الجمهورية العربية اليمنية ، هي الجمهورية التي قامت شمال اليمن بعد ثورة 26 سبتمبر عام 1962م عقب الإطاحة بالحكم الإمامي والمملكة المتوكلية التي كان آخر آئمتها هو الإمام أحمد حميد الدين. اتحدت في 22 مايو 1990م مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، تحت مسمى الجمهورية اليمنية. كانت الجمهورية مقسمة إلى 11 لواء أو محافظة كالتالي: 1- لواء صنعاء 2- لواء حجة 3- لواء ذمار 4- لواء البيضاء 5- لواء مأرب 6- لواء الجوف. الجمهورية العربية اليمنية - المعرفة. 7- لواء صعدة 8- لواء المحويت. 9- لواء إب. 10- لواء تعز 11- لواء الحديدة.
أخر المواضيع من قسم: نصوص قانونية تعليقات نطلب اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصه رد حذف ممتاز جدا بس كيف نحمل جميع القوانين والتشريعات اليمنية رد حذف ليش يطلع عندي بعد التحميل نقااااط مافي كتابه رد حذف ياليت ويتم جمع كافالقوانين اليمنية في برنامج واحد.. بحيث يسهل على الباحثين والمحامين.. تنزيل البرنامج دفعة واحدة.. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. رد حذف ممكن برنامج يحوي جميع القوانين يكون افضل وسهل في عملية البحث وشي يحسب لكم موفقين رد حذف ممتاز الشكر لكل القائمين على الموقع رد حذف مطلوب: -اللائحةالتنفيذية لقانون التوثيق. - اللائحةالتنفيذية لقانون العقوبات. رد حذف افضل موقع لتحميل القوانين مجانا رد حذف تمام بس ليت تعملوا برنامج واحد يحتوي على جميع القوانين والتشريعات اليمنية رد حذف
وللوقوف على تفاصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 49357. أما إن كان قد تم البيع ولكن لم ينقد المشتري الثمن وإنما دفع جزءاً منه كعربون إن مضى البيع احتسب من الثمن وإن لم يمض لم يرد وأخذه البائع فهذا هو بيع العربون، وقد أجازه طائفة من أهل العلم. حكم التراجع عن الاتفاق مع الكفيل الأول وإبرام اتفاق مع كفيل غيره - إسلام ويب - مركز الفتوى. فإن كان التراجع من البائع فليس له ذلك ويجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري كما يجب على المشتري نقد باقي الثمن؛ لكن إن أقال المشتري البائع مقابل مبلغ يدفعه إليه مع رد عربون فلا مانع لأن الاقاله بيع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28056. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من واجب الأم أن تعدل بين أبنائها وبناتها في العطية، ولا تؤثر بعضهم على بعض إلا بمسوغ شرعي، ويمكنك أن تراجع في ذلك وفي كيفية العدل بينهم الفتوى رقم: 6242. حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق ينهي تحضيراته. وفيما يخص ما ذكرته من الاتفاق بين الأخت والأخ المذكورين وما تغير به ذلك الاتفاق.. ثم ما تغيرت به نية الأخ بعد بيعه لنصيبه... نقول: إن ما حصل بين الأخ وبين أخته هو أنها قد اشترت منه الهواء الذي فوق شقته، وهذا أمر مباح، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (و) جاز بيع (هواء فوق هواء) وأولى فوق بناء... انتهى.
لكن لو بعت السلعة للثاني فالبيع صحيح عند الجمهور مع الإثم, جاء في فتح الباري: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. وقد بينا ما يترتب على النكول عن الوفاء بوعد البيع إذا لحق أحد طرفي العقد ضرر بسبب ذلك في الفتوى رقم 49357 والله أعلم.
مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتراجع عن البيع من قبلك أو من قبل المشتري إما أن يتم بعد تمام البيع وإما أن يتم قبله، فإن كان قبله فهو رجوع عن وعدٍٍ وعد كل منكما به الآخر، والتراجع عن الوعد لا يوجب حقاً مالياً على واحد منكما إلا أن يلحق بالموعود ضرر فيقدر له مبلغ بقدر الضرر الفعلي. أرشيف الإسلام - البيع - فتوى عن ( من أحكام التراجع عن البيع ). وللوقوف على تفاصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 49357. أما إن كان قد تم البيع ولكن لم ينقد المشتري الثمن وإنما دفع جزءاً منه كعربون إن مضى البيع احتسب من الثمن وإن لم يمض لم يرد وأخذه البائع فهذا هو بيع العربون، وقد أجازه طائفة من أهل العلم. فإن كان التراجع من البائع فليس له ذلك ويجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري كما يجب على المشتري نقد باقي الثمن؛ لكن إن أقال المشتري البائع مقابل مبلغ يدفعه إليه مع رد عربون فلا مانع لأن الاقاله بيع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28056. والله أعلم.
الحمد لله. أولا: تسويق منتج بمقابل لا حرج في تسويق المنتجات بمقابل معلوم، بشروط: 1-أن يكون التسويق لمنتجات مباحة؛ لحرمة الإعانة والدلالة على المعصية؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2. 2-ألا يكون في ذلك غش أو تغرير بالمشتري، بأن تصف السلعة بما ليس فيها. 3-أن يكون الاشتراك في التسويق مجانا، فإن شرط عليك دفع رسوم اشتراك، كان ذلك قمارا محرما؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تحصّل أكثر منه، وقد يقع ذلك وقد لا يقع، ولا عبرة بتسمية ذلك رسوم اشتراك أو ثمن الكاتلوج أو غير ذلك. ثانيا: متى يجوز فسخ عقد التسويق؟ التسويق يندرج تحت الجعالة، وهي عقد جائز، يجوز فسخه من جهة العامل والجاعل. حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق يجري. قال في "كشاف القناع" (4/ 206): " (وهي) أي: الجعالة (عقد جائز) من الطرفين، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، (لكل واحد منهما) أي: من الجاعل والمجعول له المعيَّن: (فسخُها) متى شاء، كسائر العقود الجائزة. (فإن فسخها العامل)، ولو بعد شروعه في العمل: (لم يستحق) لما عمله (شيئا)؛ لأنه فوَّت على نفسه، حيث لم يأت بما شُرط عليه، كعامل المساقاة.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:( 255181). والله أعلم.