إذا أرضع شخصان من حيوان، فإن الرضاعة لا تدل على الأخوة بينهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الميتة إذا كانت مرضعة تصح الرضاع، وتتبع أحكام الرضاعة. بينما كان لبعضهم رأي آخر بأن إرضاع الميت لا يعتبر رضاعة صحيحة لأنهم اشترطوا الحياة واعتبروا هذا الشرط من شروط صحة الرضاعة لإثبات أحكامهم. وقد ادعى بعضهم أن المرأة المرضعة لا تحمل قبل الرضاعة، بدليل آية تعالى (وأمهاتها اللواتي أرضعنها). لكن الإمام أحمد بن حنبل اشترط أن يكون الحمل قبل الرضاعة. شروط الرضاعة الشرعية. – e3arabi – إي عربي. لأن دخول اللبن إلى ثدي المرأة بدون حمل يعتبر أمر نادر الحدوث، وفي حالة حدوث الإرضاع لا يحصل الطفل على التغذية الكافية. من شروط الرضاعة الشرعية أن يشرب الطفل اللبن بأي طريقة ممكنة سواء مباشرة من ثدي الأم أو بأي وسيلة أخرى تستخدم في الرضاعة. والرضاعة صحيحة وفشلها يختبر هل اللبن نقيًا أم نقيًا أم ممزوجًا بشيء، ولكن خواص الحليب تغلب على هذا الخليط. اختلف الفقهاء في حكم خلط اللبن بشيء. رأى البعض أن الخليط يسود على اللبن. وفي هذه الحالة لم تحدد أحكام الرضاعة. وذهب آخرون إلى أن قواعد الإرضاع ثابتة، سواء اختلط هذا اللبن بشيء أو لم يخلط، وسواء غلب هذا الخليط على اللبن.
لا شهادة إلا بعلم: ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم. وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك. وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء. وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.. حكمها: وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وقوله {وأقيموا الشهادة لله} وفي الحديث الصحيح: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» وفي أداء الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! ». شروط الرضاعة الشرعية والقضاء. وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - {ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: " (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ)، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية ؛ تُصرِّح بأن الرَّضاعة المعتبرة في التحريم؛ إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام ، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما " انتهى، من " المفهم" (4 / 188). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، وهل يحمل على الغالب، أو يحمل على الواقع؟ في هذا للعلماء قولان أيضاً: القول الأول: أن يحمل على الغالب ، وهو سنتان، فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين: فلا أثر له، سواء كان الطفل مفطوماً أم غير مفطوم، وما وقع قبلهما: ثبت به التحريم ، سواء كان الطفل مفطوماً أم لا. هل الرضاعه الطبيعية مانع موثوق ، شروط اعتمادك على الرضاعه كامنع موثوق - منتدي بيت العز. وهذا المشهور من المذهب [ يعني: مذهب الإمام أحمد]. واستدلوا بقوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ). وقالوا: إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشيء آخر؛ لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة... ولا شك أن هذا أضبط. لكن يضعف هذا: أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته، فلا فرق بين أن ترضعه وله سنة وثمانية أشهر ، إذا كان قد فُطِم، أو ترضعه وله أربع سنوات؛ لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاع، ولن ينمو به.
Note: English translation is not 100% accurate السبت 2007/5/19 المصدر: الانباء عدد المشاهدات 1621 ليلى الشافعي ردا على فتوى رئيس قسم الحديث بجامعة الازهر د. عزت عطية التي تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة، قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة د. خالد المذكور قال: هذه الفتوى شاذة لانها تخالف اقوال اهل العلم ولان الرضاعة يشترط لها شرطان، الشرط الاول هو ان تتم الرضاعة في عامين من عمر الطفل، اما الشرط الثاني فهو ان يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات. شروط الرضاعة الشرعية pdf. وهذه الفتوى لا يتحقق فيها هذان الشرطان بل فيها الاطلاع على العورات لان هذا الزميل الرجل قبل ان يرضع من ثدي زميلته سيطلع على عورتها وهذا لا يجوز وهذه الفتوى شاذة والتي تعتبر ساقطة في اقوال اهل العلم. ويؤكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. محمد الطبطبائي ان هذه الفتوى شاذة ولا يجوز العمل بها. وللاسف ان نصل الى ما وصلنا اليه في استخدام الاحاديث النبوية الشريفة بغير موضعها. واشار الى انه لا يحرم من الرضاع الا من كان دون الحولين واما القول بإرضاع الموظفة لزميلها فهذا يفتح باب الشر العظيم على المجتمع لذا يحرم هذا النوع من الارضاع ولو كان بحجة تلافي الخلوة في العمل.
يُشترَط كذلك ألّا يكون في الحجاب رائحة عطرٍ ظاهرةٌ، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيُّما امرأةٍ تطيَّبت، ثمَّ خرَجت إلى المسجِدِ، لم تُقبَلْ لَها صلاةٌ حتَّى تغتسِلَ). [٥] الحجاب في الإسلام يُعدُّ الحجاب دليلاً على طهارة القلب ، وصدق الإيمان، وصفاء الاعتقاد؛ حيثُ إنّ الحجاب والالتزام به يدفع الفتنة عن المرأة المسلمة ويَعفُّها، وهو دليلٌ على أنها امرأةٌ لا تقبل إلا بكل ما هو حسن، كما أنّ الحجاب يحفظ المرأة المسلمة ويجعل لها مكانةً خاصةً في المجتمعات عموماً وفي المجتمع الإسلامي خاصةً، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا). [٢] إنّ أهم ما يدعو إليه الحجاب من الخصال الطيبة خصلتيّ العفّة والحياء ، وهما من علامات الإيمان ودلائله؛ حيثُ إنّ الإيمان أمرٌ قائمٌ على الاعتقاد القلبي بالدرجة الأولى؛ إلا أنّه يمكن الاستدلال على صدقه من خلال أعمال المؤمن وأقواله، وبالتالي فإنّ القلب وعاء، وحسبما يكون محتواه يكون شكله الخارجي (العمل).
[١٠] الحجاب يناسب الغيرة؛ فالرجل مجبولٌ على الغيرة، فهو لا يحب أن يُرى من زوجته أو شقيقته أو محرمه شيءٌ، فجاء الحجاب ليلبي تلك الفطرة ويعززها؛ حيثُ إنّ الفطرة السليمة توافق الدين كما مرّ سابقاً. المراجع ↑ محمد أحمد إسماعيل المقدم (2004)، عودة الحجاب (الطبعة الثانية)، مصر: دار القمة ، صفحة 153، جزء 3. بتصرّف. ^ أ ب سورة الأحزاب، آية: 59. ^ أ ب رواه الألباني، في غاية المرام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم: 187، حسن. ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2784، صحيح. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 3249، صحيح. ↑ ابن منظور (1414هـ)، لسان العرب (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار صادر، صفحة 298، جزء 1. ↑ محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي (1988)، معجم لغة الفقهاء (الطبعة الثانية)، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 174. ↑ علي محمد مقبول الأهدل (19/8/2014)، "فوائد الحجاب" ، الألوكة الاجتماعية ، اطّلع عليه بتاريخ 19-2-2017. بتصرّف. ↑ سورة الأحزاب، آية: 36. ↑ سورة النور، آية: 31. ↑ سورة الأحزاب، آية: 53.