[COLOR="Sienna"][SIZE="3"]قوليلي وين حبة الخال او الشامة اقولج من انتي!! اذا كان الخال على: الذراع: يدل على اللباقة و حس كبير في العمل و يملك قدرات كبرى في الحياة. الكاحل: اذا كان شاب فإن طبيعته ورعة, اما عند الفتاة فتكون دليل على شخصية مرحة و محبة و صفات للكرم. الرقبة: اذا كان على جوانب الرقبة فتدل على التهوّر. الكوع: دليل على رغبة كبيرة في السفر و صاحبها متردد و يملك موهبة في نوع او عدة انوع في الفنون, يمكنه ربح المال الوفير و لكنه عموما لا يقوم بالجهود المطلوبه لذلك. الجبين: اذا كانت في منتصف الجبين فهي علامة النبل و الثراء و النشاط المزدهر و ان لدية عائلة مميزة و سعيدة. قـــوليلي ويــن حــبة الخال او الشامة اقولج من انتي !! - السيدة. على الاصبع: على اي اصبع كانت.. يميل صاحب الشامة او الخال على المبالغة و عدم القدرة على مواجهة الصعوبات الحياتية. على الاكتاف: دليل على عدم الاستقرار و الى الحاجة الملحة للسفر من اجل الاحساس بالرحة في المحيط العائلي. الشامة على الكتف الايمن: دعوة للحذر و التحفظ.. الكتف الايسر: انت سعيد بطبعك. على الركبة: الركبة اليمنى: تدل على استعداد كبير للصداقة وقدرة عظيمة على المحبة و احترام الحياة العائلية,. الركبة اليسرى: تدل على غرابة الاطوار و ايضا على النجاح الاكيد في الاعمال.
حبات اصطناعية هذا وفي السنوات الأخيرة ومع اهتمام النساء بعمليات التجميل بدأت ظاهرة وضع حبة خال اصطناعية، من خلال أطباء وخبراء التجميل، بل راحت بعض النساء يقمن بزرع حبات ألماس أو أحجار كريمة صغيرة في مواضع واضحة في وجوههن بحثاً عن الجمال والتميز، ونشاهد عبر التلفزيون صوراً مختلفة بين فترة وأخرى لفتيات ونساء شهيرات لديهن مثل هذه الحالات من حبات الجمال والخال الصناعية. ظاهرة طبيعية وتؤكد « د.
السلام عليكم… بنات انا فيني حبوب خال في ويهي وجسمي… وبصراحة وايد مضايقيني وفكرت اشيلهم… بس اللي صدمني ان وجودهم احيانا يسبب سرطان وازالتهم بعد احيانا تسبب سرطان وانا مقررة اني اشيلهم كلهم اللي في ويهي واللي في جسمي….
وبتطبيق تلك الأصول العامة على ما تضمنه نظام المحاماة ولوائحه من أحكام، فقد استبان لنا ما يأتي: حددت المادة الثامنة من نظام المحاماة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة فنصت على أن يكون اسمه مقيداً في الجدول المعد لهذا الغرض، ثم أوجب النص على كل من يرغب قيد اسمه ومزاولة المهنة أن يكون متوافراً فيه شروط ورد النص عليها على سبيل الحصر وحددها بستة شروط. ولم يترك للائحة التنفيذية أي مجال للإضافة أو الانتقاص من تلك الشروط وإلا لكان قد اختتم النص بعبارة "وغير ذلك مما تتضمنه اللائحة التنفيذية", لكنه أمسك عن ذلك حتى لا يترك للسلطة التنفيذية مجالاً لإضافة أي شروط أو قيود لم يتضمنها النص النظامي في هذا المجال. ورغم صراحة وقطعية ونهائية حكم المادة المشار إليها ومحدودية ما تضمنته من شروط وقيود إلا أن اللائحة التنفيذية الصادرة على المادة المشار إليها لم تلتزم حدود التنفيذ, بل تجاوزته إلى منطقة التنظيم دون نص يخولها ذلك التجاوز بأن أضافت إلى الشروط التي أتى بها المنظم للقيد في الجدول وممارسة المهنة شرطاً جديداً ورد النص عليه في الفقرة (أ) من تلك اللائحة يضع قيداً على الممارسة تقضي بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص.
مدى نظامية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة محمد عبد العزيز السنيدي يخضع الكافة في سائر تصرفاتهم ومعاملاتهم للعديد من الأحكام التي ينتظمها تدرج قانوني هرمي يتبوأ النظام الأساسي للحكم رأس هذا التدرج تليه النظم، فاللوائح فالقرارات الفردية. ووفقاً لقواعد المشروعية وسيادة أحكام القانون يجب أن يسود التوافق جميع حلقات ذلك التدرج الهرمي, بمعنى أن القرارات الفردية يجب أن تلتزم أحكام اللوائح، وتلتزم اللوائح أحكام النظم ولا تخرج عليها، ويلتزم النظام أحكام النظام الأساسي للحكم، ومن نافلة القول في هذا الصدد أن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية هي المظلة التي تسود النظام القانوني بكامل حلقاته ومفرداته. ويعنينا في هذا الصدد بيان المدى الذي يجب أن تلتزمه اللوائح التنفيذية بأحكام النظام، وتطبيق ذلك على نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، وفي هذا نقول وبالله التوفيق: ثمة نوعان من اللوائح، نوع يطلق عليه اسم اللوائح التنفيذية ونوع آخر يسمى اللوائح التفويضية.
تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الإدارة القانونية، وأنها من الركائز الأساسية لعمل الشخصيات المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وأن أعمال هذه الجهات وإجراءاتها تتطلب وجود إدارة أو وحدة قانونية تضم كوادر قانونية مؤهلة، ولديها الخبرة لتسيير أعمالها بكل مهنية، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل شفافية ونزاهة بما يحقق أهداف الجهة، ويكفل قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بما في ذلك الترافع أمام الجهات القضائية. وقد جاء قرار وزير العدل بتاريخ 9/9/1438هـ القاضي بإضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تتضمن شمول حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة ــ بعد الترخيص لهم من وزارة العدل ــ موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة التابعين لها وفقا لنظام العمل، الحاصلين على شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة، ليضيف خطوة مهمة في تمكين الإدارات القانونية لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة، ويفتح مزيدا من الفرص لتوظيف القانونيين في الإدارات القانونية بهذه الشركات والمؤسسات. ويسهم كذلك في تعزيز النزاهة والحوكمة لدى الشخصيات المعنوية الخاصة، من خلال إلزام موظفي الإدارات القانونية في تلك المنظمات الخاصة بالواجبات المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وشمولهم بقواعد وأحكام وإجراءات الترخيص التي ستضعها الوزارة، وفقا للفقرة الثانية من قرار وزير العدل.