- ما الدعم الذي قدم لك؟ بالفعل وجدت الدعم الكبير والتشجيع من قبل هيئة الجمارك السعودية، حيث سبق أن ابتعثت من قبل الجمارك السعودية للمملكة المتحدة للدراسة، والتعاون الكامل أثناء جمع بيانات الأطروحة، حيث إن أطروحة الدكتوراة بعنوان (إستراتيجيات إدارة الصراع والسمات الشخصية والصلابة النفسية لدى موظفي الجمارك السعودية)، وآمل أن أكون المرأة السعودية الممثلة لوطني في المنظمات العالمية كمنظمة الجمارك العالمية. - كلمتك الأخيرة؟ كلمتي للمرأة السعودية إننا نعيش فترة ذهبية لابد للمرأة السعودية من استغلالها وإثبات جدارتها وأنها بقدر المسؤولية والثقة الممنوحة لها على جميع الأصعدة وبدعم كامل لها من قبل القيادات العليا بهذا الوطن الغالي، وأخيرا أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني إحدى منسوبات الهيئة العامة للجمارك السعودية وإحدى بنات هذا الوطن. تمكنت المواطنة تهاني الحربي، الموظفة بالجمارك السعودية، من الحصول على درجة الدكتوراة في تخصص علم النفس الجنائي لتصبح أول سعودية تحصل على الدكتوراة من منسوبات الجمارك. (اليوم) حاورت الحربي لتكشف كافة تفاصيل رحلتها مع علم النفس الجنائي وبدايتها مع هذا المجال. نعيش فترة ذهبية لابد للمرأة السعودية من استغلالها وإثبات جدارتها وأنها بقدر المسؤولية والثقة الممنوحة لها
- ما الأسباب التي دفعتك للاهتمام بهذا التخصص؟ من أهم الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا التخصص هو عملي كموظفة جمارك وللدور الكبير الذي تقوم به الجمارك كحائط الصد الأول لحماية المجتمع من الجريمة بأنواعها مثل محاولة دخول المخدرات لوطننا الغالي وغيرها من الممنوعات. ولكوني مدربة للعديد من الدورات ومنها أساليب وطرق التفتيش وكذلك دورات الضبط والتحري وغيرها من الدورات التي لها علاقة بالاشتباه بالمجرمين من خلال لغة الجسد وبعض المؤشرات الأخرى التي يستند لها رجال الجمارك بعملية الاشتباه. كل ذلك دفعني إلى أن أتوج خبرتي العملية بدراسة علمية بجامعة أمنية، وبتخصص يتناسب مع طبيعة عملي كتخصص علم النفس الجنائي. - هل مجال العلم الجنائي مناسب لطبيعة المرأة؟ أصبحت المرأة شريكا حقيقيا في العمل بجوار الرجل في عدة مجالات مختلفة عززت من الدور الذي تقوم به، وعلى الرغم من هذه المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المرأة اليوم إلا أن مسؤوليتها أكبر بتوظيفها في المجال الأمني الذي يحتاج إلى أن تكون بحجم الثقة التي أسندت إليها حتى أصبحت تعمل في عدة مجالات، كان على رأسها إلحاقها في مجال الأمن والتفتيش الجمركي بالمنافذ الجمركية، والمرأة تتحمل مسؤولية التفتيش على السيدات بالمنافذ الجمركية.
- في البداية نود التعرف أكثر على بداياتك وتجربتك. أعمل موظفة بإدارة التدريب بمعهد التدريب الجمركي، ومدربة، وحاصلة على عدد من الدورات بـ TOT، ناشرة لأبحاث علمية بمجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى أنني عضو في عدد من اللجان، منها عضو باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود تخصص علم نفس وماجستير ودكتوراة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. - حدثينا عن علم النفس الجنائي. أدى الاهتمام بالجوانب النفسية للمجرم إلى نشأة هذا العلم، وكذلك عجز المؤسسات الاجتماعية عن إيجاد الحلول المناسبة للحد من سلوك المجرم، لذلك اهتم علم النفس الجنائي باكتشاف الجريمة وتحديد المجرم على أساس علمي إنساني يحقق العدالة والرحمة، ودراسة السلوك الإجرامي من حيث أسبابه ودوافعه الشعورية واللا شعورية مما يساعد على فهم شخصية المجرم ووضع العقاب والعلاج المناسبين له. وكذلك دراسة الظروف والعوامل الموضوعية التي تُهيئ للجريمة وتساعد عليها، بالإضافة إلى تصنيف المجرمين طبقا لأعمارهم وجرائمهم وحالاتهم النفسية والعقلية بقصد تحديد أنواع الرعاية والإصلاح بالنسبة لكل منهم، ودراسة شخصية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون، وتتبع المجرم بالدراسة والرعاية بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى.
نبذة عن القسم أنشئ هذا القسم بكلية الطب بالدمام عام 1979م كجزء من قسم الأمراض الباطنة، وفي عام 1982م أصبح الطب النفسي قسماً مستقلاً. يتكون القسم من طابق أرضي للعيادات الخارجية، وطابقين أول وثانٍ لعنابر المرضى، وللأنشطة التدريبية والسريرية الأخرى، بما في ذلك عيادة علم النفس السريري، وعيادة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إضافة إلى أقسام التنويم الداخلي للرجال والنساء بواقع (18) سريرا لكل منها. في المجال الأكاديمي يقدم القسم مقررين: مقرر العلوم السلوكية، ومقرر الطب النفسي. الرسالة تعزيز الرعاية الطبية النفسية على أعلى المستويات للمصابين بالاضطرابات النفسية ولعائلاتهم، وتعزيز البحوث العلمية والتثقيف النفسي، وتطوير تخصص الطب النفسي والعاملين فيه. الأهداف تمكين طلاب كلية الطب من معرفة الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية الشائعة. تأهيل المختصين في حقل الطب النفسي والعلوم السلوكية، وتدريبهم على تشخيص وعلاج الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية، والوقاية منها. تقديم البحوث العلمية في مجالات الطب النفسي والعلوم السلوكية. تقديم خدمات سريرية للمرضى وذويهم في مجالات الصحة النفسية عامة، والطب النفسي خاصة.
علم النفس الجنائي يعتبر أحد المساقات الرائعة والمثيرة، وهو مجال كنت أتمنى لو تخصصت به للدراسة، خاصة أننا نعيش اليوم في زمن تكثر فيه أنواع الجرائم المختلفة، وهو يعتبر أحد فروع علم النفس التطبيقية ، لأنه بشكل أساسي يوظف علم النفس للكشف عن الجريمة، ودراسة السلوك الإجرامي دراسة علمية بهدف وصفه وصفا علميا دقيقا وضبطه والتحكم به والتنبؤ فيه، لذلك لا تصنف على أنها علمية كدراسة الصيدلة أو أدبية كدراسة اللغات، إلا أنها أقرب إلى التخصصات القانونية. فيه يتعلم دارس هذا العلم تعريفات الجريمة المختلفة سواء كان تعريفا قانونيا أو تعريفا نفسيا أو تعريفا اجتماعيا إلى جانب أركان الجريمة والظروف المخففة للجريمة وأهداف هذا العلم والصعوبات التي تواجه باحث علم النفس الجنائي، وكذلك النظريات المختلفة المفسرة للجريمة كالنظرية البيولوجية والنظرية النفسية والنظرية الاجتماعية وفي البلدان المسلمة يتم التطرق إلى التفسير الإسلامي للجريمة. كما أنه علم يصف وسائل كشف الجريمة، والآثار النفسية لإيداع مرتكب الجريمة في السجن، وجنوح الأحداث ودراسة بعض الشخصيات منها الشخصية السايكوباثية وبعض الجرائم كالقتل والسرقة والتخابر مع الأعداء وتعاطي وترويج المخدرات وغيرها، كما يتعرف باحث علم النفس الجنائي عن طرق الوقاية والعلاج.
كما ألزمت المادة (163) من الدستور المشرع بكفالة استقلال القضاء وجوهره احترام احكامه، ذلك ان من عناصر استقلال القضاء وحماية العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية، احترام أحكام القضاء فلا يجوز وقف تنفيذها أو الامتناع عن تنفيذها، اأو تعديلها، إلا من خلال الإجراءات التي وضعها القانون للطعن عليها من خلال درجات التقاضي المختلفة. ولأن المراكز القانونية، للأفراد إزاء الدولة، أو الأفراد فيما بينهم لا تستقر، ولا تهدأ النفوس وتطمئن إلا بإسهام الدولة القانونية، من خلال معاونيها في تنفيذ أحكام القضاء، فإن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر فعلا مؤثما جزائيا في تشريعات الدول المتقدمة، ومنها قانون الجزاء الكويتي، بل في دساتير بعض الدول، ومنها دستور مصر سنة 1971 والدستور الحالي. وفي هذا السياق فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بأن الدستور المصري عزز مبدأ سيادة القانون، بنص المادة 72 من الدستور التي صاغها بوصفها ضمانا جوهرياً لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين، واعتبر امتناعهم عن أعمال مقتضاها، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها قانوناً، وما ذلك إلا توكيد من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي وهي بعد حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فيها".
رام الله - دنيا الوطن ذكرت أحدث إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 2640 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر إجراء 51. 809 فحوصات، ونسبة الفحوصات الموجبة 5. 1% وأفادت في إحصائيتها، بأنه يرقد في المستشفيات حاليا 536 مريضا بكورونا، حالة 199 منهم وُصفت بالخطيرة، وبينهم 69 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبقيت حصيلة الوفيات بكورونا دون تغيير في اليومين الماضيين، وبلغت 10, 695 وفاة منذ بداية الجائحة. تسجيل حساب جديد العنوان الوطني. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0. 84. وأشارت إلى أن عدد مرضى كورونا بلغ حاليا 24, 620 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 30, 508 أشخاص في حجر صحي. وأعلنت الوزارة، مساء الإثنين الماضي، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى البلاد عبر مطار بن غوريون في اللد. وأفادت الوزارة بأن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء. ولفتت إلى أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا، وتم تشخيص إصاباتهم من خلال فحوصات PCR أجريت لهم لدى وصولهم إلى المطار.
ونستكمل في هذا المقال الحديث عن المبادئ الدستورية التي أرستها ورسمتها في العديد من أحكامها وأطاحت بها في الطعن الانتخابي سالف الذكر. احترام ولاية القضاء العام حرصت المحكمة الدستورية على أن تضع حدوداً لولايتها، سواء في الرقابة على دستورية القوانين أو الفصل في الطعون الانتخابية وذلك: بأن قضت بأنها ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع، بل هي جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها (جلسة 17/ 5/ 1994 في الطعن رقم 1 لسنة 1994). فنصت المحكمة الدستورية نفسها، في الطعن الانتخابي سالف الذكر، على أحكام محكمة النقض الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، فأهدرتها، كما قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية إذا لم يكن من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع وأمكن الفصل في الخصومة عن غير طريق المساءلة الدستورية. مؤسسة البريد تطلق الحملة الثانية للعنوان الوطني لتسجيل منسوبي الجهات الحكومية - الرائدية. (جلسة 27/ 6/ 1992 في الطعن رقم 1 لسنة 1992). كما حجبت المحكمة نفسها عن رقابتها للنص التشريعي، المطعون بعدم دستوريته إذا كان الفصل في الدعوى الموضوعية يقتضي إعمال قواعد قانونية منبتة الصلة بهذا الطعن (جلسة 7/ 7/ 97 في الطعن رقم 21 لسنة 97 وجلسة 25/ 4/ 98 في الطعن رقم 2 لسنة 1998)، وكذلك إذا كان الطاعن قد دفع بسقوط الدعوى الجزائية، بما كان متعينا معه على محكمة الجنايات الفصل في هذا الطلب قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية (جلسة 11/ 7 /98 في الطعن رقم 5 لسنة 98– وجلسة 10/ 11/ 98 في الطعن رقم 6 لسنة 1998).