2 تريليونات جنيه، منها 2. 56 تريليون جنيه في سندات الخزانة و592 مليار جنيه في أذون الخزانة. ومن ناحية أخرى يشير التويع النسبي للالتزامات على البنوك، إلى استحواذ الودائع على نسبة 75% من الإجمالي غالبيتها من الأفراد، في حين كان نصيب حقوق الملكية 7% فقط من مجمل الالتزامات، و5% للالتزامات تجاه البنوك المحلية، و4% في صورة سندات وقروض طويلة الأجل حصلت عليها من الداخل والخارج، و2% للمخصصات وحوالي 2% للالتزامات تجاه البنوك بالخارج. وخلال العام الماضي زاد عدد فروع البنوك بنحو 108 فروع ليصل الإجمالي 4640 فرعا، موزعة على 38 بنكا خاضعة لإشراف البنك المركزي، وما زال بنك ناصر الاجتماعي خارج إشراف البنك المركزي، حيث يتبع وزارة التضامن الاجتماعي وترأس مجلس إدارته وزيرة التضامن، ونفس الأمر لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط المختص بتمويل الشركات العامة والهيئات الاقتصادية، وترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط، وهو يعاني من تعثر سداد جانب كبير من قروضه. 12 بنكا بالبورصة من إجمالي 38 وتشير الكثافة المصرفية إلى وجود فرع لكل 22. محفظة اسهم البنك الفرنسي تسجيل. 5 ألف شخص من المصريين، إلا أن هناك تركزا لتلك الفروع في الشوارع الرئيسية بالعاصمة والإسكندرية وعواصم المحافظات وفي المدن الجديدة، في حين يقل نصيب محافظات الصعيد من تلك الفروع، وتكاد تخلو منها المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية.
أراء رجال المال والأعمال وقال حازم كامل، وهو عضو منتدب بقطاع إدارة الأصول بالشركة القابضة نعيم، إن كافة مشكلات الضرائب فرضت، بسبب أزمة الدولار، والتي أثرت سلبًا بالوضعية التنافسية بالسوق المصري بين الأسواق العربية، وأضاف أيضاً أن تأثيرالقرار الخاص بالحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة تصل إلى عامين، لن يكون ذا أهمية كبيرة في تنافسية السوق المحلي، مؤكدًا على ضرورة الانتباه للوضع السئ الاقتصادى. وتابع العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضةأيضاً، أن الضرائب الخاصة بالبورصة هي مشكلة هيكلية، إلا أن التطور الذي يحدث بسوق المال مرتبط بشكل مباشر بسرعة وتيرة الإصلاح بالمجال الاقتصادي، وأكد أيضاً كامل أن السوق بالمملكة هو الأفضل حاليًا بالمنطقة العربية، وذلك بعد السماح للأجانب بعمليات التداول بها، فى حين تكون الإمارات بالمرتبة الثانية، وقطر تحتل المرتبة الثالثة، ويأتي أخيرًا السوق المصرية. كيف يتم فتح المحفظة الاستثمارية وتوزيع حصصها؟ وعندما يتم توزيع المحفظة المالية بشكل صحيح ننصح بتخصيص حوالي%50 من تلك المحفظة للسوق السعودية ، و%30 منها للسوق الإماراتية، و%10 منها للسوق القطرية، و%5 تكون من نصيب السوق المصرية، وحوالي%5 من قيمة المحفظة تبقى سيولة، وفيما يخص أهم أبرز القطاعات، فلقد أوضح العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول التابعة لشركة النعيم القابضة، أن قطاع البنوك وقطاع العقارات هما الأبرز بالأسواق الإماراتية، وهذا من خلال أسهم شركات دبى الإسلامى، وشركة إعمار، وشركة دانا غاز، ونجد أن السوق القطرية ذات تميز خاص بقطاع البترول من خلال سهم شركة صناعات قطر.
وتابع قائلا: إن السوق بالمملكة تتميز بعدد من قطاعات الجذب متمثلة بأسهم قطاع البنوك وأهمها: بنك سامبا، والبنك السعودي الهولندي، وأيضاً البنك السعودى الفرنسي، بالإضافة إلى القطاع التابع لمجال العقارات من خلال سهم "إعمار"، ومن خلال قطاع التجزئة والتي من أبرزها السهم الخاص بشركة التموين، والسهم الخاص بشركة النقل البحرى، وشدد أيضاً كامل على أن العائد من الاستثمار بمجال الأسهم يكون أكبر من نظيره بمجال أذون الخزانة و السندات ، وبهذا يؤكد أن السوق الإماراتية هى الأكثر نشاطاً فى مجال التداول بالسندات. من جهة أخرى قال إيهاب السعيد، وهو رئيس قسم التحاليل الفنية، وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة، إن هذه المحفظة المالية الخاصة بالمستثمر بالمستوى العربى، يجب أن تتكون من%70 من قيمة الأسهم، و%30 خاصة بالاستثمار بالأوعية الاستثمارية المختلفة، وأضاف أيضاً أن تأجيل تطبيق الضريبة الخاصة بالأرباح الرأسمالية على مدار عامين، سيقوي من تنافسية السوق المصري، بالمقارنة بوضعها عند فرض الضريبة، ولكنها ستظل هي الأقل تنافسية بسوق المملكة وسوق الإمارات. وطالب رئيس القسم الخاص بالتحليل الفنى، وعضو مجلس إدارة شركة الأصول للسمسرة، الحكومة بأن تقوم بإلغاء ضريبة التوزيع النقدي على كافة الشركات المدرجة داخل البورصة، وهذا كحافز للتشجيع للقيد بالبورصة ، وأشار أيضاً إلى أن السياسة الأمريكية النقدية خلال الفترة الحالية ستدفع المستثمرين لكي يتقبلوا نسب مخاطر أعلى باستثماراتهم، وهذا الأمر الذى سيصب بصالح الاستثمار وخاصة بقطاع الأسهم الأكثر انتشاراً من الأوعية الأخرى.