اتجه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة، هناك العديد من الدول النامية و الدول المحتلة ما نتج عن ذلك من قلة فرص العمل و كثرة البطالة و غيره من الأثار المترتبة على المجتمع ما أسفر عن ذلك توجه الأيدي العاملة و الشباب للبحث عن الأعمال في خارج البلاد حيث قامت العديد من المؤسسات بتوفير العمل للمهاجرين و الأيدي العاملة. اتجه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة تعرف العمالة الوافدة بأنها مجموعة من الأفراد العاملين في جميع المهن كالصناعة و التجارة الحدادة و الخياطة و غيرها من فرص العمل و المهن الأخرى حيث أن أصحاب العمل في العمالة الوافدة يعانون من قلة أجورهم حيث أن المؤسسات السعودية على اعتمدت على العامل الوافد لأنه أقل أجر من العامل السعودي في المملكة. اتجه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة الإجابة: إلى قلة الأجور الخاصة بهم
اتجه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة، تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدلول الغنية بالعديد من الموارد الطبيعة الكثيرة ويعتبر البترول واحد من اهم هذه الموارد التي تعتمد عليه المملكة، ونظرا لوجود مثل هذا الثروات والموارد فان المملكة من الدول التي فيها الكثير من فرص العلم المختلفة وهو الامر الذي دفع الكثير من الناس في الدول الاخرى الى التوجه الى المملكة من اجل العمل فيها وهم ما يطلق عليهم في المملكة العمالة الوافدة. تعرف العمالة الوافدة بأنها تشير الى العمال القادمين الى المملكة العربية السعودية نظراً لتفشي البطالة والفقر في دولهم، فيلجؤون الى المملكة أملاً في الحصول على فرص عمل تناسبهم فيها، ويتوجدون في المملكة بشكل كبير، وان اتجه أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة، من الامور المهمة والواضحة بشكل كبير في المملكة ويجدر الاشارة الى ان السبب في اتجاه اصحاب العمل الى توظيف عمال من العمالة الوافدة هو لقلة أجورهم، لارتفاع أجورهم، لدعم السعودية.
كَثر التساؤل حول مُبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وما ترتب عليها من حقوق والتزامات على طرفي العلاقة العمالية، وذلك مع بدء نفاذ القرار. وأجاب على عدد من الاستفسارات المستشار الإداري والعمالي طلعت عبد الرحيم ناقرو، في حديث لـ"سبق" قائلاً إن المبادرة صدرت بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51848) وتاريخ 19/3/1442هـ والمتضمن تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وأن تلك المبادرة منحت العامل الوافد الحق في التنقل الوظيفي وتمكينه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وذلك بضوابط وشروط مُحددة، وأن تلك المبادرة تقتصر على العمال الوافدين الخاضعين لنظام العمل فقط، وهنا يجدر بنا إيضاح أهم المسائل الشائعة في هذا الصدد. وأضاف: "المبادرة لم يصدر بها نظام جديد، وغاية ما في الأمر أنه قد تم تعديل بعض فقرات المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والمتعلقة بتنظيم انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت من أجل سوق عمل مرن ومتطور". وقال: "أما فيما يتعلق بحقوق صاحب العمل في ظل تلك المبادرة؛ فإنَّ من أهم تلك الحقوق، أنَّ لصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل دون تغير، ومن ذلك حق صاحب العمل في التعويض عملاً بنص المادة (77) من نظام العمل في حال أنهى العامل العلاقة العمالية لسبب غير مشروع".