تاريخ النشر: 2020-04-08 20:43:53 المجيب: د. إبراهيم زهران تــقيـيـم: السؤال السلام عليكم أنا شاب بعمر (21) عاماً، أصابني قبل ثلاث سنوات تقريباً انتفاخ في الخصية، لا أدري من ماذا! لكني كنت أتألم، وذهبت للمستشفى وكنت محرجاً من أبي، وقال أن لدي المعدة، وجلست ثلاثة أيام وأغمي علي، ثم ذهبوا بي إلى المستشفى، وقلت أن معي الخصية، وكشفوا علي وأعطوني حبوباً حتى ضمرت. هل التواء الخصية يؤثر على الانتصاب؟ - ويب طب. الخصية موجودة لكنها صغيرة جداً، جلست حوالي سنتين كلها مواعيد، وبصراحة مللت، صرت أروح وأرجع بدون أي فائدة وتركت المواعيد، ولم أذهب بعدها للمستشفى، وأسئلتي كالتالي: 1- هل ضمور الخصية يصيب بالعقم؟ 2- أنا أمارس العادة السرية وهناك نزول للمني بشكل طبيعي، فهل الخصية الضامرة - رغم أنها صغيرة جداً وأحس بألم بسيط جداً فيها - هل ما زالت تعمل أم لا؟ 4- أري د التوقف عن العادة السرية، فهل تؤثر على الخصية الثانية؟ الإجابــة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل/ محمد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انتفاخ الخصية وما يصاحبه من ألم كبير يستدعي الذهاب للمستشفى ويؤدي للإغماء، هو في الغالب نتيجة التفاف الخصية حول نفسها، مما يؤدي للضغط على الشريان المغذي للخصية، ويؤدي إلى انعدام الإمداد الدموي للخصية، ويؤدي إلى ضمور وتليف الخصية، وهذا التشخيص بالطبع كان سيحدده من فحصك في المستشفى، ولكن طالما ذكرت أن هناك ضموراً وصغراً في حجم الخصية فهذا في الغالب هو ما حدث.
وبالتالي بعد توضيح الإجابة على هذه الأسئلة وبعض الفحص الإكلينيكي وبعض عمل تحليل المنوي وهرمونات مثل: -Testosterone free & total. -Prolactin. - Fsh، LH. بعد هذه الأشياء يتضح الأمر ومدى تأثيره على القدرة الإنجابية والجنسية. والله الموفق. مواد ذات الصله لا يوجد صوتيات مرتبطة تعليقات الزوار أضف تعليقك
ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
مع صعوبة وضع تعريف جامع مانع للتحكيم فإن غالبية الأنظمة القانونية لم تتصدَّ لتعريفه وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم؛ نظراً للصعوبة التي تكتنف تعريفه، بل لقد تركت هذه المهمة للفقه، مما ترتب عليه أن جاءت التعاريف للتحكيم متعددة ومتباينة. ومن جانبه عرَّفه المنظِّم السعودي بالمادة (1) فقرة (1) من نظام التحكيم الجديد بأنه (اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة). الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي pdf 1. يتضح من نص المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الجديد أن المنظم أكد على أن اتفاق أطراف العلاقة القانونية هي الأساس لنشوء التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة، فالمشرِّع منح أطراف النزاع المحتمل حدوثه مستقبلاً الحق تنفيذاً لإرادتهم أن يحيلوا نزاعهم إلى التحكيم الذي يصبح بموجب النظام حكمه نهائياً. ومن يتابع تطور التحكيم في المملكة يدرك أن الدولة قد أولت هذا الجانب أهمية تستحقها، فجاءت نصوص التحكيم في نظام محكمة المنازعات التجارية والمادة 183 من نظام العمل الصادر عام 1389 أقرت التحكيم، ومع التطور الاقتصادي والتنموي صدر أول تنظيم للتحكيم الذي تضمن نظام الغرف التجارية الصناعية عام 1400هـ.
والمادة سالفة الذكر لم تضف عليها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير" المختص سواء وزير العدل أو وزير التجارة والصناعة، أو باتفاقهما. وهذا ما جعل صدور اللائحة معلقا حتى الآن، بل إن الإدارة المعنية بتسجيل وقيد المحكمين غير معروف مكانها. وقد تطرق لها مشروع اللائحة المقترح من وزارة التجارة والصناعة، والذي شدد على الجوانب التالية: 1 - جوانب الإبلاغ والإشعار وهي أحكام شبيهة بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. Nwf.com: الوجيز في النظام التجاري السعودي: سعيد يحيي: كتب. 2 - تشكيل هيئة التحكيم، وشروط قيد المحكمين، وهي من اختصاص إدارة عامة مقترح وجودها في وزارة العدل. 3 - إجراءات التحكيم، وطريقة التعيين، وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية. لكن تبقى لدينا الاستفسارات التالية عالقة مخافة فشل وسيلة التحكيم في السعودية، وهذه الاستفسارات كالتالي: 1 - متى سوف تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي؟ 2 - هل ستكون هناك ممارسة فعالة وإيجابية لتتواكب مع تعديلات النظام، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية؟ علما بأن نظام التحكيم السابق لم يكن بذاك السوء حتى تفشل عملية التحكيم أو تنفيذ الأحكام التحكيمية بالسعودية بهذا الشكل، بل إن الممارسات كانت تخالف نصوص النظام.
وهذا يؤكد اهتمام المملكة بالتحكيم تمشياً مع بروز النظام الرأسمالي وتواري الشيوعية بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي (السابق)، فقد زاد اهتمام الدول في التدخل في إبرام أو في الإشراف والرقابة على العقود الكبرى في جميع أشكالها، وهذا زاد من أهمية التحكيم وجعله الوسيلة الملائمة لفض الخلافات والنزاعات التي قد تثور بمناسبة تنفيذ هذه العقود التي تمثل الشركات الكبرى المحلية وتلك متعددة الجنسيات طرفها التقليدي، هذا لأن الدول أو أشخاص القانون العام غالباً ما ترفض الخضوع للقضاء الأجنبي، وتفضل التحكيـم لأنها تشارك فيه باختيار المحكمين واختيار القانون واجب التطبيق. وللحديث بقية والله ولي التوفيق،،،
وأود التأكيد أن القوانين إن لم تقترن بممارسة صحيحة وقناعة بها لدى الجهات المعنية، فلن تحقق النفع المرجو وستبقى حبرا على ورق.