مجتمع كشفت معطيات حصرية حصلت عليها "العمق"، عن تفاصيل وحقائق جديدة في قضية تورط موظف بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، المعتقل على خلفية اتهامه بـ"الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات"، بينما توبع طالب سابق كان يعمل وسيطا بينه وباقي الطلبة المعنيين بتهمة المشاركة في كل ما وجه للمتهم الرئيسي. وأوضحت المعطيات أن التحريات الأمنية في الملف الذي هز الرأي العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات والمعروف بـ"الجنس مقابل النقاط"، قادت إلى اكتشاف قضية أخرى تتعلق بتزوير نقط الامتحانات مقابل الحصول على رشاوي، عن طريق توجيه انتدابات لجميع المؤسسات المالية لتكون المفاجأة باكتشاف حركة أموال مشبوهة عبارة عن إيداعات وتحويلات نقدية لصالح الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي "APOGE" المتهم الرئيسي في ملف "النقط مقابل المال"، حيث وجدت الأبحاث تحويلات مالية لا تتناسب مع مدخوله كموظف ولا مع مدخول الطالب الوسيط العاطل عن العمل. وقام الموظف ووسيطه الطالب السابق بكلية سطات، وفق المعطيات ذاتها، بتغيير نقط طلبة لم يوفقوا في الحصول على نقط تؤهلهم للنجاح أو للحصول على دبلوم الإجازة، حيث كان بعض من هؤلاء الطلبة يتصلون بالطالب الوسيط ويخبرونه بمبتغاهم، وكان هذا الأخير يتفق مع الموظف على مبلغ مالي لتحصيله من الطلبة المعنيين، وبعد التوصل بالمال عن طريق وكالات تحويل الأموال في اسم الطالب الوسيط، يقوم الموظف المتهم المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي "APOGE" بتزوير النقط بتحويلها "مثلا من 04/20 إلى 10/20).
مجتمع علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أعفى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، بعد الفضائح التي شهدتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. ووفق المصادر ذاتها، فقد جاء إخبار رئيسة الجامعة المعنية بقرار إعفائها مباشرة بعد حضورها إلى مقر الوزارة، ومن المرتقب أن يصدر مرسوم الإعفاء في الأيام القليلة المقبلة. واهتزت الكلية المذكورة بفضائح متتالية، أبرزها ملف "الجنس مقابل النقاط" والمتابع فيه ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، وهي القضية التي حظيت بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي. كما تفجر في كلية العلوم القانونية والسياسية، ملف آخر تفاعل معه الرأي العام، والمتعلق بـ"النقط مقابل المال"، والمتابع فيه موظف بالكلية ذاتها وطالب وسيط سابق بالكلية ذاتها.
، الزواج في الغرب أو أغلب دول آسيا مثل ( ماليزيا وتركيا والهند و.. و.. ) يكون مقابل الحب لا مقابل المال! ، ويتزوج الشاب أو الفتاة في سن الـ 18 سنة أو سن الـ 25 سنة لا يهم المهم أنه يتزوج بشخص ما عندما يرغب ذلك بحرية كاملة لا عندما يحقق حماقات أهله أو حماقات المجتمع المريض!..
المال مقابل الجنس - الطالبة تبيع نفسها شوارع أوربا مترجم * - YouTube