تاريخ النشر: الخميس 11 ربيع الآخر 1426 هـ - 19-5-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 62278 22859 0 302 السؤال أنا أود الاكتتاب في شركة تم تحريمها في الصحف إلا أنني شاب أريد أن أكون نفسي ولذلك أرغب في الاكتتاب والبيع مباشرة عند طرحها في السوق. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها، اتفاقاً. والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. حكم الاكتتاب في شركة ذيب تداول. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها. وراجع الفتوى رقم: 61670 ، والفتوى رقم: 3302. وعليه.. فإذا أردت أن تبدأ في تكوين نفسك بداية صحيحة فدع عنك الاكتتاب بهذه الشركات وابحث عن شركات أخرى لا إثم في التعامل معها، وأما نيتك البيع مباشرة بعد طرح أسهم هذا النوع من الشركات في السوق فلا يغير الحكم لأنه مبني على مقدمات منها أن المساهم يقر بالتعامل الربوي، وأنه يوكل مجلس الادارة في هذا العمل المحرم.
17-11-2012, 08:53 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 2, 642 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يا اخوان هل فيه احد من العلماء افتى بجواز الاكتتاب في شركة دلة.
يُخصص للأفراد 10% فقط من الاكتتابات! وفي اكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات مدة اكتتاب الأفراد يوم واحد! مايمدي الواحد يتنفّس! ولا أدري ما الحكمة من تهميش دور الأفراد في الاكتتابات بتخصيص العظم لهم واللحم للمؤسسات والشركات؟! مع أن الأفراد ملايين والمؤسسات محددوة! ومع أن النصيب الأكبر والأكثر في التداول يتم عن طريق الأفراد؟!
وهذا المعنى موجود بمجرد الاكتتاب سواء أباع المساهم أسهمه قبل مرور سنة مالية أم لا. والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.