وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المالي لبحث إمكانية استقدام عمالتها للمملكة في مهن مختلفة أسفرت عن موافقة مبدئية ودعوة من وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي بادارا علي ماكالو للجنة لزيارة مالي. ومن المقرر وفق بيان صحفي لمجلس الغرف السعودية اليوم أن تجرى اللجنة مباحثات مع الوزير المالي بالعاصمة باماكو بشأن شروط استقدام العمالة المالية تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين يتم الإعلان عنه خلال الزيارة لتدخل بموجبه العمالة المالية رسمياً سوق العمل السعودي. وقال رئيس اللجنة سعد البداح " إنه سيتم التركيز في مباحثات اللجنة مع الماليين على تحقيق أفضل الشروط والمميزات في استقدام العمالة المالية لطالبي الأيدي العاملة من السعوديين وبأسعار مناسبة لتساهم تقديم خدمات العمل في المملكة". استقدام من مالي خلق. وأضاف "أن تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة سيكون التوجه الدائم للجنة الوطنية للاستقدام لفاعليته في توفير الأيدي العاملة للمواطنين بأسعار معقولة ولتلافي ما يمكن أن يحدث من ضغوطات وتعسف في شروط استقدام أي عمالة للمملكة ", مؤكدا حرص اللجنة على حماية حقوق المواطنين ورعاية مصالحهم وفى ذات الوقت المحافظة على حقوق العمالة وفقا للنظام.
وأضاف البداح بأن تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة سيكون التوجه الدائم للجنة الوطنية للاستقدام لفاعليته في توفير الأيدي العاملة للمواطنين بأسعار معقولة ولتلافي ما يمكن أن يحدث من ضغوطات وتعسف في شروط استقدام أي عمالة للمملكة، يذكر أن اللجنة الوطنية قد زارت في وقت سابق دولة كمبوديا وساحل العاج وأجرت مباحثات بشأن استقدام عمالة الدولتين ويتوقع أن يشهد القريب العاجل توقيع اتفاق رسمي لتنضمان بذلك لقائمة الدول المصدرة للعمالة للمملكة.
وحسب معلومات الصحيفة، لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي انسحاب محتمل من مالي، بل إن الفرنسيين وشركاءهم الأوروبيين اختاروا الحفاظ على التزامهم، مع زيادة الضغط على المجلس العسكري لإقناعه بقبول إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لا في غضون 5 سنوات كما قرر، وبالتالي ينبغي أن يعاقب الأوروبيون عددا معينا من الشخصيات السياسية المالية المشتبه في أنها "تعرقل الانتقال". وأشار المراسلان إلى أن كل التحدي اليوم بالنسبة لباريس -التي أصبحت علاقاتها مع المجلس العسكري غاية في السوء- هو أن لا تبدو وحيدة في إدارة هذه الأزمة، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية جان إيف لودريان بالقول "إن الوضع في مالي والساحل شأن أفريقي وأوروبي، ولم يعد شأنا فرنسيا ماليا". أما الاتحاد الأوروبي، الذي استثمر في مالي من خلال مهمة تدريب أولية للجنود الماليين، فقد قرر الاستمرار في المهام الحالية، يقول المسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن الاتحاد قد علق مساعداته المالية لدولة مالي و"نريد أن نظل ملتزمين، ولكن لن يكون ذلك بأي ثمن"، خاصة أن وجود مرتزقة فاغنر أو مدربين روس في تمبكتو، حسب اعتراف المجلس العسكري، يمثل إشكالية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى نظافة وجمالية المدينة فقد قرر المكتب تخصيص جزء من الفائض السنوي من أجل تعزيز فعالية ومهنية أعمال تنظيف مرافق المدينة. هذا وخلص اللقاء بعد استعراض مداخيل ومصاريف الجماعة برسم 2021، وبعد المناقشة إلى أهمية الرفع من المداخيل المالية للجماعة وكذا ترشيد النفقات في ظل الوضعية العامة التي تعرفها بلادنا. احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.