ان المبتدع هو من اتى بهذا الامر المستحدث. يمكن تقسيم البدعة الى بدعة إاعتقادية, وبدعة مختصة بالعبادة. حكم البدعة في الدين محرمة. ([1]) سورة النساء, الآية 1 ([2]) سورة الأحزاب, الآيتان 70-71 ([3]) أخرجه مسلم في "صحيحه" (3 / 11) برقم: (867) ، (3 / 11) برقم: (867) ([4]) سورة الاحقاف, الآية: 9 ([5]) كتاب مقاييس اللغة (1/209) ([6]) انظر: تعريف البدعة أنواعها وأحكامها للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ص350 ([7]) انظر: المرجع السابق ص350-351 ([8]) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثانيًا: الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال: إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها وإلا فهي مردودة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي رواية: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ثالثًا: أما معنى البدعة اللغوي فهو: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو: إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعًا: أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلاً في الشرع. وننصحك بالرجوع إلى كتاب [الاعتصام] للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعًا في غيره، وكذلك كتاب [السنن والمبتدعات] وكتاب [الإبداع في مضار الابتداع] و[تنبيه الغافلين] للنحاسن و[زاد المعاد] للعلامة ابن القيم ، و[اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية. خامسًا: أما لفظ (كل) فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وأكد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى هذا المعنى؛ حيث قال فى "فتح البارى": [وكل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك]. والمسلك الثانى: جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة، فجعل البدعة هى المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل الإمام العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وعلى ذلك جماهير الفقهاء، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلى، ويوضح هذا المعنى فيقول فى "جامع العلوم والحكم": [المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة]. وفى الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة المذمومة شرعا، وإنما الاختلاف فى المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التى يأثم فاعلها شرعا هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها، وهى المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم فى "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «كل بدعة ضلالة ». وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون، فقد روى أبو نعيم فى "الحلية"، والبيهقى فى "مناقب الشافعى" عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: [المحدثات من الأمور ضربان؛ أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة الضلالة، والثانى: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة] ا.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان مفوضة شئون السياسات البيئية بوزارة الخارجية الألمانية، حرص ألمانيا كرئيس لمجموعة السبع على العمل مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في دعم أجندة العمل المناخي وإجراء حوار حول هدف التكيف والمبادرات الخاصة به، والخسائر والأضرار، وتمويل المناخ في ظل تعهدات الدول السبع، وموضوع التخفيف حيث لا تزال الفجوة كبيرة بين الوضع الحالي وما نطمح إليه للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من ١. ٥ درجة مئوية. وأكدت وزيرة البيئة على حرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ على طرح موضوع توفير التكنولوجيا منخفضة التكلفة وأهميته للدول النامية، في ظل عدم قدرتهم على توفير نفقات توفير التكنولوجيا وانخفاض مستوى التعليم، وعلاقة توفير التكنولوجيا بشعور المواطنين بأنهم جزء من الحل، لذا تحرص مصر خلال رئاستها للمؤتمر على تجاور المنطقة الخضراء المخصصة لمشاركات الشباب والمجتمع المدني، مع المنطقة الزرقاء الخاصة بالجزء الرسمي لخلق نوع من التقارب والتفاعل بين الجانبين، بما يساعد على الخروج بنتائج فعالة من المؤتمر. وشددت مفوضة شئون السياسات البيئية بوزارة الخارجية الألمانية، على اهتمام بلادها بمشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ، باعتبارهم عامل مهم في نجاح، بما يقدموه من أفكار وخبراء وابتكارات، وأداة الضغط على الدول الأطراف لاتخاذ القرارات الداعمة للعمل المناخي، حيث رحبت وزيرة البيئة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني من مختلف بقاع العالم في المؤتمر.
القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب اتوبيس، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل المدينة بـ 15 كيلو مترًا، بمحافظة جنوب سيناء. وقال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل حالتي الوفاة والإصابات والتي بلغ عددها 43 إصابة، إلى مستشفى شرم الشيخ الشيخ الدولي، لتلقي الرعاية الطبية. ولفت، إلى خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيراً إلى ان باقي الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مؤكدًا تلقي المصابين كافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع فصائل بالمستشفى. ومن جانبه أوضح أيمن رخا وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية حيث تم إجراء الفحوصات والإشعات الطبية اللازمة فور وصولهم للمستشفى، مع تلقي الرعاية الصحية بشكل دوري، لافتًا إلى أن كافة الحالات المصابة سيتم خروجهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.
قالت وزارة السياحة والآثار إن إجمالي عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، بلغ 86 منشأة فندقية، تضمنت 22 منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و48 منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها علي الشهادة، بالإضافة إلى 16 منشأة فندقية تقوم باستكمال إجراءات الحصول على الشهادة. وقد قامت بحصر ذلك لجان الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بالتزامن مع مرورها على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ لإعادة تقييمها وفقاً للمواصفات الفندقية الجديدة. ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، في نهاية شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.