نشر بتاريخ: 05/08/2019 ( آخر تحديث: 05/08/2019 الساعة: 17:29) رام الله- معا- حققت هيئة مكافحة الفساد جملة من الانجازات خلال الشهر الماضي/ تموز 2019، وذلك في اطار عملها المهني المتخصص في مجال متابعة القضايا المرتبطة باشكال ومظاهر الفساد بما يسنجم مع الجهود المتواصلة باتجاه زيادة الوعي المجتمعي واهمية الانخراط الشعبي والمؤسساتي في تعزيز الحصانة الوطنية لدرء مخاطر الفساد عن مجتمعنا. رياشي: هيئة مكافحة الفساد تنطلق بغضون 3 أشهر - Lebanese Forces Official Website. واعتمدت هيئة مكافحة الفساد على طواقمها المحلية لتحقيق التقدم المطلوب على المستوى الداخلي للهيئة والخارجي بما يعزز حضورها الفاعل في مكافحة الفساد واتخاذ العديد من الخطوات والتوجهات المستمدة من دعم رئيس الهيئة معالي المستشار د. احمد براك، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يساهم في تجنيد اوسع قطاعات المجتمع وفئاته للمشاركة الجدية في حماية شعبنا من مخاطر الفساد والحد من اضراره على الفئات المهمشة والفقيرة وتقوية المناعة الوطنية للتصدي لهذه المخاطر. وفي هذا الاطار عمدت هيئة مكافحة الفساد على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع ومؤسساته وافراده عبر تبني سياسة الباب المفتوح وممارسة سياسة الانفتاح على وسائل الاعلام بما يساهم في تمتين علاقات الشراكة المؤسساتية و المجتمعية ويضاعف حجم المشاركة الجماعية في التصدي لهذه المخاطر الناجمة عن بعض المحاولات لتشويه صورة المجتمع وخلق انطباعات وهمية بمستوى انتشار الفساد في مجتمعنا.
التاريخ: 2016-04-22 الوقت: 08:24 PM نسخة عن الشكوى خبرني - في سابقة هي الأولى من نوعها قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي من مركز إحقاق للدراسات والاستشارات شكوى لهيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت مؤخراً في مجلس النواب والتي وصفت بحسب الشكوى بأنها مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة. فضل الله عرض لكتاب الفساد والقضاء: واجهنا صعوبات كبيرة وقدّمنا شكاوى حول إهمال القضاة. وجاء في هذه الشكوى أن رئيس مجلس النواب قام بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016. وبحسب الشكوى قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016. وأضاف الباحث القانوني المجالي في شكواه أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وبالتالي فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي: 1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون. إلى ذلك طلب المجالي من مجلس هيئة مكافحة الفساد وأهاب به القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون. وتاليا نص الشكوى كما ورد: لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر سعادة رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد الأكرم المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي. المشتكى عليهم: مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. نموذج شكوى لهيئة مكافحة الفساد مكتوب | موقع كلمات. الموضوع: إجراء تعيينات في مجلس النواب خلافاً لأحكام القانون وخلافاً للعدالة. أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشدداً جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد". الوقائع والاسباب: أولاً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16375) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي: 1- قام سعادة رئيس مجلس النواب بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى دولة رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
وأكد د. المحيسن، على أن الهيئة ستستمر في تلقي البلاغات من تلك المناطق عن طريق وسائل التواصل المعلنة للجميع وهي الموقع الإلكتروني () والفاكس (0112645555)، والبريد الرسمي، على عنوانها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا حي الغدير الرياض 13311 2525 المملكة العربية السعودية)، والبرقية الهاتفية ، كما تستقبل الهيئة البلاغات عن طريق الحضور الشخصي لمقرها ومقر فروعها، كما توفر الهيئة قناة أخرى للرد على استفسارات المبلغين حول الية تقديم البلاغات، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (19991)، الذي يمكن عن طريقة تلقي المعلومات حول كيفية تقديم البلاغات، أو الاستفسارات المتعلقة بذلك.
وبعدها، ستكون مستقلة تماما في عملها عن كل إدارات الدولة". وعن تمويلها، أوضحت رياشي أن "قانون إنشاء الهيئة كان لحظ في عام 2020 موازنتها بـ10 مليار ليرة"، وقالت: "سيراجع أعضاء الهيئة حاجاتها، ثم سيطلبون تلبيتها، ونظامها المالي سوف يصدر بمرسوم بناء على طلب الهيئة"، وقالت: "نحن في مجلس الوزراء سنأخذ في الاعتبار متطلباتها لتباشر عملها". وأكدت أن "الدولة اللبنانية هي من سيمول الهيئة، لكنها في الوقت نفسه تتمتع باستقلالية تامة منحها لها القانون". وعن الضمانة لتحصين الهيئة أمام التدخلات السياسية، أكدت أن "طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن أي محاصصة أو زبائنية". كما اعتبرت أن "تعيين الأعضاء لـ6 سنوات غير قابلة للتجديد يساهم في إبعاد أي تأثير أو ضغط عليهم". وردا على سؤال عما إذا كان عمل الهيئة يقتصر على القطاع العام، قالت: "إن القانون يقول إن الهيئة تكافح الفساد في القطاع العام، لكن بإمكانها أن تتناول بعض القضايا في القطاع الخاص في حال تضاربت مع مصالح القطاع العام. ولأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تناولت إنشاء الهيئة فهي تعطيها الحق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص أيضا".
استمر في القراءة:
وأشار إلى أن جهات قضائية نسبت بـ5 مدعين عامين أصحاب كفاءة للعمل بالهيئة. ونفى بينو أنيكوت قد جرى تحقيق مع أحد رؤساء الديوان السابقين، وقال: "لم احقق مع رئيس الديوان السابق مثار الجدل النيابي، لأنه لم يتم تقديم أي شكوى بحقه ولا يوجد أي أوراق تثبت ادانته". وطالب بضرورة أن يتم الاستقلال الإدراي والمالي للهيئة عن رئاسة الوزراء، حيث اوصت اللجنة بهذا الطلب. وحول عدد القضايا المنظورة أمام الهيئة قال بينو انها تبلغ نحو 560 قضية، لافتا إلى أن الأموال الموجودة في موازنة الهيئة لا تكفي لحماية المبلغين والشهود. وطالب النواب بإدخال تعديل على قانون الهيئة أو الكسب غير المشروع تسمح للهيئة بالإطلاع عل حسابات المشتبه بهم. وحول قضية "بيتنا" قال بينو ان يوجد اكثر من 7 الاف مواطن تضرروا من هذه القضية وهناك تجاوزات كبيرة في القضية ويوجد تورط صريح لمسؤولين فيها.