وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم؛ فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها).
كتبت - فاطمة علي: نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:37 م | آخر تحديث: افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 مساجد في محافظة الشرقية، وذلك ضمن 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية. صلاة العصر المجمعه تويتر. واستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل دقائق من افتتاح مسجد الحاج عبدالرازق وأداء صلاة الجمعة فيه بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم. والتقى وزير الأوقاف عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية في ديوان عام محافظة الشرقية، فيما استعرض الوزير استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، منوهًا بإجراء أعمال الصيانة والنظافة وفرش المساجد وتجهيزها أمام المصلين، قبل أن يؤكد على افتتاح 5 مساجد في محافظة الشرقية ضمن 64 مسجدًا على مستوي الجمهورية. وأعلن وزير الاوقاف عودة الدروس الدينية في المساجد الكبري والجامعة بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى فتح مصلى السيدات، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، لافتًا إلى أن الوزاره قد أعدت كتابا تحت عنوان حديث الصيام، يتضمن دروسًا وخواطر دينية تقدم للمصلين أثناء الدروس الدينية في المساجد.
وتحدث وزير الأوقاف، خلال لقائه بالأئمة والدعاه في محافظة الشرقية عن الدور المجتمعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، منوهًا بأنه سيتم توزيع 16 طن لحوم بصورة يومية على 16 ألف أسرة من الأسر المستحقة، وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من وزاره الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
المياه تناشد المواطنين بعدم هدر المياه خلال العيد ناشدت وزارة المياه والري / سلطة المياه جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة ضرورة اتخاذ اقصى التدابير اللازمة للتعامل مع الواقع خلال للصيف الحالي خاصة مع عطلة عيد الفطر السعيد وعدم هدر المياه واستخدامها للغايات المنزلية بمسوؤلية كبيرة في ظل تراجع كميات التخزين في السدود المخصصة لغايات الشرب، مؤكدا ان تعليمات سارية المفعول حتى خلال اوقات العيد بمحاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون.
وشملت هذه التدابير أيضا، إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات (2013)، وإحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والدورات التكونية لضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون. من جانب آخر، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. وأوضح آيت الطالب أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39. رقم مصلحة المياه بالمدينة. وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برم تها وإصلاحها.
كما وقف المجلس على اختلال آخر يخص سوء تدبير الموارد البشرية، والذي يترجمه وفق التقري، التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث يعمل أكثر من نصف الأطباء بمحور الجديدة الدار البيضاء الرباط القنيطرة، مسجلا في المقابل تمركز ثلثا المهنيين الصحيين بأربع جهات من المملكة، فيما يتوزع الثلث الباقي على الجهات الثمانية الأخرى، ملفتا إلى سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، ومابين المناطق الحضرية والمناطق القروية، مما يحرم العديد من المواطنات والمواطنين من الوصول إلى العلاج. وأوصى التقرير في هذا الصدد إلى تثمين الموارد البشرية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي من خلال مراجعة شبكة الأجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز في انسجام تام مع خصوصيات وبعد مواقع العمل الترابي، والعمل على رقمنة النظام الصحي، فضلا عن مباشرة إصلاح التكوين في المجال الصحي وإعادة وضع مخططات طموحة لتخريج ما يكفي من الأطر الصحية ومراجعة شروط الولوج إلى كليات الطب والصيدلة للاستجابة للحاجيات المتزايدة من الأطباء. < فنن العفاني
وشددت في هذا الصدد، على " أن نجاح مساعي تعزيز الحق في الصحة يبقى مشروطا بوجود خطة عمل منسجمة ومتناسقة تستهدف في الآن ذاته الاشتغال على كل من المحددات المؤسساتية والقانونية من جهة والمحددات السوسيواقتصادية والثقافية من جهة أخرى". كما شددت، على ضرورة القطع مع مفهوم الصحة كقطاع اجتماعي محض، والعمل في المقابل على اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات منبهة إلى أن الجيل الجديد من الإصلاحات في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وضمان فعلية الحق في الصحة، يرتهن باعتماد مؤسسات وبنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات جديدة واستراتيجيات بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة. واردفت ملفتة، إلى أن ينبغي أن يكون بناء هذه السياسات العمومية عمادها الأساسي حوار مجتمعي قادر بنوع جديد من حيث التفكير والتدبير والتقييم على تفادي السياسات القطاعية المتجزئة والمتغيرة كليا أو جزئيا مع كل تغير للمسؤولين عن القطاع الصحي أو مدة الانتداب التشريعي والحكومي". رقم مصلحة المياه بالمدينة الجامعية. وعددت ما تضمنه التقرير من مقترحات في باب فعلية الحق في الصحة، وتجاوز الاختلالات التي تحول دون تمكين المواطنات والمواطنين منه، والتي شملت مقترحات دعت إلى تعزيز الحكامة في قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع بل وتعبئة تمويلات مبتكرة لفائدته وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
ودعا التقرير إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكاليات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، ألأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، المهاجرون واللاجئون، بالإضافة إلى الصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة. وفي مسألة تجاوز المقاربة القطاعية للصحة، أوصى التقرير بتفعيل تعزيز مبدأ التكامل بين القطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 34. 09، فضلا عن اعتماد مقاربة النوع بإدخال تعديلات على المادة السالف ذكرها، كما أوصى بإعادة هيكلة المديريات التابعة للصحة خاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الأدوية والصيدلة، في اتجاه خلق بنية مؤسسية تتميز بالاستقلالية عن الوزارة، وذلك بهدف سد ثغرات ما سمتها ب" تضارب المصالح"، وتعزيز قواعد السلامة والجودة وضمان الشفافية وحرية المنافسة". اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 17- bayanealyaoume. كما أوصى من أجل تقليص الفوارق المجالية كرهان اساسي للحق في الصحة، على ربط الإصلاحات في المجال الصحة بالجهود التي تبذلها الدولة على مستوى تقليص التفاوتات سواء بين الوحدات الترابية أو داخل الوحدة نفسها، وبين المجالين الحضري والقروي على مستوى الولوج للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفك العزلة عن هذا الأخير.
ودعا في هذا الصدد إلى استغلال ما يتيحه خيار الجهوية، بالتنصيص على أهمية دور الجماعات المحلية والمنظمات المهنية التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة، على المشاركة إلى جانب الدولة في تنزيل وتحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، هذا مع ضرورة العمل على وضع إطار قانوني ومؤسساتي مهيكل لطبيعة التعاقدات بين مختلف المتدخلين يضمن فعلية الحق في الصحة وتعزيزها كخدمة عمومية. ونبه التقرير فيما يخص تحقيق العدالة المجالية، إلى ضرورة استحضار المعطيات الجغرافية والترابية عند التخطيط لإحداث البنيات التحتية، من أجل استغلال المؤهلات والخصوصيات الطبيعية والجغرافية لبعض الوحدات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا في اتجاه توطني بنيات استشفائية صحية من الجيل الجديد تتكفل بالتتبع والنقاهة، علما أن المناطق الترابية الجبلية مؤهلة لمثل هذه المنشآت ". بوعياش تستعرض المداخل لمعالجة معيقات الولوج للحق في الصحة - bayanealyaoume. كما دعا، من أجل توسيع دائرة الولوج إلى الرعاية الصحية، إلى تشجيع توطين واستعمال التقنيات الجديدة مثل الطب عن بعد، الصحة الإلكترونية والروبوتات كوسيلة لتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف وضمان جودة الحياة. ولتعزيز الحكامة في تدبير البنيات والموارد البشرية، اقترح التقرير، ضرورة الربط بني تأهيل العرض الصحي وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، مع العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية.