١١ السؤال: ما حكم البلل المشتبه به بعد عملية الاستبراء؟ هل يحكم بطهارته؟ الجواب: نعم، هو طاهر. ١٢ السؤال: إنّي أشكو من تضخّم في البروستات لكبر السن وعندما أقوم بالركوع والسجود أثناء الصلاة أشعر كأنّ قطرة نزلت من أعلى عضوي الذكري، فهل هذا يبطل الصلاة التي أنا فيها؟ وهل تحتاج إلى الإعادة؟ وهل تحتاج هذه الحالة الذهاب إلى المرافق وتجديد الوضوء؟ علماً أنّني أضع كيس نايلون حول العضو الذكري للمحافظة على طهارة ملابسي الداخلية، كما أنّني أقوم بعملية الاستبراء من البول (الخرطات التسعة) بشكل دائم. الاستبراء - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). الجواب: مع الشكّ في خروج شيء أو الشك في كون الخارج بولاً فهو محكوم بالطهارة في الفرض ولا إشكال، وأمّا مع العلم بخروج البول فهو ناقض للطهارة ويجب تجديد الطهارة وإعادة الصلاة، إلاّ إذا كنت دائم الحدث (بأن يخرج البول باستمرار بحيث لا توجد فترة ينقطع فيها تسع الطهارة والصلاة) فحينئذٍ لا ينتقض الوضوء بالحدث الدائم، وإنّما ينتقض بغيره وكذلك به إذا خرج على غير النحو المعتاد والمستمر. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
السؤال: ما حكم التبول واقفاً؟ خصوصاً في دورات المياه التي يكون فيها مراحيض معدة للتبول واقفاً، ويصطف أكثر من شخص قريبين من بعضهم وهم يتبولون وقوفاً؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بسباطة قوم فبال واقفاً، ونص الحديث: عن حذيفة قال: "أتى النّبىّ صلى الله عليه وسلم سباطة قومٍ فبال قائماً، ثمّ دعا بماءٍ، فجئته بماءٍ فتوضّأ" (رواه البخاري)، ولذا فالراجح جواز التبول واقفاً للحاجة، ويكره إذا لم توجد حاجة. ولكن يشترط أن يأمن وقوع النجاسة، وألا يكون فيه كشف للعورة، وسبب النص عليه هنا؛ لأن التبول واقفاً مظنة لذلك. ومن هنا فالذي يظهر لي عدم جواز التبول في الدورات المعدة للتبول واقفاً لما يلي: 1 - قرب بعضهم من بعض، حتى أنه يؤدي إلى رؤية العورات. 2 - عدم الأمن من النجاسة، وهذا ظاهر. المبولة المعلقة | الدليل الفقهي. 3 - عدم التحقق من الطهارة بعد التبول. 4 - ما فيه من التشبه، حيث إنها من مراحيض الكفار الذين لا تهمهم الطهارة ولا يتورعون من النجاسة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.
فيحرم استخدامها إذا كان يصعب على من يقضي حاجته ستر عورته، أو كان الحوض يرد على من يقضي حاجته شيئاً من البول. وقد جاء التحذير من ذلك في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (البخاري 215 ، مسلم 292): مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول و أما الآخر: فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ومعنى لا يستتر أي لا يستر عورته أثناء التبول من نظر الناس، أو لا يجعل بينه وبين البول ستراً أي لا يتجنب ما يصيبه من البول فتكون بمعنى رواية مسلم وأبي داود (لا يستنزه). (أبو داود 24) والخلاصة: أن الأولى البعد عن البول في تلك الأحواض المعلقة في الجدار بدون حاجة لعدد من الأمور: • أنه قد لا يأمن انكشاف عورته. حكم البول واقفاً - عبد الحي يوسف - طريق الإسلام. • أنه قد يصيبه كثير من رشاش البول ورذاذه لصغر الحوض وصلابته. • أن فيه تقارباً بين من يقضون حاجاتهم بدون ستار كامل، وقد يكون في ذلك إخلال بمروءة المسلم وخلافاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن احتاج لاستخدامها لعدم وجود غيرها أو للزحام الشديد على الحمامات المغلقة فيتنبه لأمور: • ستر عورته عن نظر الناس.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا حكم التبول واقفًا اتفق أهل العلم من المذاهب الأربعة على جواز أن يتبوّل الإنسان واقفًا إذا كان ذلك لعذر كمرض ونحوه، واختلفوا في حكم التّبول واقفًا لغير عذر على قولين، كالتالي: [١] القول الأول كراهة تبول الإنسان واقفًا إذا كان دون عذر معتبر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول رواية لأحمد، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عدّة، نذكر منها ما يلي: ما روته عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (مَن حدَّثَكُم، أنَّ رَسولَ اللَّهِ: بالَ قائمًا فَلا تصدِّقوهُ؛ ما كانَ يبولُ إلَّا جالِسًا). [٢] ما رواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: (عن ابنِ مسعودٍ أنهُ كان يقولُ أربعٌ من الجفاءِ أن يَبُولَ الرجلُ قائمًا وصلاةُ الرجلِ والناسُ يَمُرُّونَ بينَ يدَيهِ وليسَ بينَ يدَيهِ شيٌء يستُرُه ومَسْحُ الرجلِ الترابَ عن وجهِه وهو في صلاتِهِ وأن يَسْمَعَ المؤذِّنَ فلا يُجيبُهُ في قولِه). [٣] ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنّ النّهي الوارد في الأحاديث محمول على الكراهة. القول الثاني القول بجواز أن يتبوّل الإنسان واقفًا مطلقًا بشرط أن يأمن أن لا تُصيبه من النجاسة، وأن يأمن عدم نظر النّاس إليه، وهذا هو مذهب مالك والحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بعدّة أدلة، نذكر منها ما يلي: [٤] أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل ينص على تحريمه، والأصل أن التبول واقفًا مباح لعدم ورود دليل ينص على التحريم.
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه.. والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. إلى أن قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم). 21 حكم البول قائماً ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي: 1. مكروه كراهة تنزيه، إلا من عذر، وهذا هو الراجح للأدلة السابقة. 2. إن كان في مكان يتطاير منه البول فهو مكروه، وإلا فلا بأس به، وبهذا قال مالك رحمه الله. 3. البول قاعداً أحب، وقائماً مباح، وهو مذهب ابن المنذر رحمه الله. قال النووي: (قال العلماء: يكره البول قائماً، إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. قال ابن المنذر في "الإشراف": اختلفوا في البول قائمـاً، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، أنهم بالوا قياماً، قال: وروي ذلك عن أنس، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائماً، وفيه قول ثالث: إنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك، قال ابن المنذر: البول جالساً أحب إليَّ وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ج: لا حرج في البول قائمًا ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول [1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 445).
• التنبه لما يتطاير من البول وأن يغسل ما أصابه منه. • كمال الاستنجاء أو الاستجمار. وقد روى الإمام أحمد وأبوداود من حديث أميمة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه في الليل يضعه تحت السرير (أبو داود 1/52)، قال الهيثمي: رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد وحكيمة وكلاهما ثقة. (مجمع الزوائد 8/220) يجوز البول قائماً بدون حاجة إذا ستر عورته وأمن مما يرتد من البول عليه. ينبغي الابتعاد عن استخدام المبولة المعلقة إلا لحاجة. من احتاج إلى المبولة للزحام ونحوه فليتأكد من ستر عورته وطهارة ملابسه وبدنه من ارتداد البول وكمال الاستنجاء أو الاستجمار.
مهندسان يعملان في منشأة أرامكو النفطية السعودية قراؤنا من مستخدمي إنستجرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام إضغط هنا للإشتراك الرياض: أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، مع انتعاش أسعار النفط وتعافي الاقتصاد. وقالت الشركة العملاقة في بيان إنّ صافي دخلها وصل إلى 412, 4 مليار ريال سعودي (110, 0 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183, 8 مليار ريال سعودي (49, 0 مليار دولار) في 2020، علماً أنها حققت أرباحاً بقيمة 88, 2 مليار دولار في 2019. وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "بحمد الله كان العام 2021 متميزًا للغاية بالنسبة لأرامكو السعودية من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمار في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة" كوفيد-19. وأضاف "تبرهن نتائجنا القوية على تركيزنا الثابت على إستراتيجية النمو طويلة الأجل، والتي تستهدف تعزيز القيمة لمساهمينا، وفي الوقت نفسه تؤكد على انضباطنا المالي ومرونتنا في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة".
وأشارت كذلك إلى تبوُّء المرأة أدواراً مهمة في قطاعات مختلفة منذ المراحل الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدستور الأردني الصادر عام 1952 حفظ للمرأة حقوقها، وضمن في مواده ونصوصه، وفي تعديلاته اللاحقة، المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، التي تُرجِمَت في قوانين وتعليمات، كفلت حقوقها وصانتها، وضمنت لها مشاركة فاعلة وتدريجية في التنمية بجوانبها المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية.