحجز ما يخص الأموال المدعى بها في الدعاوى الناشئة حتى الحكم في دعاواهم، وهذا من باب العدل بين المساهمين وذلك بتسليم من ثبتت مساهمته حقه من الحصيلة وحجز ما يخص الدعاوى الناشئة وقد استغرقت مدة التنفيذ بمراحلها سنة وشهرين.
21-04-2015, 01:39 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Mar 2010 المشاركات: 201 لمساهمي شركة العيد وصلني إعلان من الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام بأن على جميع المساهمين في مساهمة حمد العيد وشريكه تسجيل بياناتهم عبر الخطوات التالية:- 1-إدخال بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني قسم المساهمات العقارية 2-زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني في جميع أنحاء المملكة لتأكيد التسجيل مصطحبين الآتي:- أصل عقد المساهمة. إثبات الهوية. إلى أخر المتطلبات الموضحة عند التسجيل. وذلك خلال الفترة من 30/6 إلى 15/8/1436 للمعلومية.. والله يوفق الجميع. 21-04-2015, 02:27 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: Jul 2006 المشاركات: 1, 260 جزاك الله خير للتوضيح نهاية تسجيل البيانات للمساهمين بموقع البنك هو 30-8 21-04-2015, 02:34 AM المشاركه # 3 تاريخ التسجيل: Dec 2010 المشاركات: 814 انا أودعت الفلوس باسم حمد العيد وشريكه.
تسلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح فيها المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، وذلك للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر في وزارة العدل بأنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح فيها المبلغ المستحق لكل مساهم تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها، مبينة بأن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها، مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة ال 12 عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة، والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها، وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.